كشف مصدر بارز في وزارة النفط ، عن دخول وساطات سياسية بارزة ، في محاولة منها لأستئناف قرار الوزير الذي قضى بأيقاف تصدير الى الأردن .
وقال المصدر البارز في الوزارة ، والذي رفض كشف هويته ان ” وساطات سياسية بارزة ، دخلت على خط المفاوضات مع وزير النفط عادل عبدالمهدي ، لأقناعه بأستئناف تصدير النفط الى الأردن “.
وأضاف بأن” حملة الوساطة يقودها مجموعة بارزة من ساسة الحكومة العراقية ، إضافة الى دعم من قبل متنفذين سابقين في وزارة النفط “.
وأشار الى ان ” من المحتمل ان يرفض الوزير هذه الوساطات ، لعدم قبوله تدخل أي جهات ليس من اختصاصهم الامر في قرارات الوزارة “.
وكان قد اكد مصدر اعلامي في وزارة النفط , توقف تصدير النفط الى الأردن منذ بداية تسلم الوزير الجديد للوزارة عادل عبد المهدي, بأمر منه.
وقال المصدر ان الوزارة قررت إيقاف تصدير النفط الى الأردن بعد صدور أوامر من وزير النفط عادل عبد المهدي الذي أصدر فور تسلمه الوزارة في العام المنصرم قرارا بإيقاف التصدير.
وكان السفير العراقي في عمان جواد عباس قد قال إن صادرات العراق النفطية الى المملكة متوقفة تمام منذ ستة شهور بسبب الاوضاع الأمنية السيئة في العراق.
وبين عباس في تصريحات نقلتها “الغد” أن الشركة الناقلة ترفض نقل النفط في ظل هذه الاوضاع ولا تستطيع المغامرة والمخاطر بسائقيها وممتلكاتها.
وكان الاردن يستورد نحو 10 الاف برميل من النفط العراقي الخام يوميا وبأسعار تفضيلية تقل بـ 18 دولارا للبرميل الواحد عن سعر السوق العالمي وتشكل 10 % من احتياجاته النفطية التي يستورد معظمها من السعودية.
من جهة اخرى أفادت وزارة النفط العراقية ، في بيان لها ، بأن ” سنة 2015 ستكون سنة البطاقة الوقودية “.
وبينت الوزارة في بيانها ان ” في اطار استراتيجيات الوزارة الجديدة ، تسعى في احدى اصلاحاتها ومشاريعها الى جعل سنة 2015 هي سنة البطاقة الوقودية الخالية من الغش “.
وأوضحوا بأن ” ستباشر كوادر الوزارة المختصة ، بالعمل الدؤوب على القضاء على كل الغش والخداع ، الذي استشرى طيلة تلك الفترة في البطاقة الوقودية “.
وأضافوا بأن ” يجري العمل على الحد من ظاهرة بيع البطاقات الوقودية واستغلالها من قبل جهات لا تحمل صفة رسمية “موضحين بأن ” اهمال أصحاب البطاقات الرسميين ، لبطاقاتهم والمسؤولية التي يتحملونها ، سهل على السماسرة المتاجرة بها”.
وأشاروا الى ان ” هنالك مشروع يجري العمل على المباشرة به ، مفاده تزويد المجمعات السكنية بالغاز عبر شبكة الأنابيب الموصولة مباشرة الى تلك المساكن ، وتكليف جهات رقابية بمتابعة الامر ، لتجنب استغلاله من قبل جهات معينة بصورة غير شرعية ” ، موضحآ بأن ” الامر سيتم بنصب منظومة الغاز السائل بواسطة الأنابيب للمجمعات السكنية”.
وكانت انباء قد أفادت بأن ” ظاهرة بيع البطاقات الوقودية تشهد انتشارآ واسعآ في مختلف مناطق العاصمة بغداد “.
وأضافت المصادر ، بأن ” هذه الظاهرة ليست حديثة الانتشار ولكن في ظل استراتيجيات وزارة النفط التي ساهمت في توفر المشتقات النفطية بصورة طبيعية وعدم وجود مخاوف من ازمة قلة توفرها اوانعدامه ، زادت من انتشار ظاهر بيع البطاقات الوقودية في مختلف المناطق “.
وبينوا بأن ” لوحظ في مناطق مختلفة في المحافظة بغداد ، انتشار اعداد كثيرة من الباعة المتجولين الذين يشترون البطاقات الوقودية من المواطنين “، مشيرين الى ان ” هنالك معلومات تفيد بأن الامر منتشر بكثرة في عدة محافظات ومناطق مختلفة فيها “.
وامتعضت المصادر من أسلوب الوزارة الذي اقتضى التحذير فقط ، من انتشار هذه الظاهرة ، ومساهمة المواطنين فيها عبر بيعهم البطاقات الوقودية ودعم الباعة المتجولين الذين تجهل الجهات المختصة اساليبهم في استغلال تلك البطاقات .
ومن جانبها حذرت وزارة النفط المواطنين من بيع البطاقات الوقودية الى الباعة المتجولين ، مشددة على انها ستتخذ إجراءات بحق ضعاف النفوس المتاجرين بهذه البطاقات.
وقال مصدر في الوزارة في تصريح صحفي ان ” المواطن سيفقد حصته المقررة خلال الاشهر الحالية في حال بيعه لبطاقته الوقودية”.
وأضاف، ان “الوزارة انفقت مبالغ طائلة لتوفير هذه البطاقات لضمان ان يكون هناك توزيع عادل للمشتقات النفطية بين المواطنين”.