عراقيات يعلن الحداد احتجاجا على قانون (الجواري والقاصرات)!

كتابات/ علي ناجي: اطلقت ناشطات عراقيات في يوم المرأة العالمي حملة “نساء العراق في حداد” حتى إلغاء قانون “الأحوال الشخصية الجعفري”، فيما شهد اليوم العالمي العثور على امرأة “منتحرة حرقا” في السليمانية.
ويعد 8 من آذار يوما عالميا للمرأة، وفيه يحتفل عالميا بالانجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي حققتها نساء. وجاء الاحتفال بهذه المناسبة على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، الذي عقد في باريس في العام 1945. ويعد اتحاد النساء الديمقراطي العالمي من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية، وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي، على الرغم من أن بعض الباحثين يرجح ان اليوم العالمي للمرأة كان على إثر إضرابات نفذتها نساء في الولايات المتحدة.
واختارت النساء والناشطات العراقيات المحتفلات في هذا اليوم، ارتداء ملابس سود في جميع الفعاليات والأنشطة التي أقيمت ببغداد وعدد من المحافظات بمناسبة عيدهن.
ورأت ناشطات عراقيات ان مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري هذا يمثل عودة لـ”عصر الجواري والعبيد”، وانه “يحوّل المرأة العراقية إلى مخلوق مهمته الامتاع والغريزة وهي بعمر 9 سنوات.”
ونظم تحالف “منظمات المجتمع المدني” تظاهرة في شارع المتنبي ضد مشروع القانون. وقالت الناشطة النسوية، هناء أدور، إن “هذا القانون هو شرعنة لاغتصاب الأطفال، ويخالف حتى أحكام المذهب الجعفري، وهذا ما أكدته المرجعية الدينية التي رفضت هي الأخرى هذا القانون”.
وأكدت أن “نساء العراق سيبقين في حداد، حتى إلغاء هذا القانون الذي يعيدنا إلى عصور الجواري والعبيد”.
الناشطة والكاتبة عالية طالب رأت أن “مشروع القانون يحول المرأة العراقية إلى مخلوق مهمته الامتاع والغريزة وهي بعمر 9 سنوات، وحين يمل منها الزوج يطلقها دون أن يكون طلاقه تعسفياً حتى لا تحصل على أية حقوق تعويضية لها”.وقالت ان “مشروع القانون يناقض الالتزامات الدولية للعراق مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ويعود بنا هذا القانون إلى الوراء فيما جميع دول المنطقة تحسد العراقيين على قانونهم [الحالي] الذي جمعت فيه آراء جميع المذاهب الإسلامية وتم اختيار الأفضل والأسلم ليكون في صالح المراة العراقية.”
وينص قانون الاحوال الشخصية الجعفري على اقامة مجلس قضاء جعفري، الامر الذي يراه عدد من المختصين تجزئة للنظام القضائي العراقي، واضعاف لادائه وتشتته.
القاضي المختص بالأحوال الشخصية، سالم روضان الموسوي، رأى أن “مشروع قانون الأحوال الجعفري فيه مخالفة صريحة لأحكام الدستور لأنه يسمح لرجال الدين بممارسة القضاء”.وأشار إلى أن “القضاء لا يمكن أن يمارس عمله ما لم يمر بعدد من مراحل الدراسة والتأهيل والتدريب، ومن ثم يصدر له مرسوم جمهوري بتنصيبه حتى يكون قاضيا، لأن مركز القاضي القانوني يختلف عن سائر المناصب التنفيذية أو التشريعية، فضلا عن مبدأ الفصل بين السلطات.”
ولفت إلى أن “عمل القضاء في الأحوال الشخصية لا يقف عند قانون الأحوال الشخصية فقط، وإنما يصادف القاضي عدة قوانين أخرى منها قانون رعاية القاصرين، وقوانين الأوقاف، وقانون رعاية الأحداث، والقانون المدني وقانون الاثبات، وقضايا أخرى منها الأثاث البيتي، التي تخضع لأحكام القانون المدني وليس لقواعد الأحوال الشخصية.”في هذه الاثناء ذكر مصدر أمني في محافظة السليمانية، امس السبت، أن “امرأة اقدمت، صباح السبت، على الانتحار بحرق نفسها داخل منزلها في حي المهاجرين بمدينة كلار التابعة لمحافظة السليمانية،” فيما كانت كردستان تشهد نشاطات بمناسبة يوم المراة وسط دعوات للحد من ممارسة العنف ضد النساء.
وشهد العام الماضي تسجيل 5316 حالة عنف ضد النساء، منها حالات قتل وانتحار وحرق، فضلا عن اعتداء جنسي وضرب.وقبل يوم من الاحتفاء بيوم المراة، زار وفد من حكومة اقليم كردستان، برئاسة نزند بكيخاني، عضو مجلس حقوق المرأة، قضاء سيد صادق وعربت وحلبجة الجديدة، وعقد اجتماعات مع المدعي العام ومدراء الشرطة بهدف جمع المعلومات الضرورية لمتابعة ملف الشقيقتين، شلير وحليمة، اللتان عثر عليهما 27 في شباط الماضي مقتولتين ومرميتين في مستنقع جمي جقات، بسيد صادق.
وقالت نزند بكيخاني ان “في سياق البحث اتضح لنا أن الشقيقتين لهن ملف لدى الشرطة وهيئة حماية شؤون المراة منذ شهر تموز من العام الماضي.” وأضافت ان “من خلال تعاملنا مع هذا الملف اتضح لنا بأن الجهات ذات العلاقة لم تعمل بشكل جدي حول هذا الملف، لذلك كان هنالك إهمال في حماية الشقيقتين.”
وفي ديالى، حذرت النائبة عن التحالف الوطني، منى العميري، الخميس، من نزوح أكثر من خمسة آلاف أسرة نتيجة توقف 150 معملا لصناعة الطابوق، شرق بعقوبة، بسبب انعدام الدعم الحكومي، مطالبة حكومة ديالى بالتحرك العاجل لإنقاذ الأسر من مأساة الحاجة والعوز التي تدفعهم للنزوح.
وما زالت نساء كثيرات يعملن في معامل الطابوق في مناطق عدة من العراق. وقالت العميري إن “150 معملا لصناعة الطابوق المحلي قرب قضاء بلدروز متوقفة منذ أشهر عدة بسبب انعدام الدعم الحكومي والمتمثل بتأمين مادة النفط الأسود إضافة إلى انعدام شبه تام للتيار الكهربائي وعدم وجود منظومة طرق برية فضلاً عن انعدام وجود أي مستوصف طبي”. وأضافت العميري أن “بقاء المعامل متوقفة سيؤدي إلى نزوح أكثر من خمسة آلاف أسرة تمتهن عملية صناعة الطابوق بأجور يومية بعدما وصل الوضع الإنساني للأسر درجة قاسية من العوز والحرمان”، مطالبة الحكومة المحلية بـ”تحرك عاجل لإنقاذ الأسر من الحاجة والعوز الذي قد يدفعهم للنزوح بأية لحظة، والعمل على تأمين الوسائل الضرورية لإعادة عجلة الإنتاج في المعامل المتوقفة باعتبارها تمثل مصدر رزق لآلاف الأسر”. وكانت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق قالت الجمعة إن الحكومة العراقية أطلقت خطة العمل الوطنية للأعوام من 2014 ولغاية 2018 بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن. وبذلك أصبح العراق أول بلد في الشرق الأوسط ومنطقة شمال افريقيا يُطلق مثل تلك الخطة.
واثنى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، في بيان له على “الجهود الحثيثة لحكومة العراق وحكومة اقليم كردستان وممثلي المجتمع المدني على هذا المنجز العظيم”.
وقال إن “العراق حقق انجازاً مهماً، وخاصة بالنسبة لملايين النساء العراقيات في مختلف نواحي الحياة اللائي يسعين جاهدات لتكون أصواتهن مسموعة واللائي يسعين بنشاط للمساهمة في التنمية والسلام والاستقرار في العراق”.وأكد المبعوث الأممي أن “المرأة العراقية تشكل أكثر من نصف السكان، وبالتالي ينبغي أن تكون جزءا من الحل للتحديات التي تواجه الأمة”.
من جهتها، حيّت وزارة حقوق الانسان “تضحيات المرأة العراقية الصابرة التي بذلت الكثير من اجل كرامتها، وهي بحق ساهمت مساهمة كبيرة بنفض غبار الظلم والجور والاضطهاد الذي كانت تعاني منه في زمن النظام المباد.”
وقالت الوزارة في بيان لها امس ان “بعد عام التغيير اصبحت المرأة تساهم مساهمة فعالة في تطوير واقعها التعليمي والثقافي والصحي والتربوي إذ انها اصبحت شريكة القرارات وتبوأت مراكز مهمة في مؤسسات الدولة”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter