عجائب القضاء: سنتا سجن لمسؤول مختلس وسبع سنوات سجن لمكتشف الاختلاس المالكي يرفض التحقيق بفقدان 400 مليون دولار في امانة بغداد

على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي كتب رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي مايلي:

ـ قضاء يحمي سيادة القانون واخر يحمي الفاسدين
ابن مقاول المالكي يلاحقه القضاء البريطاني عن تجاوز السرعة في سيارته النادرة ويحكم عليه بالحجز لاربعة اشهر و200 ساعة عمل بلا اجر ، ومنع تجول ليلا .
اما ابوه فله شأن بمئات المليارات في مشاريع متلكئة تحوم حولها الشبهات ( تطوير قناة الجيش – ماء الرصافة – سرقة اطنان الانشائيات من التجارة – فندق بابل – غسل اموال الشعب وتحويلها الى خارج العراق … الخ ) ،ومدحت المحمود وادعاءه العام يتخاذل في اتخاذ اي اجراء ضده ، والرئيس السابق لاخطر جهة رقابية لا يشرب النريكله الا بصحبته .
هذه ترجمة مقال الديلي ميل عن ابن المقاول .
القبض على طالب عراقي ثري بعمر 25 سنة لتجاوزه سرعة 150 ميل في الساعة بسيارته النادرة جدا ، الفيراري نوع فيراري كاليفورنيا المقدرة قيمتها 150,000 باوند ( مائة وخمسون الف باوند ) حيث تم منعه من السياقة
عانى ضباط الشرطة من اجل اللحاق بعلي كزار ( الاسدي ) في سيارته الفيراري – كاليفورنيا ، الذي يعيش في مستوى رفاهية عال في شقة بقيمة مليون باوند في ميريلبون ويدرس في جامعة ريجنتس ويستلم منحة شهرية تبلغ 1500 باوند ، بينما يقوم بعرض صور له في مواقع التواصل الاجتماعي تبين المعيشة الفارهة وهو يدخن السيكار ويرتدي الجواهر وادين بقيامه بسياقة متهورة .
وقال السيد فادي داود بان الطالب كزار قد شعر بالخوف من الشرطي ولم يتمكن من معرفة كون السيارة التي تلاحقه هي سيارة شرطة واضاف بان والد السيد كزار هو رجل اعمال معروف في العراق ولعل ذلك هو السبب في استهداف السيد كزار اثناء قيادته للفيراري واضاف بانه كان مستهدفا منذ فترة واستلم تهديدات تبين كونه ملاحقا
علما ان السيارة الفيراري هي السيارة الفيراري البيضاء الوحيدة في المملكة المتحدة وكان التهديد يتضمن ضرورة احترام الطالب لنفسه والا فانه سيتعرض للعواقب واضاف ايضا بان السيارة لم تعد مستخدمة منذ ذلك الحين وان الطالب قد تجنب اي امر قد يلفت الانتباه اليه مع استمرار معيشته الفارهة
وقال رئيس المحكمة مايكل ستيبلز للسيد كزار ” مازلت شابا وهذا في مصلحتك في هذه القضية ولكن عدم تسجيل قيد سابق بحقك لايعني بان قيادتك لم تكن متهورة وان تغيرا بسيطا في الطريق امامك قد لايتسبب في مقتل اخرين بل قد يتسبب في مقتلك وحدك
حكم على السيد كزار بالحجز لاربعة اشهر معلقة لفترة 18 شهر وعمل بدون اجر لمدة تبلغ 200 ساعة كذلك فقد حكم عليه بعد القيادة لمدة سنتين واشر ذلك الكترونيا مع حضر من التجوال من الساعة السابعة مساءا الى الى السابعة صباحا لمدة اربعة اشهر وغرامة 165 باوند

ـ حكمت سبع سنوات عن هذه القصة
امر قاضي التحقيق بضبط امر لواء الرد السريع متلبسا بالرشوة بمبلغ خمسين الف دولار، واثناء ضبط المتهم متلبسا بالرشوة ضرب حمايته المحقيين واخذوا المتهم والمبلغ منهم ، ثم سلم المتهم نفسه بعد ان اثير الموضوع بالاعلام واضحت فضيحة …وفتحت الهيئة دعوى اخرى ضد حماية المتهم عن ضرب المحققين وسرقة المبلغ ،،وبقدرة قادر – وبعزم النزيه علاء الساعدي – التفت دعوى فقدان المبلغ ضدي واصبحت انا المقصر فيها بحجة اني الحقت ضررا جسيما باموال الدولة لفقدان المبلغ …رغم اني لم استلم المبلغ ولم يفقد مني ولم اتصرف به ، وانما فقد في عملية ضبط متهم متلبس بالرشوة في عملية امر بها القضاء …
اجمل ما في القصة امران :- الاول :- ان السيد اللواء حكم سنتين حبس ( خمس نجوم ) لانه من حبال المضيف ولولا انه ضبط متلبسا لكان قد اخذ براءة ، اما انا بصفتي رئيس النزاهة التي ضبطت المتهم متلبسا بالرشوة فحكم ضدي بسبع سنوات سجن !!! اما الامر الثاني فهو اختفاء قضية الاعتداء على المحققين وسرقة المبلغ التي فتحت ضد حماية المتهم .
هكذا تكون نزاهة وعدالة ومهنية واستقلال قضاء المحمود عليه السلام،،، قضاء دولة الفاسدين ؟؟؟
لكم الحكم ايها الناس ..

ـ المحمود يفلت السوداني ويعاقب القاضي
حينما القى القبض على وزير التجارة السوداني بعد اعادة طائرته بجهود خاصة للشيخ صباح الساعدي ، رفض قاضي تحقيق النزاهة في المثنى عبد الامير الشمري اطلاق سراحه رغم الضغوط الكبيرة والتهديدات ، فقام القاضي مدحت المحمود باضافة قاضيين اخرين ليكونوا لجنة تحقيقية مع القاضي عبد الامير ، فجاء القاضيان المضافان منذ الصباح الباكر واعلنا انهما يريدان اطلاقه سراحه بكفالة قبل ان يطلعا على الدعوى اصلا ، فرفض القاضي عبد الامير ، فاصدر القاضيان المضافان القرار باطلاق السراح فورا بالاكثرية لقاء كفالة مالية  قدرها( 50 ) مليون دينار فقط ، وبعد فترة نقل المحمود الدعوى من السماوة الى بغداد ، وهنا قرر القضاء المستقل الافراج عن السوداني لعدم كفاية الادلة …
لاحقا حورب القاضي عبد الامير ، وسحب منه منصب نائب رئيس الاستئناف ، ونقل الى الادعاء العام الى منطقة بعيدة ، ليعمل تحت يد نائبة مدع عام صنف رابع رغم انه من الصنف الاول .
هل احد منكم يشكك في استقلال القضاء ونزاهته ؟؟؟؟

ـ هكذا يكافح القضاء الفساد … فلا تقلقوا ابدا …
اشعر ديوان الرقابة المالية امانة بغداد باختلاس (400) مليون دولار في عقد تطوير قناة الجيش ،فقرر رئيس الوزراء السابق بان ( يستثنى العقد من تدقيق الرقابة المالية والنزاهة ) بناء على طلب من امين بغداد الاسبق ، وتكرر ذلك مرة اخرى في زمن امين بغداد السابق ، وحينما الت رئاسة الوزراء للسيد العبادي طلب اجراء تحقيق باختلاس المبلغ ، فاصدر قاضي تحقيق النزاهة امرا بالقبض على اميني بغداد السابق والاسبق والمقاول المعني بالعقد ( ع . الاسدي ) واخرين فقامت الدنيا ولم تقعد ،وضغط رئيس الاستئناف على قاضي تحقيق النزاهة لالغاء اوامر القبض ، فاعتذر قاضي التحقيق لخطورة القضية ولان رئيس الوزراء امر باجراء التحقيق ، فصدر في اليوم التالي امر نقله الى الادعاء العام ، واحل محله قاض اخر ليصدر قراره بالغاء اوامر القبض …
طبعا اكيد معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى ما جان يدري ، وما خابره احد لالغاء اوامر القبض !!!!!!!
هل يمكنكم بعد ذلك القلق بشأن جهود القضاء في القضاء على القضاء ؟؟؟؟؟

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter