في سجون العراق 4200 امرأةامرأة معتقلة تتعرض لاغتصاب جماعي من قبل الحراس اثناء نقلها من سجن الى آخر

قال نواب وأعضاء في لجنة حقوق الإنسان النيابية ان البرلمان ولجانه المتخصصة يجهل أعداد السجينات في البلاد، ولفتوا الى ان وزير العدل ابلغهم بأن كتابا صادرا من مجلس الوزراء منع اي زيارة نيابية للسجون، واعتبر هؤلاء النواب ان الانتهاكات ضد النساء السجينات “تذكرنا بأساليب النظام السابق، بينما روى احد النواب ان سجينة تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل أفراد الأمن أثناء نقلها بالسيارة من سجن إلى آخر.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت ، السلطات العراقية باحتجاز آلاف العراقيات من “دون وجه حق”، وفي حين أكدت أنهن يخضعن إلى “التعذيب وإساءة المعاملة والانتهاك الجنسي”، دعت السلطات العراقية إلى “الاعتراف بانتشار الإساءةللسيدات المحتجزات، وملاحقة الحراس والمحققين المسؤولين عنها وعدم إجازة الاعترافات المنتزعة بالإكراه”، وحثتها على “منح أولوية عاجلة” لإصلاح قطاعي القضاء والأمن، كشرط مسبق للقضاء على “العنف المتزايد” بالبلاد.
وقال عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عن المواطن علي شبرأن “اعداد السجينات اللاتي يقبعن في سجون ومعتقلات السلطات العراقية كبيرة جدا وهي في حال تزايد وتناقص بين فترة وأخرى بحسب الظروف التي تمر بها البلاد”، موضحا أن تواجد 4000 معتقلة سترافقها حتما انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان ناتجة عن عدم ادارة السجون بشكل صحيح من قبل وزارة العدل والحكومة“.
وأوضح شبر ان “الحكومة تفتقر إلى الخبرة لإدارة السجون اضافة الى نقص القضاة ذوي الخبرة في حسم ملفات المعتقلات بالسرعة الممكنة“. وأضاف أن “هناك انتهاكات جنسية موجودة داخل السجون سواء سجون وزارة العدل أم الداخلية”، مستدركا لكن هذه الانتهاكات غير منهجية بل هي شخصية ومثبتة داخل لجنة حقوق الإنسان البرلمانية“.
ونوه بأن “هناك تصرفات شخصية من قبل بعض رجال الأمن تجاه بعض السجينات بتجاوزات جنسية”، مبينا أن لجنته تجهل أعداد وأرقام وإحصائيات الانتهاكات الجنسية بسبب منعها من قبل وزارة العدل من إجراء أية زيارة للسجون“.
وأوضح أن “عدد المعتقلات في السجون العراقية والمقيدة في لجنة حقوق الانسان يصل الى 700 معتقلة في حين تكتظ السجون بارقام اكثر من ذلك بكثير”، مشيرا إلى أن التهم الموجهة إلى هذه المعتقلات تتراوح بين قضايا الإرهاب ومنها جنائية، داعيا الحكومة الى التأكد من هذه التهم لأنها غير دقيقة لاستنادها فقط على المخبر السري“.
الى ذلك اوضح العضو الاخر في لجنة حقوق الانسان عن كتلة الاتحاد الكردستاني أسامة جميل أن تقرير منظمة هيومن رايتس الذي اكد على وجود 4200 معتقلة في العراق ويتعرضن لاعتداءات جنسية من قبل رجال الامن تذكرنا بأيام النظام السابق الذي كان يتصرف مع المعتقلات بهكذا اساليب“.
واضاف أن “هناك الكثير من الشكاوى وصلت إلينا من قبل مواطنين تتحدث عن وجود انتهاكات جسدية وتعذيب وانتهاكات جنسية وضرب وشتم وتحرش”، كاشفا عن وجود شكوى داخل لجنة حقوق الانسان النيابية توضح تعرض احدى السجينات إلى “اغتصاب جماعي من قبل رجال الامن اثناء نقلها من سجن إلى اخر داخل السيارة التي أقلتها“.
وحمل جميل، الحكومة ووزارة العدل المسؤولية عن انتهاكات السجون، منوها بأن وزير العدل حسن الشمري ابلغ  لجنة حقوق الانسان في وقت سابق بأن مجلس الوزراء هو من أمر وزارته بعدم فتح السجون أمام أي جهة برلمانية لزيارة السجون“.
ومن جانبه اوضح النائب عن كتلة متحدون حمزة الكرطاني ” أن خروقات كبيرة تحصل في مجال حقوق الانسان وتحديدا تجاه مكون معين، مضيفا ان هناك “انتهاكات جسدية وتعذيبا واغتصابا جنسيا للرجال والنساء في المعتقلات”، معتبرا أن هذه “الانتهاكات هي خرق للدستور العراقي الذي كفل حقوق الانسان وضمنها في بنوده“.
ولفت الى أن “هذه التجاوزات التي تجري الآن في السجون هي محاولة لتأسيس نظام دكتاتوري مستبد وطائفي“.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter