أمر قاضي فدرالي امريكي يوم الاربعاء الماضي اربعة عراقيين تعرضوا للتعذيب في أبي غريب بدفع أتعاب محاماة تقدر بمبلغ 14 الف دولار لشركة كاسي CACI وهي الشركة الأمريكية التي زودت الجيش الأمريكي بالمقاولين المرتزقة الذين مارسوا التعذيب والانتهاكات البشعة ضد العراقيين في سجن ابو غريب الشهير، حسب الفضيحة التي كشف عنها في 2004.
وكان العراقيون قد رفعوا قضية في عام 2008 في المحاكم الامريكية ضد الشركة. وقد رفضت القضية في حزيران هذا العام لأن القاضي الامريكي جيرالد بروس لي حكم بأن الافعال المفترضة قد وقعت على ارض اجنبية وبهذا فإن الشركة كاسي (محصنة من الدعاوى القضائية ضدها) في المحاكم الامريكية.
وقد اعترض محامو العراقيين على الحكم على موكليهم بدفع فواتير شركة كاسي ِلأن “موارد العراقيين المالية قليلة خاصة حين تقارن بموارد الشركة واضافة الى ذلك فإن القضية تتضمن (تعذيب خطير ومعاملة مهينة للانسانية وجرائم حرب وهي تهم رفضت بناء على حجج واهية) ويقول المحامون انهم يزمعون الاستئناف في الخريف. وتدافع الشركة عن نفسها وموظفيها على موقعها بالقول (لم تثبت على الشركة أو الموظفين لديها أي تهم تعذيب او انتهاكات)-
طبعا لم تثبت ولن تثبت طالما لديكم مثل هذه العدالة العرجاء ومثل هذا القاضي الظالم.
وتصوروا الظلم: أن تكسب الشركة أولا الملايين من الارتزاق في العراق المحتل ومن تعذيب العراقيين بالتحديد، ثم تقاضي المعذبين لدفع غرامات عن كل نقطة عرق سقطت من جبين الجلادين أثناء تعذيب الأسرى!! هكذا أقرأ الحكم.
وفي رأيي أن القضاء الأمريكي لن ينصف مواطني بلاد تحت الاحتلال من محتليهم، فهناك دائما (ذريعة قانونية) ينفذ منها الجاني، لأن اولئك القضاة لو حكموا بالعدل، فقل على أمريكا السلام: كيف ستتمكن من اضطهاد الشعوب الاخرى إذا كانت ستحاسب على كل جرائمها؟ ولكن مثل هذه المحاكمات (الخاسرة) تفيد اعلاميا على الأقل عند تسليط الضوء عليها لعلها تساعد في تفتيح العيون والعقول والقلوب. والعبرة هي : أخي لقد جاوز الظالمون المدى ..
- info@alarabiya-news.com