عواصف ادارية داخل مكتب العبادي والوزارات ترفض اوامر (عماد الخرسان)

يواجه رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أزمة “فراغ منصب مهم” في الحكومة بسبب عدم استقرار الوضع الوظيفي والإداري، وعدم حسم المناصب التي تدار بالوكالة.
يأتي ذلك، في وقت يتعرض العبادي الى ضغوط كبيرة من قبل جميع الأطراف السياسية، بما فيها الكتلة التي ينتمي لها ائتلاف دولة القانون (التحالف الوطني)، التي دخلت على خط الضاغطين عليه من اجل إيقاف أسلوب التعيينات بالوكالة.
وهدد الأمين العام لمجلس الوزراء المكلف من دون أمر ديواني عماد الخرسان، بالعودة من حيث أتى إذا لم يوقع العبادي أمره الديواني، في غضون أسبوع، لا سيما وان الأمين العام الجديد يمارس مهامه بشكل غير رسمي، ويصدر أوامر غير مذيلة بتوقيعه، في حين الجهات الحكومية ترفض تنفيذ تعليمات الأمانة العامة من دون أن تكون موقعة من قبل مدير مكتب رئيس الوزراء مهدي العلاق.
وكشف مصدر من داخل مجلس الوزراء عن “محاولات عدة لاقناع الخرسان بالمكوث في منصبه لحين تغير بعض الظروف التي ستسمح بإصدار أمره الديواني”.
وقال المصدر، إن “مهدي العلاق هو الآخر، الذي شغل منصب الأمين العام الى جانب مهامه مديراً لمكتب رئيس الوزراء، يرفض العودة الى الأمانة العامة، وهو ما يضع رئيس الوزراء في حيرة من أمره، في حال ترك الخرسان العراق احتجاجاً على تأخر تسميته للمنصب”.
وأضاف المصدر، أن “العبادي كان طلب من الخرسان الصبر عليه لفترة قصيرة، في حين طالبه الثاني بحسم الموضوع بشكل سريع”.
يشار إلى أنه مضى شهر على تعيين الخرسان في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء من دون حسم بسبب خلافات داخل التحالف الوطني، لاسيما ائتلاف دولة القانون.
ومضى المصدر إلى القول، إن “الضغوطات التي يواجهها العبادي اتسعت بشكل كبير على خلفية تكليفه وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني بإدارة وزارة التجارة وكالة، في وقت ما تزال فيه قضية الوزير ملاس الكسنزاني غير منتهية”.
وتابع، أن “أطرافا في التحالف الوطني تشعر بخطر كبير نتيجة عدم التزام العبادي ببرنامجه الانتخابي الذي اعلنه مع تشكيل حكومته، والذي نص على انهاء حالات التعيين بالوكالة”.
وجاء ذلك بعد فترة قصيرة على استغناء العبادي عن وزراء البيئة والتكنولوجيا وحقوق الانسان ووزارات الدولة لشؤون المرأة والمحافظات، دون ان يكلف أياً منهم بتولي مهام وزارة التجارة مؤقتا.
وبحسب المصدر، فإن هذا التوجه “اعطى رسائل سلبية لحلفائه من التحالف الوطني، الذين بدأوا يرتابون من قراراته التفردية والرامية الى “سيطرة حزبية” على مفاصل الدولة، في إشارة الى ان جميع المعينين بالوكالة هم من المقربين اليه ولحزبه.
وكان العبادي عين حسن الياسري (العضو في حزب الدعوة) رئيساً لهيئة النزاهة، والشيخ خالد العطية (العضو ائتلاف دولة القانون) رئيساً لهيئة الحج، ومحمد شياع السوداني (القيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق) لتولي وزارة التجارة الى جانب مهامه وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية.