كشف مصدر رفيع في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لوكالة ( الملف برس ) ان اوامر ديوانية من مجلس الوزراء قد صدرت خلال الاسبوع الحالي اي قبل ايام من موعد اجراء الانتخابات قضت بثبيت 35 مدير عام بشكل دائم في مفوضية الانتخابات .
واضاف المصدر ان رئيس الوزراء نوري المالكي كان قد وعد قبل سنتين في اجتماع مع مجلس المفوضين تثبيت المدراء العامين في المفوضية على الملاك الدائم بينما كانوا طوال هذه السنوات يشغلون مناصبهم بموجب عقود تجدد سنويا ، الا ان المالكي لم ينفذ وعده في تثبيت هؤلاء الموظفين من الدرجات العليا في مناصبهم الا في ربع الساعة الاخيرة من موعد اجراء الانتخابية البرلمانية العامة .
واوضح المصدر ان توقيت صدور الاوامر من رئاسة الوزراء بثبيت هؤلاء المدراء العامين في مناصبهم في ( ربع الساعة الاخيرة ) قبل موعد اجراء الانتخابات قد اثار العديد من علامات الاستفهام والتعجب ولاسيما من قبل اعضاء المفوضية العليا للانتخابات المستقلة ، سيما وان المدراء العامين الذين تم تثبيتهم على الملاك الدائم هم يشغلون موقع الرؤساء التنفيذين لمكاتب المفوضية سواء في بغداد وفي المحافظات وفي مقر المفوضية العليا . وبالتالي هم الذين يضطلعون بمهام تنفيذ ادارة العملية الانتخابية .
وردا على سؤال ( الملف برس ) فيما اذا كانت هذه الخطوة تعني شراء سكوت هؤلاء الرؤساء التنفيذين لادارة العملية الانتخابية حول عمليات تزوير مخطط لها مسبقا ،، قال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن نفسه ان توقيت منح امتيازات بهذا التوقيت قد فسر من قبل بعض المفوضين بهذا الاتجاه .
وبشأن احتمالات التزوير ، أكد المصدر ان المفوضية اتخذت اجراءات صارمة لمنع حدوث تزوير او تلاعب بنتائج الانتخابات وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا للحد من التزوير.ولكن في نفس الوقت فان احتمالات التزوير تظل قائمة سيما وان الحبر الانتخابي المستورد من نوعية سيئة كما ان اقفال الصناديق الانتخابية ليست الكترونية وانما سهلة الفتح دون ان تترك اثار تبين ان فتحت سابقا .
ومن المعلوم انه قد اثيرت مخاوف من الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات بشان احتمالات حدوث تزوير لاسيما بشأن اضافة نحو 800 الف اسم وهمي إضافي في سجل الناخبين قبل ايام من موعد الانتخابات ، فضلا عن احتمالات كبيرة من حصول تزوير في الانتخابات في المراكز الانتخابية الواقعة في الأرياف والمناطق النائية لغياب المراقبين فيها وصعوبة وصول فرق المراقبة الدولية والوطنية.
وكانت الكتلة العراقية الوطنية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي عبرت عن قلقها البالغ من احتمال تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة، خصوصا بشان قيام مفوضية الانتخابات بطبع أوراق اقتراع أكثر من معدلاتها بسبعة ملايين ورقة، اي بنسبة زيادة 35% مما هو مفروض طبعه . وكانت الأمم المتحدة اعتمدت في انتخابات عام 2005 معيارا معينا يقضي بطباعة أوراق اقتراع بنسبة زيادة تقدر ب(10%) سميت في حينها ب-الخزين الاستراتيجي- وهو المعيار الحقيقي المعتمد من قبل المنظمة الدولية