مكتب الهاشمي: شراء ولاء زعماء العشائر فساد إداري ومالي
أعتبر المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، المبالغ التي تخصصها الحكومة العراقية لدعم مجالس إسناد القانون والمصالحة الوطنية، ضمان ولاء شعبي لرئيس الوزراء، فيما أشار مقرب من المالكي إلى ان دعم هذه التشكيلات نتيجة وجود جهات تريد ان تتحكم بالمحافظات دون تدخل الدولة رغم ان البلاد تدار بنظام اتحادي فيه سلطة القرار للمركز. وقال المتحدث باسم نائب رئيس الجمهورية عبد الاله كاظم لوكالة(آكانيوز) إن “تخصيص الحكومة مبالغ طائلة بحجة المصالحة أو إسناد القانون هو في الحقيقة ضمان ولاء شعبي لرئيس الوزراء نوري المالكي”. وأعتبر كاظم “تخصيص المبالغ احد أنواع الفساد الإداري والمالي”، داعيا هيئة النزاهة العامة لبحث الملف “لمنع توظيف المال العام لجهة سياسية معينة”. وطالب كاظم بربط ملف العشائر بهيئة في مجلس النواب، “لضمان عدم ابتزاز بعض قادة الحكومة لهم ووقف هدر المال العام لصالح هذه الجهة السياسية، باعتبارها احد مظاهر الفساد”. من جهته أشار القيادي في حزب الدعوة والمقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن بعض الجهات (لم يسمها) يحاول أن يتحكم بالمحافظات كيفما يشاء ودون تدخل الدولة ، على الرغم من أن البلاد تدار بنظام اتحادي فيه سلطة القرار للمركز. وأكد العبادي لـ(آكانيوز) على أن “البعض يكيل اتهامات غير صحيحة حول مبادرة رئيس الوزراء نوري المالكي بتكوين مجالس إسناد، لدعم الأجهزة الأمنية، ويحاول أن يشبهها بالمليشيات”.وبين أن “هؤلاء لا يريدون للدولة العراقية أن تكون قوية، ولا يريدون للمليشيات التي مازال البعض منها يخترق القوات المسلحة أن تقوم الحكومة باجتثاثها”. وأوضح العبادي أن “البعض في مجالس المحافظات يتصور أن المحافظة قد أصبحت ملكا لحزبه بحيث يتصرف بأموال وأراضي تلك المحافظة كيفما يشاء”، وكشف عن أن “بعض مراكز المحافظات قد تم تمليكها للجهات التابعة لأحزاب معينة، فضلا عن تعيين قادة الأجهزة الأمنية حصريا من أعضاء ذلك الحزب”. ولفت العبادي إلى أن “البعض أيد عمليات فرض القانون في المحافظات الجنوبية في حينها، لأنها كانت تستهدف جهة معينة، لكنه عندما شعر أن الجماهير بدأت تتجه نحو الحكومة الاتحادية وترغب بفرض الأمن من خلالها، يحاول الآن إيقاف النجاحات المتحققة، لاعتقاده أن هذه المحافظات تدار من خلاله فقط”.
واشارت مصادر خاصة الى ان رئاسة الوزراء منحت شيوخ العشائر ورؤساءها مؤخرا مبالغ نقدية تراوحت بين عشرة الاف دولار وخمسين الف دولار اضافة الى مسدس لضمان ولائهم لرئيس الحكومة وردع ابناء العشائر عن المشاركة في التظاهرات.