في العراق فقط: وزير مقال يعين وزيرا جديدا وكيلا له

 

اعتبر رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري، ان وزير الكهرباء قاسم الفهداوي “ضرب القانون والدستور عرض الحائط” بعد تعيينه “وزير الكهرباء المصوت عليه في جلسة البرلمان علاء دشر” وكيلاً له.

وقال الشمري في بيان إن “وزير الكهرباء قاسم الفهداوي المقال يمارس مهزلة من خلال اصداره اوامر نقل وتصفيات لاهداف ترغيبية او انتقامية ومن بينها تعيين وزير الكهرباء المصوت عليه في جلسة البرلمان غير الشرعية اخيرا علاء دشر بمنصب وكيل وزير”، مبينا ان “ذلك يمثل استهتارا واضحا واستهانة بالدستور والقانون وبالدولة العراقية ككل”.

واضاف الشمري اننا “رغم عدم اعترافنا جملة وتفصيلا بإجراءات التصويت غير القانونية او الدستورية التي حصلت في البرلمان على اقالة وزراء و تعيين اخرين ، لكن منطقيا ان كان هذا الامر قد حصل فهنالك اجراءات قانونية يجب اتباعها ومن بينها ان يكون الوزير المقال ممارسا لإعماله كوزير تصريف اعمال دون توقيع عقود او تنقلات او اوامر ادارية تترتب عليها تبعات على الوزارة مستقبلا”.

وأوضح ان “بعض الوزراء المقالون مازالوا يمارسون اعمالهم بصلاحيات كاملة في وزاراتهم، بل وصلت الى البعض منهم اصدار اوامر نقل وترفيعات لاغراض ترغيبية او انتقامية، ضاربين الدستور والقانون عرض الحائط ، مؤكدين على مزاجيتهم في ادارة الامور لتحقيق مصالحهم فقط دون أي اعتبار لمسمى الدولة او الدستور”.

ودعا الشمري هيئة النزاهة الى “متابعة تلك التصرفات غير المسؤولة، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للدستور والقانون ،بعيدا عن المجاملات والتفاهمات الحزبية التي اوصلت العراق الى حال لايرثى عليه وربما القادم اسوأ لاسمح الله ان لم يتم معالجتها”.

وكان مجلس النواب صوت بجلسته المنعقدة، في 26 نيسان 2016 على علاء دشر وزيراً للكهرباء خلفاً لقاسم الفهداوي وقبول استقالة الاخير.

من جانبه رد وزير الكهرباء “المقال”، من قبل مجلس النواب، قاسم الفهداوي، على البيان الذي اصدره ائتلاف الوطنية، بزعامة اياد علاوي، موضحا سبب تعيين “علاء دشر” المصوت عليه في البرلمان كوزير للكهرباء، وكيلا للوزارة.

وقال الفهداوي، في بيان “اود ان اوضح ان تكليف علاء دشر وكيلا لوزارة الكهرباء ليست خطوة فيها استهانه او مخالفة للدستور والقانون، وانما من اجل ممارسة اعماله بموجب صلاحيات رسمية ولغرض تسهيل اجراءات نقل السلطة وعدم حدوث اي تعطيل للوزارة في هذه الظروف ونحن مقبلين على الصيف”.
وبين، أن “هذه الخطوة انما جاءت لدعم دشر، وسنستمر بدعمه لأنجاح عمله، بدلا من وضع العراقيل امامه، وليست لأستمالة اي شخص”، مشيرا الى ان “الامر هو تكليف وليس تعيين كما ورد في بيان النائب كاظم الشمري، وندعو الى الدقة في نقل المعلومات”.
وكان رئيس كتلة ائتلاف الوطنية في البرلمان، النائب كاظم الشمري، قد اصدر بيانا، في وقت سابق من اليوم، قال فيه، إنه “رغم عدم اعترافنا جملة وتفصيلا باجراءات التصويت غير القانونية او الدستورية التي حصلت في البرلمان على اقالة وزراء وتعيين اخرين، لكن منطقيا ان كان هذا الامر قد حصل فهنالك اجراءات قانونية يجب اتباعها ومن بينها ان يكون الوزير المقال ممارسا لاعماله كوزير تصريف اعمال دون توقيع عقود او تنقلات او اوامر ادارية تترتب عليها تبعات على الوزارة مستقبلا”.
واضاف الشمري، ان “بعض الوزراء المقالين مازالوا يمارسون اعمالهم بصلاحيات كاملة في وزاراتهم، بل وصلت الى البعض منهم اصدار اوامر نقل وترفيعات لاغراض ترغيبية او انتقامية، ضاربين الدستور والقانون عرض الحائط، مؤكدين على مزاجيتهم في ادارة الامور لتحقيق مصالحهم فقط دون أي اعتبار لمسمى الدولة او الدستور”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter