في بيان لحركة العدالة والتقدم الديمقراطي:

عرابو الغزو وممهدو طريق الاحتلال غير مؤهلين لاداء اي دور وطني حقيقي
الفصائل الوطنية التي لم تتلوث ايديها بدرن الاحتلال ترفض ان تكون صابونا لغسل صنائعه وبيادقه وثآليله
الحاق الهزيمة الحقيقية بالاحتلال وجميع آثاره هي المنقذ الوحيد للوطن والشعب

اكدت الامانة العامة لحركة العدالة والتقدم الديمقراطي ان عرابي الغزو وممهدي طريق المحتلين الى التراب العراقي ، واحصنة طروادة بغداد العروبة ، من العراقيين ليسوا مؤهلين لاداء اي دور وطني عراقي حقيقي ، لا في مشهد اليوم الحاضر ، ولا في افق الغد المرتقب ، فمن يسوغ لنفسه ان تكون اداة رخيصة بيد القوة الاوحش في العالم لغزو بلاده وتدميرها وهتك حرمات شعبه ونهب ثرواته ووضع الشعب في اتون دموي عنيف مصنوع ومؤجج من قبل اطراف الاحتلال واطراف دولية واقليمية اخرى على اسس عرقية وطائفية وجهوية ، لن يكون ابدا عنصرا من عناصر انقاذ الوطن والشعب من المحنة الكارثية تحت الاحتلال وبتأثيره وفعله وتحريضه جاء ذلك في بيان صحفي اعلنه الاخ عبدالرضا الحميد الامين العام لحركة العدالة والتقدم الديمقراطي في المركز الاعلامي للحركة عشية زيارة نائب رئيس دولة الاحتلال اميركا وعراب تقسيم العراق جو بايدن لبغداد دعا فيه قوى شعبنا الحية الى النهوض بمسؤولياتها التاريخية في منع تحويل حاضر حياة شعبنا ومستقبله الى حقل تجارب لهذا الفصيل السياسي المؤازر بجهد ومال هذا الطرف الاحتلالي ، او المؤازر بجهد ومال ذلك الطرف الاقليمي الذي يقض مضجعه استقلال العراق وعودة شعبه الى سلطته على نفسه كأستحقاق طبيعي وانساني وعدالي وتقدمي وديمقراطي حقيقي .
وفي مايلي نص البيان : بسم الله الرحمن الرحيم تتواتر هذه الايام ، وعلى خلفية نشاط محموم منذ اسابيع في اكثر من قطر عربي وبلد اجنبي ، مساع لاكثر من طرف سياسي عراقي شريك في ما يطلق عليه بالعملية السياسية الجارية في البلاد ، وآخر غير مشارك بها ، تهدف الى تشكيل جبهة سياسية جديدة ( للانقاذ الوطني ) تضم اطرافا مغمسة ايديها بدم شهداء العراق الذين قاوموا الغزو والاحتلال معا، واطراف يراد لها الانحدار الى هذا الدرك بعد ان بقيت ايديها نظيفة من درن الاحتلال، لتحقيق ما اجترحه عرابوها واطرافها من اهداف تضليلية ايهامية يقع في ظاهرها غير الحقيقي هدف اسقاط الحكومة الحالية بينما جوهرها وحقيقتها الشروع بصفحة اخرى من صفحات العملية السياسية المعدة اطارا وتفصيلا من قبل قوى الاحتلال الغاشمة بعد ان اهترأت الصفحة السابقة ومزقها الغضب الشعبي العارم. لقد تابعت حركتنا حركة العدالة والتقدم الديمقراطي تفاصيل واحداثيات هذه الفكرة منذ بداياتها ، ورفضت بوقت مبكر الدعوات التي وجهت لها للانخراط في هذا المسلك ، واثبتت الايام التالية ووقائعها ان تشخيصنا المبكر لاهداف هذا النشاط الملتبس غايات ووسائل ، ومآربه الباطنية، كان دقيقا ، ومن اجل وضع شعبنا امام جوهر ما حدث ويحدث في هذا الاتجاه نؤكد الحقائق التالية : اولا : ان عرابي الغزو وممهدي طريق المحتلين الى التراب العراقي ، واحصنة طروادة بغداد العروبة ، من العراقيين ليسوا مؤهلين لاداء اي دور وطني عراقي حقيقي ، لا في مشهد اليوم الحاضر ، ولا في افق الغد المرتقب ، فمن يسوغ لنفسه ان تكون اداة رخيصة بيد القوة الاوحش في العالم لغزو بلاده وتدميرها وهتك حرمات شعبه ونهب ثرواته ووضع الشعب في اتون دموي عنيف مصنوع ومؤجج من قبل اطراف الاحتلال واطراف دولية واقليمية اخرى على اسس عرقية وطائفية وجهوية ، لن يكون ابدا عنصرا من عناصر انقاذ الوطن والشعب من المحنة الكارثية تحت الاحتلال وبتأثيره وفعله وتحريضه . ثانيا : ان ترويج مزاعم ساذجة مثل ان هذه الجبهة مطلب عربي هو ترويج زائف ومرفوض ، فالعروبة هي الشعب العربي وليس التاج الملكي هذا او ذاك القصر الاميري او هذا النظام او ذاك ، واملاءات اصحاب العروش المحروسة بقوة البطش الاميركية الغاشمة ليست ارادة شعبنا العربي مطلقا بل هي ارادة البيت الابيض والمحافل الصهيونية العلنية منها والسرية ، وهي بايجاز شديد ارادة اعداء الامة العربية ، فليس من ابناء هذه الامة العزيزة الكريمة من يرتضي لنفسه ان يكون بيدقا على رقعة شطرنج نظام العنت العالمي الجديد ولاعبيه الاساسيين واشنطن ولندن وتل ابيب. ثالثا : يقع في وهم كبير من يظن ان هكذا جبهات تسعى الى هدف انقاذي حقيقي ، فعدا عن ان اقطابها الاساسيين هم اول من اباح سفك الدم الجماعي للعراقيين واستباحة المدن العراقية وهدها على ساكنيها الامنين كما في الفلوجة والنجف ، فهي في جوهرها محاولة اميركية جديدة لانقاذ العملية السياسية من ميتتها بعد ان اوشكت على لفظ انفاسها الاخيرة ، وفشل كل الجرعات المنشطة التي اعطيت لها بغية اكسابها قدرا اوفر على انجاز برامجها الموضوعة في دهاليز واقبية السياسة الخفية المتقاطعة مع اهداف شعبنا الصابر المحتسب وتطلعاته الى تحرير بلاده تحريرا ناجزا واستعادة سيادته كاملة غير منقوصة والحفاظ على وحدته ووحدة ترابه واعادة اعمار ما دمرته قوى الغزو والاحتلال . وهذا مايضع قوى شعبنا الحية امام مسؤوليات تاريخية في منع تحويل حاضر حياة شعبنا ومستقبله الى حقل تجارب لهذا الفصيل السياسي المؤازر بجهد ومال هذا الطرف الاحتلالي ، او المؤازر بجهد ومال ذلك الطرف الاقليمي الذي يقض مضجعه استقلال العراق وعودة شعبه الى سلطته على نفسه كأستحقاق طبيعي وانساني وعدالي وتقدمي وديمقراطي حقيقي . رابعا : ان انقاذ وطننا وشعبنا من كارثتهما لن يتحقق الا عبر الانهاء المبرم للاحتلال واجلاء قواته ومؤسساته وقواعده ومستشاريه وانشطته العلنية منها والخفية من بلادنا ، والغاء كل القوانين والقرارات والاجراءات التي شرعت تحت الاحتلال وبأمره وبتأثيره ، واطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون ومعتقلات الاحتلال ، وانهاء المسار المحاصصاتي العرقي والطائفي المقيت ، والغاء النصوص الدستورية المفخخة التي تهدد وحدة الشعب والوطن وامنهما ومستقبلهما كما تهدد بفناء ثرواتنا بالنهب الاحتلالي والقضم الاقليمي المقنن وغير المقنن. خامسا : لقد اختنقت العملية السياسية الجارية في البلاد بانفاسها وماعادت تجدي معها نفعا كل محاولات الانعاش، ومرد اختناقها هذا يعود الى ثلاثة عوامل اساسية ، اولها انها لم تبن على ارادة شعبية عراقية بل بنيت على ارادة احتلالية آزرتها مجموعة مؤتمري لندن وصلاح الدين ، تلك المجموعة التي لايقع الموضوع الديمقراطي الا اسفل اهتماماتها ومشاغلها ان لم ينعدم بالمرة ، وثانيها انها افرزت عبر عمليتي الانتخابات طبقة سياسية فوقية اهملت الشعب في جحيم العنف والبطالة والجوع وانعدام الخدمات والخوف من المستقبل المجهول والمنافي والشتات ، واهتمت بمنافعها الذاتية والحزبية ، وثالثها انها قامت على الغاء الرأي الاخر القائم على مناهضة الاحتلال وعدم مهادنته ورفض الرضوخ لعنته وطغيانه ، وهو رأي عام عراقي شامل لا خلاف عليه مطلقا . ان حركتنا اذ تؤكد ان الفصائل الوطنية التي دفعت تضحيات جساما في مناهضة الاحتلال وجميع آثاره لايمكن ان تكون صابونا لغسل ادران صنائع الاحتلال وبيادقه وثآليله، تؤكد ايضا ان الجرع التكتيكية التي يضخها الاحتلال لنفسه وللعملية السياسية الجارية برعايته عبر هذا الاسم او ذاك ، من العنوانات الشخصية والسياسية ، انما هي محاولات لانقاذ الاحتلال من مأزقه التاريخي في العراق ، ونأبى لاي عراقي عزيز ان يكون معبرا لانقاذ الاحتلال من هزيمته المؤكدة على ارض العراق العظيم. الامانة العامة لحركة العدالة والتقدم الديمقراطي بغداد.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter