ضابط برتبة فريق يقبض 80 الف دولار مقابل تحرير مواطن مخطوف

كشف مصدر عسكري بارز عن قضية ابتزاز حصلت قبل عدة أيام بطلها ضابط كبير برتبة فريق ركن .
وقال المصدر انه ” قبل عدة أيام خطف نجل احد اكبر تجار البلد ، في بغداد / حي الجامعة ، من قبل مجهولين “.
وأضاف ان ” الجهة الغير معروفة التي خطفت نجل التاجر ، طلبت فدية قدرها مئة وعشرين الف دولار مقابل اطلاق سراح المخطوف سالمآ “، مبينآ انهم ” هددوا ذويه بقتله في حالة ابلاغ الشرطة او الاخلال بالاتفاق المبرم بينهم “.
وبين ان ” التاجر البارز ( الذي رفض المصدر تزويدنا بأسمه ) يسكن في منزل كبير على الطرف المقابل لجامع ( الملا حويش ) في منطقة حي الجامعة / بغداد “، مؤكدآ انه ” يتمتع بعلاقات قوية ووطيدة بأغلب القيادات العسكرية والسياسية البارزة في البلد ، بحكم مقاولات واعمال كثير تمت بينهم منذ اكثر من 6 سنوات سابقة “.
وأوضح ان ” التاجر اتصل بقائد عمليات (…) الفريق الركن (…) ، والذي تكفل بتحرير المخطوف “، مؤكدآ انه ” تفاوض مع الجهة الخاطفة وتوصل الى اتفاق يقضي بمنحهم ( 80 الف دولار ) مقابل اطلاق سراح نجل التاجر “.
واردف المصدر قوله انه ” تم تحرير المخطوف بعد ان تم الاتفاق بين قوة مكلفة من الضابط الكبير والجهة الخاطفة على ان تكون منطقة الغزالية هي مكان استلام وتسليم النقود والمخطوف “.
وبحسب ما أفادت به مصادر من المنطقة مقربة من المخطوف ” ان سيارة عسكرية اقتادت نجل التاجر من الشارع الرئيسي ( الشارع العام مقابل نفق الشرطة) لمنطقة حي الجامعة ، الى جهة مجهولة ولم يكونوا عناصر عصابات او جهة أخرى “، مشيرين الى ان ” العناصر ابلغوه بأنهم مبلغون بأحضاره من قبل والده “.
وأضافوا بأنهم ” يعتقدون ان الضابط وراء عملية الاختطاف والابتزاز ، والدليل انه استطاع بظرف ساعتين ان يتفاوض مع الخاطفين ويخفض قيمة الفدية ، ويحرر المخطوف ، في حين ان من واجبهم اعتقال المجرمين وتحرير الخاطفين وليس منح المال للعصابات “، مشيرين الى ان ” ساعتين فقط غير كافيتين لتحرير المخطوف يحظى بأهمية حكومية كبيرة بحكم علاقات والده “.
يشار الى ان الضابط الكبير زار منزل التاجر ليلآ بعد تحرير نجله ، وامر بوضع عجلات عسكرية نوع ( همر ) عدد 2 بجانب المنزل ، مزودة بقوات عسكرية عددهم لا يقل عن 30 عنصرا امنيا جوالة ومرابطة في المنطقة ، إضافة الى تكليف دوريات من الشرطة ، بالتجوال المستمر حول منزل التاجر ، وعدم السماح لأهالي المنطقة بالدخول والخروج الى بعد تفتيشهم والتأكد من صحة بياناتهم .