في العراق:مئة ميليشيا و76 الف اصابة بالايدز و 90 الف حالة ادمان على المخدرات

كشفت مؤسسة عز العراق لحقوق الانسان عن وجود اكثر من 100 ميليشيا مسلحة تسرح وتمرح في انجاء العراق، بالاضافة الى قوات الصحوة وعناصر مجالس الاسناد، فيما بدأت الأجهزة الأمنية في بعض مدن العراق حملة لسحب السلاح من العشائر، وحصره بيد الدولة، في إطار تنفيذ خطة أمنية شاملة.وبحسب المؤسسة العراقية التي تعنى بحقوق الانسان، فان هناك نحو(76) الف حالة ايدز اصيب بها مواطنون عراقيون، بعد أن كانت لا تتجاوز( 114 ) حالة قبل الغزو والاحتلال : حسب الإحصائيات المسجلة الرسمية لدى وزارة الصحة ، وان ال(114) حالة هي جراء فيروس لقاحي تسببت به شركة فرنسية لتوريد الدم والبلازما، وقد تم ايقاف كل الاجرات القانونية بعد احتلال للعراق ضد هذا الشركة، بحسب مؤسسة عز العراق. واشار تقرير للمؤسسة تلقت وكالة (اور) نسخة منه الى (90000) حالة ادمان على المخدرات وانتشار المخدرات بعد أن كانت نسبته في العراق قبل الاحتلال (صفر) اي الدولة الوحيدة في العالم الخالية من المخدرات  وهذا مسجل رسميا في هيئة الامم المتحدة لكن بعد استباحة العراق واحتلاله أي بعد 2003 سجل هذا الرقم المهول .وبحسب التقرير ايضاً تم رصد ما يقارب (555) كيانا وتكتلا وتجمعا سياسيا وحزبيا : حسب إحصائيات مفوضية الانتخابات العامة المستقلة برغم عدم وجود قانون ينظم عمل هذا الكم الهائل من الكيانات السياسية لغايات أصبحت معروفة للجميع . ويقول التقرير ان وجود هذا العدد من الكيانات السياسية، ادى الى وجود أكثر من ( 13500 ) مقر لأحزاب السلطة بشكل رسمي أو بشكل غير رسمي كأن يكون مقر شركة مقاولات وهمية أو جمعية خيرية أو تجمع سياسي كغطاء لأعمال الأحزاب وهذه المقرات هي في حقيقة الأمر أبنية الدولة العراقية أو أبنية تم الاستيلاء. واذا كانت قوات الصحوة قد تشكلت لمقاتلة القاعدة من قبل القوات الاميركية وبتمويل منها خلال عامين، فان قوات الاسناد، بحسب عماد العبادي الذي نشر مقالا في موقع كتابات، في محافظة واحدة تكلف خزينة الدولة مليارين ونصف المليار دينار سنويا، ماعدا 25 مليون دينار لتاسيس وتأثيث كل مقر من مقرات هذه القوات. وفيما تجري محاولات لحصر السلاح بيد الدولة في بعض مدن العراق، فان ممثلي بعض عشائر البصرة أعربوا عن قلقهم من عدم شمول الحملة كل الأطراف. وأكد الأمين العام لمجلس وجهاء جنوب العراق محمد الزيداوي أن “العشائر مع سحب الأسلحة المتوسطة والثقيلة من أجل حصر السلاح بيد الدولة”، قبل أن يتساءل: “لكن ما هو الضمان الذي من الممكن أن يقدم إلى العشائر في حال استمر الوضع الأمني في اضطراب بين فترة وأخرى كما نشاهد؟”. وأوضح إن “القانون لم يفرض إلى الآن بدرجة عالية ولم تفرض القوات الأمنية سيطرتها في شكل كامل على الأرض”.وأشار إلى وجود “العديد من الإضطرابات بين بعض العشائر في الجنوب، وهذه الإضطرابات لم تسيطر عليها الدولة حتى اليوم وكان من الواجب تقديم مسودة إلى مجلس النواب لتحديد الآلية التي يمكن من خلالها فرض القانون بين بعض العشائر المتنازعة”.ولفت إلى أن “السلاح لا يوجد فقط لدى العشائر حتى تقوم الدولة ببدء حملة لنزع السلاح منها، بل ان الأحزاب السياسية تحتفظ بأسلحة غير مرخصة، ومن الواجب أن تقوم الدولة بسحبها أيضاً”. وشدد على أن “الدولة تقوم بعملية سحب الأسلحة في أماكن محددة من المحافظة، ولم تصل الحملة إلى العشائر كافة”.وبررت الاجهزة الامنية “الحملة بسبب المشكلات الاجتماعية التي تحدث بين العشائر في بعض الأحيان، وتؤدي إلى استخدام هذه الأسلحة”. ولفتت إلى أنها “ستشمل أيضاً المحافظات الأخرى خلال أيام وتستهدف الأسلحة غير المرخصة فقط”.وتقول إن “توافر الأسلحة بأنواع مختلفة لدى العشائر أسفر في السنوات الماضية عن ظهور جماعات مسلحة انتحلت صفات عشائرية وقامت بأعمال عنف ذات دوافع مختلفة، كما أن بعض العشائر خاضت نزاعات مسلحة في ما بينها باستخدام الأسلحة المتوافرة لديها”. وأشارت إلى أن “البصرة من أولى المحافظات التي بدأت بعملية جمع الأسلحة”. وكالة (اور).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter