ذكرت صحيفة “لوس أنجلس تايمز” الأميركية، الاثنين الماضي، أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته المالكي أمر بإغلاق سجن سري في بغداد بعد صدور تقارير عن انتهاكات تمارس في حق المعتقلين، فضلاً عن اعتقال الضباط العاملين فيه.
وقالت الصحيفة أن “المالكي أمر بإغلاق سجن سري في بغداد يخضع لسلطة مكتبه العسكري بعد صدور تقارير عن انتهاكات تمارس في حق المعتقلين، وأمر باعتقال الضباط العاملين فيه، بعد أن قدمت له وزيرة حقوق الإنسان تقريراً خلال الشهر الحالي يؤكد حصول الانتهاكات”.
وأكد مسؤول أمني للصحيفة، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “سلطة السجن هي بإمرة مكتب المالكي وليس وزارات الدفاع أو الداخلية أو العدل”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين قولهم إن الجيش العراقي اعتقل 431 عراقيا، في تشرين الأول خلال عمليات دهم في محافظة نينوى، مشيرين إلى أن المعتقلين اختفوا لأشهر عدة في السجن السري ببغداد، حيث تعرض العديد منهم للتعذيب بشكل منتظم إلى أن تمكنت وزارة حقوق الإنسان من الوصول إلى السجن.
وقال مسؤولون عراقيون أنه تم إطلاق سراح 75 معتقلاً ونقل 275 إلى سجون عادية منذ ذلك الحين.
وحصلت القوات الأمنية على أمر من المحكمة ونقلت المعتقلين من الموصل إلى بغداد تخوفاً من إطلاق سراحهم، واحتجزوا في السجن الانفرادي، ولكن لم يعلم مسؤولون في وزارة حقوق الإنسان بالأمر سوى في شهر آذار الماضي من ذوي أسر الذين كانوا يبحثون عن مفقوديهم.
ورفض القادة الأمنيون في بادئ الأمر السماح لوزارة حقوق الإنسان بتفقد السجن، لكنهم سرعان ما تراجعوا وأعطوا الإذن لفريق من المفتشين، يضم وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل.
وأفاد المفتشون بأنهم عثروا على 431 سجينا يعيشون ظروفاً مروعة، فيما نقلوا عن أحد السجناء قوله أن “عقيداً سابقاً في الجيش العراقي السابق توفي في كانون الثاني نتيجة التعذيب”.
وذكر مصدر قريب من التحقيقات أن “علامات التعذيب ظهرت على أجساد أكثر من 100 شخص”، مبيناً أنه “تم استخدام الضرب والكهرباء والأكياس البلاستيكية لخنق المعتقلين، فضلاً عن أساليب مختلفة”.
وينقل تقرير سري للسفارة الأميركية عن وزيرة حقوق الإنسان قولها إن السجناء أخبروها بأنه كان يتم تكبيل أيديهم لمدة ثلاث أو أربع ساعات في وضعيات مجهدة أو إجبارهم على ممارسة اللواط، فيما روى أحد المعتقلين أنه تعرض للاغتصاب بشكل يومي، كما أظهر لها آخر ملابسه الداخلية التي كانت ملطخة بالدماء.
وأضاف التقرير أن “بعض الحراس كانوا يبتزون السجناء بمبالغ تصل إلى ألف دولار أميركي للسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم”.
وقال المالكي في مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية إنه لم يكن على علم بالانتهاكات التي تمارس في السجن السري في مطار المثنى القديم، غرب بغداد، كما أنه تم نقل السجناء إلى بغداد بسبب مخاوف متعلقة بالفساد الذي تشهده مدينة الموصل، مؤكداً أنه “ستتم محاسبة كل من تثبت إدانته بالقيام بهذه الأعمال”.ولكن منتقدي المالكي تساءلوا كيف يمكن له ألا يعرف ما كان يجري في السجن والإفصاح عن ذلك بغض النظر عما إذا كان مسؤولاً أم لا.
وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي كرر في أكثر من مناسبة أن الجيش اعتقل مواطنين عاديين خلال في المحافظة، وغالبيتهم من دون أمر قضائي. وسبق لمحافظ نينوى أن التقى نهاية شهر آذار الماضي رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، في العاصمة بغداد، وطالب المحافظ بالإسراع في حسم قضايا المعتقلين في عملية سور نينوى والاعتقالات التي سبقتها، ولاسيما أولئك الذين نقلوا إلى بغداد