قاض مرتش وسياسيان متهمان بملفات فساد خطيرة يروجون لاقليم البصرة

تسعى شخصيات فقدت نفوذها، وانحسرت الأضواء عنها، وتحوّلت إلى مومياءات سياسية، إلى مشاريع خارجة على النسق الذي يستجيب لاتجاهات الرأي العام، في مسعاها لإعادة الحياة لمشاريعها الفاسدة.

ففي ظل الحرب على الإرهاب، وفي خلال أجواء من أجندة تقسيمية، إقليمية، متعددة الأغراض، والأهداف، ينبري سياسيون يستشعرون وجودهم المقلِق خلف الكواليس إلى البروز أمامها، بمشاريع التقسيم وإنشاء الأقاليم.

أحد تلك المومياء السياسية، النائب السابق وائل عبد اللطيف، الذي يجترّ الظهور في القنوات التلفزيونية لاسيما قناة “البغدادية”،وفي المنتديات السياسية التي يحضرها للمناداة بإقليم البصرة، وارتباطها غير المباشر بالمركز، على رغم ادراكه ان الوقت غير ملائم لمثل هذا الطرح.

ويعد عبد اللطيف، أحد أفراد تجمع سياسي يتألف من نوري البدران وقاسم داوود، بعدما دفعتهم رياح المصالح الآنية إلى بعضهم البعض.

وتقول مصادر صحفية مطلعة إن عبد اللطيف، ينسّق مع تلك الشخصيات، للترويج بفشل الإصلاحات والتحريض على الحكومة وإشاعة الاضطراب السياسي على رغم حراجة الحاضر، حيث يقاتل العراق تنظيم داعش الإرهابي.

ويضيف المصدر إن هؤلاء يسعون إلى استمرار الفوضى السياسية والأمنية في البلاد لان في ذلك، خلاصا لهم من كشف ملفات فساد، يسعون إلى إخفاءها، لأطول فترة زمنية ممكنة.

ويُتّهم عبد اللطيف وداود والبدران بملفات فساد خطيرة في وقت تسلمهما مناصبهم الحكومية منذ 2003.

جدير ذكره، إن هؤلاء السياسيين، شغلوا مناصب حكومية في زمن نظام صدام حسين، وطُرد اغلبهم من وظائفهم في تلك الفترة بسبب اتهامات بالفساد، لكنهم عادوا وارتكبوا ذات الفظائع بعد 2003.

سياسيا، يركب عبد اللطيف والبدران، وهما من أصول بصرية، موجة المطالبين بإنشاء “اقليم البصرة” والعودة من جديد إلى المحافظة، عودة المنتصر، الذي يفرض أجندة فساده، على أبناء هذه المدينة الجنوبية التي عانت كثيرا من الفاسدين.

وقال مصدر إن كلا من عبد اللطيف والبدران، يسعيان إلى إقناع كتل سياسية خسرت نفوذها في البصرة، إلى تحالفات سياسية، تتبنى فكرة الإقليم لدغدغة عواطف البصريين والفوز بالمناصب.

وأضاف إن أهل البصرة يرفضون هذيْن السياسيّيْن بسبب شبهات الفساد التي تدور حولهما منذ برزا اسميهما في الساحة السياسية بعد 2003.

يجدر ذكره، إن عبد الطيف كان يعمل قاضيا في زمن نظام صدام حسين، وفُصِل من الوظيفة باتهامات الفساد، لكنه سوّق نفسه بعد 2003، باعتباره “مضطهداً سياسياً”، قاد “نضالا” ضد الديكتاتورية، لكن إثراءه فضح بالدليل القاطع، ادعاءاته.

ويكشف الرائد الحقوقي حسين علوان الجبوري في مقال نشرته وسائل اعلام، بعضا من سيرة عبد اللطيف فيقول “كان بعثيا بدرجة عضو فرقة في حزب البعث، شغل منصب حاكم بداءة في مدينة البصرة، واختلس حقوق مالكي الدور والبساتين والمعامل والمشاتل مع مجموعة من البلدية ودائرة الطابو، وكان ذلك في التسعينات من القرن الماضي، فتم اعتقاله وأودع السجن”.

 ويكشف المقال عن إنّ مسيرة عبد اللطيف المهنية، انتهت بالعبارة التالية “يُطرد من الوظيفة لأنه مرتشي”.

أما نوري البدران، فقد عمل في الخارجية العراقية، في زمن النظام السابق، وكان سفيرا للعراق في روسيا وبلدان أخرى، بسبب ولائه لصدام وتبوأه درجة حزبية عالية، ما أتاح له شغل منصب دبلوماسي..

وبعد 2003 شغل البدران، منصب وزير الداخلية، وكان الأول بعد التغيير، حيث شغل هذا المنصب أثناء مجلس الحكم، لمدة سنة، ليظل محافظا على امتيازاته، وحماياته، إلى الآن، حيث لايزال يقيم في المنطقة الخضراء.

وطوال الفترة الماضية، عمل البدران على تنمية ثروته بالصفقات السياسية والمالية، عبر الاستثمار في مشاريع عمرانية وأمنية.

وكانت مصادر قد كشفت عن إن الجهات الأمنية في الخضراء أمرت البدران بإخلاء منزله ومنعه من دخول المنطقة المحصنة أمنياً لأسباب متعلقة باتهامه بالوقوف وراء عمليات احتيال وانتحال صفة كان ينفذها حماياته الخاصة، لابتزاز مقاولين ورجال أعمال لهم مصالح في العراق.

الطرف الثالث في هذه المجموعة التي تتصيّد في الماء العكر للسياسة، وعرقلة الإصلاحات، في سعيها إلى العودة إلى الأضواء والمناصب مجددا، هو قاسم داود، المتّهم باقتراف أعمال فساد، يخشى من فتح ملفاتها.

وكان أكتوبر، 2009 قد شهد مداهمة لبيت داود -وكان وقتها نائبا ورئيسا لكتلة التضامن- من قبل قوة عسكرية بسبب الفساد المالي.

واشترى داود بعض وسائل الاعلام للترويج له في أيلول 2014 باعتباره أحد المرشحين لتسنم حقيبة وزارة الدفاع، فيما قالت مصادر إن داود عرض ملايين الدولارات لأجل الفوز بهذا المنصب.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter