يبدو ان الخلاف بين قطبي الدعوة الممثل بامين عام الحزب رئيس الوزراء نوري المالكي وعلي الاديب وزير التعليم العالي الحالي وصل حدودا تنذر بانشقاق او حدوث ازمة كبيرة قد لا يستطيع حزب الدعوة معالجتها او مواجهة الاخطار الكبيرة التي ستترشح عنها!.
المعلومات التي ترشحت تقول ان اجتماعا ضم شخصيات الصف الاول في حزب الدعوة الاسلامية بحضور الامين العام نوري المالكي وعلي الاديب المعروف تاريخيا ب(ابي بلال الاديب) بهدف مناقشة افاق المرحلة الانتخابية القادمة وامكانية تقديم مرشح جديد تختاره الدعوة التي تقود ائتلاف دولة القانون في البرلمان والتحالف الوطني وهو الراي الذي يقوده علي الاديب لكن المالكي الذي كان حاضرا الاجتماع رفض بشدة التصور القائل بامكانية البحث عن رئيس وزراء من دونه او ان يكون رجلا اخر لا يحظى بموافقته ومباركته!.
المالكي اصر في الاجتماع المذكور ان يكون المرشح القادم مدير مكتبه السابق طارق نجم وهو شخصية غامضة لااحد في حزب الدعوة يعرفها كما اكد ذلك دعاة كثيرون وقياديون في الحزب ومبرر المالكي ان الدولة لابد ان تمسك بقدرة رجل قريب من الدعوة لديه الامكانية على نسج التحالفات التي لا تنكسر فيها ارادة الحزب في اية مرحلة قادمة قد تضعف فيها روحية التحالفات السياسية بين القانون والقوى الانتخابية الاخرى خصوصا وان القانون لايبدو انه سيحقق الغالبية في الانتخابات السنة القادمة 2014.
المعلومات تقول ايضا ان علي الاديب واجه المالكي بالقول ان دولة القانون شيء وحزب الدعوة شيء اخر ووجودك في راس الدولة ورئاسة الحكومة لايعطيك الحق بتسمية رئيس وزراء انت تختاره لان من يكلف بالتسمية هو المكتب السياسي في الحزب والحزب الذي قدمك قبل 8 سنوات رئيسا للحكومة في اطار معطيات محلية معينة قادر على تكليف رجل اخر يختاره لهذه المهمة!.
الاديب اكد في الاجتماع ان حزب الدعوة بدأ يتضاءل في الساحة العراقية بسبب الفشل المستمر والاداء السيء للحكومة وعدم قدرة رئيس الوزراء على فعل شيء له علاقة بضبط ايقاع الانهيارات الامنية والسياسية في البلد وتنامي دور القاعدة في استهداف العراقيين والشارع العراقي لايميز بسبب هذه الفوضى بين رئيس الوزراء وامين عام حزب الدعوة!.
محللون مقربون من الدعوة اكدوا ان الاجتماع كان عاصفا وان الاديب كان حازما بطرح مايدور في غرف الحزب من اسئلة تتعلق بالخوف من المستقبل ازاء انفراط عقد ائتلاف القانون خصوصا ان القانون سيشهد تغييرات دراماتيكية مهمة تتلخص بخروج شخصيات حكومية حالية كالشهرستاني وهادي العامري وكتل برلمانية اخرى اما بسبب ضغط الواقع وعدم امكانية مجيء المالكي او من يخلفه او بسبب الضغط الايراني على هؤلاء الاشخاص على خلفية رفض المالكي اقرار (البصرة عاصمة اقتصادية) لانها قد تشكل ممرا اقتصاديا بامكانه ان يخرج طهران من عنق الحصار الاقتصادي المفروض عليها من قبل واشنطن مع ان مقترح المشروع الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب له مايبرره على المستوى الوطني والاقتصادي وانعاش النمو الاجتماعي العام!.
الاديب وجماعة البديل القادم من الدعوة الرافض لمجيء رجل غامض مثل طارق نجم – كما تقول التسريبات – يعتقد ان المالكي فشل في ادارة الحكومة كما فشل بنفس القوة في قيادة الدعوة