عادل عبدالمهدي يشن هجوما عنيفا ضد المالكي ويتهمه بالفردية

اتهم القيادي في المجلس الاعلى عادل عبد المهدي اتهم نوري المالكي بالانفراد في حكم البلاد وعزل بقية الأحزاب التي أوصلته إلى الحكم، كاشفا  أنه دعا أكثر من مرة لسحب الثقة من الحكومة الحالية.
وقال عبد المهدي في حديث تلفزيوني إن الائتلاف الموحد، وهو شخصيا دعا لـ"سحب الثقة عن حكومة المالكي أكثر من مرة بسبب تفرده في الحكم، لكن الظروف كانت غير مناسبة لاتخاذ ذلك القرار.
وأوضح عبد المهدي أن المالكي انفرد بحكم  البلاد وتفرد بالسلطة، وعزل بقية الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة من المشاركة معه في الحكم، مبينا أن حكومة المالكي لا تمثل الائتلاف الذي اتى به إلى السلطة، وإنما هي حكومة تمثل جهة واحدة فقط. 
ولفت عبد المهدي إلى أن الدستور منح مجلس النواب صلاحية نزع الثقة من الحكومة، مضيفا القول : الحكومة إذا شعرت بأنها مطلقة اليد، فإنها لن تقبل بأي محاسبة ومراقبة من أي جهة كانت". 
وأكد عبد المهدي أنه كان يدعو لأن يخضع الجميع للاستجواب داخل قبة البرلمان، بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكافة الوزراء، مبينا أن صفقات داخلية،لم يكشف عنها، منعت هذه الاستجوابات والمساءلات، الأمر الذي عطل دور مجلس النواب بشكل كبير.  وفي سياق متصل كشف نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أن قيمة المنافع الاجتماعية التي حصل عليها من الأموال المخصصة للرئاسات الثلاثة في العام الماضي 2009 بلغت قرابة "المليون دولار" شهريا، مؤكدا في الوقت نفسه أن جميع هذه الأموال صرفت"لدعم الحالات الطارئة". وقال عبد المهدي في لقاء ضمن برنامج "ولكم القرار"، الذي تبثه قناة السومرية الفضائية ، إن "الأموال المخصصة كمنافع اجتماعية لنائب رئيس الجمهورية تصل إلى مليون دولار في الشهر"، مبينا أن "المبلغ الكلي الذي حصل عليه نائب الرئيس خلال العام الماضي يقدر بـ11 مليون دولار وصرف جميعه للحالات الطارئة". وأوضح عبد المهدي أن "جميع الأموال تصرف لدعم مؤسسات المجتمع المدني والعائلات التي فقدت أبناءها خلال عمليات العنف، إضافة إلى تخصيص مبالغ معينة لمعالجة المرضى ذوي الحالات المستعصية". وأكد نائب رئيس الجمهورية أن "جميع أموال المنافع الاجتماعية تصرف في تلك المجالات وليس للاحتياجات الشخصية"، موضحا أن "ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة تراقبان المجالات التي تصرف فيها هذه الأموال". ولم يستبعد نائب رئيس الجمهورية أن يقوم بعض النواب في البرلمان أو المسؤولين الحكوميين بـ"تخصيص جزء من أموال المنافع الاجتماعية لدعم بعض الأحزاب".  يذكر أن الموازنة التي صادق عليها البرلمان مؤخرا قلصت رواتب الهيئات الرئاسية الأربعة بنسبة عشرين بالمائة، إضافة إلى تقليص رواتب النواب والوزراء بنسبة عشرة بالمائة، وذلك لصالح المرضى خصوصا المصابين بالسرطان.  وكانت بعض الجهات السياسية ومنها الائتلاف الوطني العراقي قد طالبت بتأجيل إقرار الموازنة المالية لعام 2010 إلى ما بعد الانتخابات المقررة في السابع من آذار المقبل وذلك للحيلولة دون استفادة رئيس الحكومة وحزبه من موارد الموازنة في حملة الدعاية الانتخابية، متهمين بعض الجهات الحكومية بأنها استخدمت مال الدولة لدعم حملاتها الانتخابية الماضية التي جرت في 31 كانون الثاني من العام 2009.