بغداد/ أور نيوز – خاص: كشفت مصادر مطلعة من مفوضية الانتخابات المستقلة، عن أن مسؤولاً نافذاً على مستوى عال تدخل شخصياً لإنقاذ السيدة حمدية الحسيني من تحقيقات قاضي هيأة النزاهة، وإطلاق سراحها في مقابل تقديم استقالتها من عضوية مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات.
وبحسب المصادر التي تحدثت لوكالة (اور)، شريطة عدم ذكر اسمها، أن المعلومات التي قادت للإطاحة بالحسيني ومثولها أمام قاضي النزاهة، جاءت من موظف، اسمه قحطان، كان قد اعتقل في وقت سابق، من خلال تسريب الوثائق التي كانت بحوزته إلى أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية، وهو ما أدى إلى إثارتها بشكل علني.
وبالرغم من محاولات المسؤول العراقي النافذ، في التغطية على القضية، إلا أن الوثائق التي عرضها ثلاثة من أعضاء مجلس المفوضين، حرّكت القضية مجدداً، وهو ما استدعى أن تمثل الحسيني أمام المحكمة الاتحادية في السادس والعشرين من نيسان الجاري.
وبحسب المصادر، فإن السيدة حمدية الحسيني تواجه تهماً بتزوير النتائج الانتخابية والتلاعب بمنظومة العد والفرز (تالي سنتر)، وبتهم اختلاس مالية، لافتاً إلى أن أعضاء مفوضية الانتخابات كانوا قد أشروا قيام الحسيني بتعطيل منظومة العد والفرز، لثلاثة أيام أبان إحصاء النتائج الانتخابية، وتقول أن هذا التعطيل أسفر عن تحويل نحو 400 ألف صوت من القائمة العراقية لصالح حزب الدعوة.
ومن المتوقع أن تمثل حمدية الحسيني عضو مفوضية الانتخابات المستقلة، التي قدمت استقالتها، أمام المحكمة الاتحادية في السادس والعشرين من نيسان الجاري