فصائل العمل القومي في العراق: قانون مجلس السياسات العليا وثيقة خزي وعار صممت وفق نوازع المالكي وعلاوي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

وكالة انباء التحرير (واتا): سخرت فصائل العمل القومي في العراق مما سمي بقانون المجلس الوطني للسياسات العليا وعدته صورة من صور الفساد المقنن وآلية من آليات تحويل الوطن الى كعكة تتقاسمها الكتل الحاكمة وفقا لاقيسة مزاجاتها وشخصياتها.

وقال متحدث باسم تلك الفصائل رفض الكشف عن هويته ان ذلك القانون عبارة عن وثيقة خزي وعار كشفتها الكتل المتغانمة بنفسها، اذ فصلت وفقا لمزاجي المالكي وعلاوي، لاحتفاظ الاول برئاسته للحكومة الهجينة الفاسدة ولايجاد وظيفة للثاني تمكنه من تسخير بعض موارد الدولة لحركته وكتلته واتباعه.

واضاف المتحدث ان هذا المجلس وسواه من تشكيلات العملية السياسية التي اسست بارادة المحتل لايمثل ارادة شعبية ولا مطلبا عراقيا قدر مايمثل اراة احتلالية اقترحها المجرم بايدن نائب الرئيس الاميركي لوضع حد لتهارش ديكة العملية السياسية على السلطة عقب ماسمي بالانتخابات النيابية وخاصة بين المالكي وعلاوي اضافة الى انه صورة من ابشع صور الباطل الذي قام على باطل.

واشار المتحدث الى ان الكتل المتغانمة قد اتفقت على ان تحول الوطن الى بقرة حلوب لمصالحها ومنافعها غير عابئة بمايمر به الشعب من مآس وكوارث اقتصادية واجتماعية ونفسية، وان من واجب الشعب ان ينهض ليضع حدا لتماديها في الفساد والخيانة والسحت الحرام.

 وكان مجلس النواب قد انهى القراءة الاولى لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا الاربعاء الماضية والذي جاء في اسبابه الموجبة انه (بناء على الاتفاق السياسي وبالنظر للحاجة الملحة لتنسيق ورسم السياسات العليا في ادارة الدولة بما يحقق المشاركة في وحدة القرار، وانطلاقا من الحوارات والتفاهمات بين مختلف القوى الوطنية واجماع الرأي بالحاجة الى تأسيس مجلس وطني لتحقيق اهداف المصالحة الوطنية والخروج من الصراعات الطائفية وتهيئة الاجواء المناسبة لمجتمع الرفاهية “.

وقد اثارت القراءة الاولى للقانون ردود افعال مختلفة من قبل النواب بين مؤيد ومعارض للقانون. فقد رأى النائب عدنان الجنابي ان القانون جاء لضرورة وطنية بعد ما وصلت اليه العملية السياسية من ازمة بعد الانتخابات النيابية.

من جانبه لفت النائب خالد العطية الى ان العملية السياسية مكتملة وان جميع الكتل ممثلة في الحكومة، مبينا ان ليس هناك ضرورة لهذا القانون الذي تشوبه المخالفات الدستورية.

اما النائب محسن السعدون فقد اقر بوجود مخالفات دستورية في بعض فقرات القانون الا انه يمكن معالجتها في القراءة الثانية. من جهته بين النائب ابراهيم الجعفري ان القانون يأتي ضمن المسموح الدستوري، موضحا ان ثغرات القانون سوف تعالج في مجلس النواب .

فيما ايد النائب سلمان الجميلي ما ذهب اليه النائب الجعفري، عادّا القانون بانه ولد لضرورة وطنية ولدورة واحدة. اما النائب بايزيد حسن فقد اكد على ان القانون حرم الكتل الاخرى من المشاركة فيه واقتصرت المشاركة فيه على الكتل الاربع الكبيرة، معتبرا ذلك اجحافا وتهميشا بحقهم. بعدها صوّت المجلس من حيث المبدأ على الاستمرار بقراءة القانون .

وفي مايلي نص مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا:ـ

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولاً) من المادة (61) واستناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب الدستور وتنفيذاً للاتفاق السياسي.

صدر القانون الاتي.

رقم () لسنة 2011

مشروع القانون

المجلس الوطني للسياسات العليا

التاسيس والاهداف

المادة(1)

اولا: يؤسس مجلس يسمى (المجلس الوطني للسياسات العليا) يتمتع بالشخصية المعنوية وله استقلال مالي واداري.

ثانيا: كل ما يصدر عن المجلس في مجالاته ونشاطه وابواب اختصاصه يكون ملزما عند حصوله على اكثرية (80%) وذلك وفق الاليات الدستورية للجهات المعنية، وفي القرارات التي تحصل على اقل من تلك النسبة توجه كتوصيات الى الجهات المعنية.

ثالثا: يعمل المجلس الوطني للسياسات العليا وفقاً للدستور وسياقاته والقوانين النافذه.

المادة(2)

اولا: تكون فترة عمل المجلس لدورة انتخابية واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة وبالتوافق.

ثانيا: يكون للمجلس الوطني للسياسات العليا سكرتارية وهيكل اداري خاص به يتفق على تشكيله.

ثالثا: يكون للمجلس الوطني للسياسات العليا ميزانية خاصة به تقدم من قبله وتقر وفقا للسياقات القانونية للموازنة العامة للدولة.

رابعا: يكون للمجلس مقر عام وقوة حماية مناسبة تابعة له.

خامسا: يضع المجلس الوطني للسياسات العليا نظاماً داخليا ينظم عمله.

المادة (3)

الهدف: المساهمة الفاعلة في حل العقد التي تعترض العملية السياسية في العراق والخطوط العامة للسياسيات العليا للدولة، وتقدم التوصيات والمقترحات بشأن التشريعات والقوانين وبشأن اصلاح النظام القضائي وفق السياقات الدستورية.

مجالات النشاط

المادة(4)

اولا: الالتزام بالدستور.

ثانيا: السياسية الخارجية العامة.

ثالثا: الستراتيجية الامنية والعسكرية.

رابعا: السياسيات العامة الاقتصادية والمالية والنقدية.

خامسا: الطاقة.

سادسا: الاستثمار.

سابعا: المصالحة الوطنية.

ثامنا: استراتيجيات تنظيم الخدمات، البيئة، الصحة، حقوق الانسان، الثقافة، التنمية البشرية، والتربية والتعليم.

اختصاصات المجلس

المجالات التشريعية

المادة (5):

اولاً: تقديم المقترحات الخاصة بتشريعات القوانيين المهمة وفق السياقات الدستورية.

ثانياً:مناقشة الاتفاقيات و المعاهدات الاستراتيجية المرتبطة بالامن والدفاع وسيادة البلاد وابداء الرأي بشأنها.

ثالثاً:قائمة باولويات القوانين وتشريعها عن طريق مجلس النواب اعتماداً على الاهداف الاستراتيجية المتفق عليها.

رابعاً:تقديم مقترحات لتعديل القوانيين النافذة وعلى الاخص الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل وقوانين بقية المراحل المختلفة والقرارات والتعليمات الصادرة في عهد النظام السابق بغية الالغاء او التعديل انسجاما مع الدستور والنظام الديمقراطي والاتحادي وبما يحقق العدالة وبالتنسيق مع السلطات المعنية .

خامسا:العمل من اجل تحقيق توافق وصياغة رؤى مشتركة بخصوص التعديلات الدستورية بما يضمن معالجة الثغرات التي برزت خلال المرحلة السابقة وبما يعزز كفاءة النظام الديمقراطي الاتحادي ويخدم الاستقرار والتقدم .

المجالات التنفيذية

المادة (6):

اولا: بحث قضايا المصالحة الوطنية واتخاذ القرارات بشانها ضمن سياقات المجلس المتفق عليه.

ثانيا: توحيد الرؤى في ادارة الملفات الاستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا الاقتصادية والامنية والخارجية والخدمية والطاقة وغيرها لتحقيق الانسجام ووحدة سياسة الدولة في استكمال مهامها التنفيذية.

ثالثا: وضع ضوابط ومعايير تضمن الانسجام بين تخصيصات الموازنة العامة واولويات الخطط والاهداف الاستراتيجية.

رابعا: تحديد الاولويات الوطنية وفي مقدمتها اخراج العراق من البند السابع ووضع جدول زمني لتنفيذها ومتابعة ذلك.

خامسا: ايجاد الحلول الازمة والفاعلة لانجاح السلطة التنفيذية في القيام باعمالها وازالة العوائق التي تعترض اداءها.

المجالات القضائية

المادة (7):

اولا: العمل على ضمان فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ثانيا: اقتراح تشكيل المحكمة الاتحادية العليا واليات عملها وضمان حياديتها وفقاً للدستور.

ثالثا: تقديم المقترحات الضرورية لانجاز اصلاح النظام القضائي وتعزيز استقلاله وحياديته والعمل لتحقيق دولة القانون.

عضوية المجلس

المادة(8)

يتكون المجلس من :

أولاً : رئيس الجمهورية ونوابه

ثانياً : رئيس مجلس الوزراء ونوابه

ثالثاً : رئيس مجلس النواب ونائبيه

رابعاً : رئيس أقليم كردستان

خامساً : رئيس مجلس القضاء الأعلى

سادسآً : عضوين من كل من الكتل الرئيسية الأربعة

 أحكام عامة

المادة (9)

للمجلس أصدار الأنضمة والقرارات والتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون

المادة (10)

ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة

بناءآ على الإتفاق السياسي وبالنظر للحاجة الملحة لتنسيق ورسم السياسات العليا في ادارة الدولة بما يحقق المشاركة في وحدة القرار ، وأنطلاقاً من الحوارات والتفاهمات بين مختلف القوى الوطنية وإجماع الرأي بالحاجة الى تأسيس مجلس وطني لتحقيق أهداف المصالحة الوطنية والخروج من الصراعات الطائفية وتهيئة الأجواء المناسبة لمجتمع الرفاهية .

شرّع هذا القانون

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter