طهران تفشل في اقناع الصدر لدعم المالكي وهمام حمودي يقول: رئيس الوزراء منا ولانحتاج الى استيراده

أكدت مصادر مطلعة فشل الجهود التي اجراها وفدان من ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي في طهران، في إقناع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بالاندماج تحت ولاية ثانية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. في حين رفضت القائمة العراقية برئاسة أياد علاوي بيان رأي المحكمة الاتحادية حول الكتلة المشكلة للحكومة، دافعة بأن تفسير نصوص الدستور ليس من أعمالها قانونا، وسط سعي حثيث لاستثمار فوزها في الانتخابات التشريعية في تشكيل الحكومة المقبلة.وأشارت المصادر المطلعة أن الوفود التي توجهت إلى إيران للقاء الصدر من ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي فشلت في إقناعه بأن يكون المالكي المرشح الوحيد لتولي رئاسة الحكومة. وأكدت أن ضغوطا مورست على الصدر للقبول بالمالكي مع طرح أسماء عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية الحالي وبيان جبر وزير المالية، المرشحين من الائتلاف الوطني لكن الأسماء قوبلت بالرفض أيضا.وأضافت المصادر أن اجتماعات مكثفة جرت بين قيادات التيار الصدري في طهران مع السيد الصدر  للبحث عن أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة. وأفادت أن الرئيس جلال طالباني أكد خلال زيارته إلى إيران أن الأكراد سيتحالفون مع الائتلاف الوطني وما يطرح معهم من ائتلافات، دون توضيح أي الائتلافات يقصد القائمة العراقية أم دولة القانون.وفي السياق أعلن قيادي في الائتلاف الوطني العراقي الذي يقوده المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم أن الائتلاف يمتلك قائمة من المرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة المقبلة. وقال همام حمودي "نحن لدينا شخصيات كبيرة لها ثقلها ولا نحتاج إلى استيراد رئيس وزراء من خارج الائتلاف الوطني العراقي".وأضاف "لن نستبق الأحداث والائتلاف الوطني مؤسسة وليس حزبا أو جهة يقودها شخص". وحصل الائتلاف الوطني على 70 مقعدا في البرلمان الجديد منها 40 مقعدا للتيار الصدري. من جهته ذكر صلاح العبيدي المتحدث باسم الصدر أن "هناك بعض الشخصيات نتحفظ على توليها رئاسة الحكومة المقبلة والكشف عنها حاليا قد يربك العملية السياسية ويثير أزمة في الشارع العراقي". وقال "لدينا أساسيات وهي الإسراع بتشكيل الحكومة وعلى السياسيين الإسراع بحسم موقفهم وسنعمل على إزالة جميع العقبات التي تعيق تشكيل الحكومة الجديدة ". وأضاف "ندعو القوائم الفائزة إلى الجلوس على طاولة واحدة وبشكل مشترك لوضع آلية جديدة لإدارة الدولة ومناقشة الأخطاء التي مرت بها الحكومة السابقة". وقال إن "الائتلاف الوطني عامة والتيار الصدري خاصة يسعيان لإقامة حكومة شراكة وطنية والجلوس على طاولة تضم جميع القوائم الفائزة وقد كلف الصدر الهيئة السياسية واللجنة السباعية لمناقشة المناصب السيادية والوزارات

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter