علاوي يتوعد بإجتثاث هيأة المساءلة والعدالة ويتعهد بعدم السماح بعودة البعثيين!!

أعلن رئيس القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات أياد علاوي، بعد يوم واحد من اعلان فوزه ، أن قائمته لن تسمح بعودة البعثيين إلى السلطة بأي شكل من الإشكال، وهي ضد ذلك، مستدركا أن القائمة العراقية تميز ما بين البعث والبعثيين. وقال علاوي في مقابلة خاصة مع (فضائية السومرية) إن "القائمة العراقية في السابق تصدت للبعثيين ونظام صدام، وكان لها مواقف عدة من ذلك"، مبينا "نحن متخوفون من عودة البعثيين إلى الحكم أكثر من غيرنا". وأضاف علاوي الذي اجتث من قائمته حليفه الأبرز صالح المطلك بقرار اجتثاث البعث "نحن في العراقية نميز ما بين البعث والبعثيين، ومسألة المخاوف من عودة البعثيين للحكم لا أساس لها، لأننا غير مستعدين للقبول بهذه العودة بأي شكل من الإشكال". وكان علاوي قد انتسب إلى حزب البعث للفترة الممتدة من 1961 إلى 1971 وكان إلى جانب صدام حسين خلال فترة صعوده السياسي قبل أن يغادر العراق إلى لبنان ثم إلى بريطانيا، وفي آذار 1991 انشأ علاوي حركة الوفاق الوطني مع عدد من البعثيين والضباط السابقين الذين كانوا يعيشون في الأردن والمملكة السعودية بهدف العمل على قلب نظام صدام حسين، وفي سنة 1996 قام بمحاولة انقلاب بدعم من واشنطن إلا أن أجهزة النظام تمكنت من تفكيك مجموعته التي تسللت إلى العراق واعدم أعضاؤها. وأشار علاوي إلى أن "الإشاعات التي أطلقت قبل الانتخابات أن القائمة العراقية ستعيد البعثيين إلى السلطة لا أساس لها من الصحة"، موضحا أن هذه "الإشاعات هدفت إلى تشويه سمعة العراقية، والنيل من الخصوم السياسيين، كما هو الحال في قضية اجتثاث مرشحي القائمة". وبشأن قضية استبعاد المرشحين من القائمة العراقية قال علاوي، إن "هيئة اجتثاث البعث التي اجتثت نحو 70 مرشحا من القائمة لا تستند على أساس قانوني نهائيا، ويجب أن تجتث هذه الهيئة". وأكد علاوي أنه في حال استلامه للحكم "سيعمل على جعلها (هيئة المساءلة والعدالة) قانونية ودستورية، وان لا تبقى على حالها هذا"، وأكد بالقول "يجب أن نعود إلى مقولة الدستور بتسمية البعثيين الصداميين، لا أن يتم اجتثاث غير المعنيين بذلك". وللقائمة العراقية التي فازت بالانتخابات مرشحان فائزان أحدهما مشمول بموجب قرارات المساءلة والعدالة وهو اسكندر وتوت المرشح الأول عن القائمة في محافظة بابل، والثاني هو نجم الحربي المسجون حاليا بتهمة الإرهاب وهو رئيس قائمة العراقية في ديالى وقد حصل على أكثر من 28 ألف صوت وحده. وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد أصدرت قرارا بمنع ترشح 55 من بدلاء المرشحين الذي استبعدتهم بموجب قرارات اجتثاث البعث، بسبب شمولهم بالقرارات نفسها، وطالبت المفوضية بمنعهم من المشاركة بالانتخابات إلا أن الأخيرة سمحت لهم بالمشاركة عازية السبب إلى وجود أخطاء في كتاب الاستبعاد، مما دفع بالهيئة في 15 من الشهر الماضي إلى التهديد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للنظر في هذه القضية". يذكر أن عدد المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة الذين تم منعهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السابع من شهر آذار الحالي، بلغ 456 مرشحا قبلت طعون 27 منهم، فيما استبعد 167 منهم بشكل نهائي، وقدم 262 مرشحاً بدلاء عنهم، وبحسب المفوضية فإن 58 فقط من هؤلاء تقدموا ببدلاء عنهم