جاء سلم الرواتب لموظفي الدولة الذي اعنلته وسائل الاعلام اليوم مخيبا للامال ومناقضا لما اعلنته الحكومة بتقليل الفوارق بين الروتب العليا والرواتب الدنيا للموظفين.
وحسب سلم الرواتب الجديد المنشور في الجريدة الرسمية فان اعلى راتب لوكلاء الوزارات والدرجات الخاصة 3 ملايين و243 الف دينار في حين اقل راتب للموظف 170 الف دينار اي بنسبة 5% من الراتب الاعلى وبتوضح اكثر الفرق هو بين ال 5 والــ 100 اي ان الراتب الاعلى يعادل 20 مرة الراتب الاقل
ولمزيد من التوضيح فان اعلى راتب يساوي الفين و781 دولارا واقل راتب يساوي 145 دولارا
ولاحظوا العلاوة السنوية لكبار الموظفين 83 الف دينار ولصغار الموظفين 3 الاف دينار سنويا.
والارقام المنشورة في الجريدة الرسمية لا تتضمن رواتب الوزراء والرئاسات الثلاث والنواب (ومن لف لفهم) ولا رواتب واجور العقود للمستشارين في دوائر الدولة العليا ولا الهيئات الخاصة (المستقلة) مثل المفوضية العليا لحقوق الانسان. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.هيئة النزاهة. البنك المركزي. ديوان الرقابة المالية هيئة الاعلام والاتصالات ، شبكة الاعلام العراقي ، دواوين الاوقاف. مؤسسة الشهداء. مؤسسة السجناء السياسيين، الهيئة العامة لحقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم. الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية. مجلس. مجلس القضاء الاعلى والحيش والشرطة, وكل هؤلاء لهم قوانين خاصة بهم وهم مستعدون للقتال والاطاحة بالحكومة ان تدخلت وقللت درهما واحدا من الملايين التي يتقاضونها.
ثم والاهم من ذلك لا توجد اشارة الى المخصصات لكل الموظفين وخاصة كبار الموظفين وهي كما هو معروف تعادل او تزيد عن الراتب الاصلي.
ولا توجد اي اشارة الى الرواتب التقاعدية الضخمة التي يتقاضاها الكبار الذين تقاعدوا بعد الاحتلال من رؤساء ووزاراء ونواب ومستشارين (ومن لف لفهم) وبينهم من يبلغ تقاعده الشهري 100 مليون دينار حسب الارقام المتداولة.