عصابة نسوية تزور 1000 بطاقة رعاية اجتماعية مقابل مليون دينار للبطاقة الواحدة

كشف مصدر مطلع في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود “مافيا نسائية” تضم عددا من الموظفات والموظفين الفاسدين بينهم أربع شقيقات يعملن على إصدار بطاقات (كي كارد) لأشخاص غير مشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية، مقابل مليون دينار للبطاقة الواحدة، مبينا أن تلك المافيا أصدرت لغاية الان نحو 4 آلاف بطاقة ذكية.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويتها، ان “هناك اربع شقيقات: (ن،ع)، (ش،ع)، (هـ،ع)، (ع،ع) يسكن في أحد المنازل الواقعة شرقي العاصمة بغداد، لديهن اتصال وتعامل مباشر مع (أم ز) أو (أم م)، والتي تقوم بتسهيل عملهن في إصدار الهويات عبر الاتصال المباشر مع المسؤول بدائرة الرعاية (و)، والمسؤول عن الحاسبة وإصدار الهويات (ع) لقاء مبالغ مالية تصل الى مليون دينار عن البطاقة الواحدة”.

وتمنح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بطاقات الرعاية الاجتماعية للنساء الأرامل والمطلقات بالاضافة العاطلين عن العمل، لاستلام مرتبات شهرية. 

وأضاف المصدر وهو إحدى موظفات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن “هذه المجموعة أو العصابة تعمل على إصدار الهويات بأسماء مستعارة منذ 2012 الى يومنا هذا، ولا يزالون مستمرين في العمل على الرغم من صدور قرار من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية بايقاف صدور هوية كي كارد الخاصة بالرعاية الاجتماعية”، لافتة الى أن “تلك المجموعة تصدر أكثر من 1000 هوية بالطاقة الذكية (كي كارد) كل عام”.

 وأوضح أن “تلك المافيا لا تزال تصدر هويات بشكل مستمر”، مشيرة الى أن “تلك العصابة تتقاضى مليون دينار عن البطاقة الواحدة”، مؤكدة ان “المستفيدين من تلك البطاقات الخاصة بالارامل والمطلقات، هم من غير المستحقين الا أنهم بمجرد قيامهم بدفع المبلغ المذكور، مع صورتين فانهم يستلمون البطاقة (كي كارد) التي يتسلمون بموجبها راتبا شهريا من المصارف والمكاتب”.

وبينت الموظفة أن “طريقة إصدار الهوية تمر بسلسلة من الاجراءات تبدأ من الشقيقات الاربعة، ثم تذهب بعد ذلك الى (أم..) التي تقوم هي الاخرى بارسالها الى مسؤول الرعاية، ومسؤول الحاسبة، وإدخالها ضمن قاعدة بيانات، ومن ثم طبع البطاقة”.

وأكدت “توجهت الى مكتب وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، وطلبت من مدير مكتبه اللقاء بالسوداني، الا أن الأخير رفض ذلك، ما اضطرني الى شرح الموضوع لمدير مكتب الوزير”.

وختمت الموظفة كلامها بالقول “توقعت بعد ذلك أن يصار الى تحرك عاجل لتطويق تلك العصابة السارقة لقوت الفقراء، عبر إجراءات صارمة أقلها إبلاغ الجهات الأمنية وإصدار مذكرة اعتقال بحق أفرادها (أي العصابة)، لكن شيئا لم يحدث من هذا القبيل”.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter