صدق او لا تصدق: اموالنا المهربة للخارج تبلغ ترليون و14 مليار دولارخمسة وزراء و 77 نائبا و 24 وكيل وزارة و 14 سفيرا يقدمون كشوفات مالية كاذبة

كشفت هيئة النزاهة، أن الأموال المهربة والمتواجدة في الدول المراد استرجاعها بلغت ترليوناً و14 مليون دولار، فيما أشارت إلى وجود بعض المعوقات في موضوع تسلم المتهمين واسترداد الأموال لاختلاف النظم الداخلية.
وقال مدير عام دائرة استرداد الأموال في الهيئة محمد علي إن “الأموال العراقية المتواجدة في الدول المراد استردادها تبلغ ترليون و14 مليون دولار”، مشيراً إلى أن “وجود أموال مهربة في الأردن ولبنان والإمارات وتم الحجز عليها لغرض إعادتها للعراق”. وأضاف علي في أن “الهيئة عملت على تهيئة ملفات الوزراء الذين اتهموا بالفساد للمطالبة بإعادتهم للعراق ومنهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي ووزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني ووزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان وزير الاتصالات السابق محمد توفيق”، مبيناً انه “تم إشعار الدول التي يتواجدون فيها تمهيدا لتسلمهم”.
وأشار علي الى “وجود بعض المعوقات في موضوع تسلم المتهمين واسترداد الأموال لاختلاف النظم الداخلية، إضافة إلى ازدواج الجنسية وإحكام قضائية يختلف عليها بين الدول”، مؤكداً سعي الهيئة إلى” عقد مذكرات تفاهم مع تلك الدول لغرض الإسراع في إعادة المتهمين والأموال”.
يذكر أن عدداً من الوزراء السابقين تمكنوا من السفر إلى خارج العراق بعد اتهامهم بالفساد المالي والإداري، إضافة إلى عدد من الموظفين في بعض دوائر الدولة الذين تمكنوا من اختلاس بعض الأموال وتهريبها إلى خارج العراق، في وقت ما زالت الحكومة العراقية غير قادرة على إرجاع هذه الأموال إلا في نطاق محدود”.
يشار الى أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمة الشفافية العالمية صنفته كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق. 

وفي سياق متصل أعلنت الهيئة الوطنية العراقية للنزاهة ان احكاما صدرت ضد 3 وزراء و40 مديرا عاما بقضايا فساد فيما تم توقيف واستقدام 13 وزيرا و73 مديرا عاما بالتهم نفسها خلال العام الماضي وقالت ان77 نائبا و5 وزراء و24 وكيل وزارة و14 سفيرا قدموا كشوفات كاذبة عن ذممهم المالية.
وقال رئيس هيئة النزاهة الوطنية علاء جواد حميد خلال مؤتمر صحافي في بغداد مع اعضاء مجلس الهيئة انه تمت استعادة حوالي 90 مليون دولار من المال العام المنهوب والمسروق خلال العام الماضي 2013 . واوضح ان الهيئة ليست بديلة عن القضاء في متابعة قضايا الفساد الذي اوضح انه اصبح افة عالمية وقال انها مؤسسة رقابية لاتسمح لنفسها بالانحراف عن اهدافها. واضاف ان الهيئة تعمل على انجاح عمل الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد من اجل انتاج كوادر بتخصصات عالية لمكافحة الفساد.
وكانت منظمة الشفافية الدولية قالت في تقريرها السنوي لعام 2013 ان العراق هو من بين 6098خمسة دول عربية الاكثر فسادا في العالم واوضحت ان العراق احتل المرتبة 171 في ذيل قائمة دول العالم التي ضمت 177 دولة واضاف حميد خلال المؤتمر الصحافي ان الهيئة تلقت خلال العام الماضي 27000 بلاغاً بمزاعم فساد وعملت على التحقيق في  ٢٥٩٤٥دعوى لهذا العام مع المدور من سنوات سابقة منها ٩٨١٢ دعوى إخبارية حيث  تحرى محققو الهيئة فيها عن ادعاءات الفساد حسم منها  ٦٠٩8 دعوى بنسبة  و١٦١٣٣ دعوى جزائية فيما بلغ عدد الدعاوى المفتوحة ١٤٠٧٠ دعوى .
 اما بالنسبة لاوامر القبض والاستقدام فقد بلغ عدد أوامر القبض ٢٠٤٩ امراً منها ١٩ أوامر صدرت بحق  ١٣ وزيراً او بدرجته و٩١  امرأ صدر بحق ٧٣مديرًا عاماً فأعلى او بدرجتهما.. وتوزعت أهم أوامر القبض على جرائم الاختلاس ٣٣١ امراً والاضرار المتعمد بالمال العام ٢٤9 امراً  وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم  ٢٢٥ امراً والإهمال ١٧٥ والرشوة  ١٤٥ .
وبلغ عدد أوامر الاستقدام  ٦٦٠٣ امرأ منها ٣٦ امرأ صدر بحق ٣1 وزيراً أو بدرجته و ٤١٢ امراً صدرت بحق ٢٥٦ مديرًا عاماً فأعلى او بدرجتهما. وتوزعت أهم أوامر الاستقدام على جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم ٢٠٢١ امراً والاهمال ١٤٢٥ امرأ والاضرار المتعمد بالمال العام  ٢٨٩ امراً و 160 امرا بالاختلاس والرشوة ٨٧  امرًا والمتبقي ٢٤٦٥ امرا حول مختلف القضايا الاخرى.
وعلى الصعيد نفسه بلغت اوامر التوقيف  ١١٥٩ امر توقيف عن قضايا فساد منها 159 امرا صدر بحق ١٢ مدير عام فاعلى او بدرجتهما و امر واحد صدر بحق وزير او بدرجته. و أحالت الهيئة   ٤٦٢٥ متهماً على محاكم الموضوع لمحاكمتهم عن ٣٤٨٦ دعوى فساد منهم  ١٣ وزيرًا أو بدرجته
صدرت بحقهم ١٥ احالة و ١٣٧ مديرًا عاماً فأعلى أو بدرجتهما صدرت بحقهم  ١٨٣ احالة كما كان من المحالين 5 من مرشحي الانتخابات  مجلس النواب و ١٢ من مرشحي الانتخابات  لمجالس  المحافظات. 
واكد رئيس الهيئة انها تسعى لاعتقال كل من صدر بحقه اوامر قبض بعد رفع الحصانة عنه وقال انها مستمرة بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات في تدقيق حسن السيرة والسلوك وتزويدها بقاعدة بيانات لجميع المرشحين. واشار الى ان “الهيئة تسعى مع وزارة الداخلية بتنفيذ الاعتقال على كال من صدرت بحقه اوامر قبض بعد رفع الحصانة عنه، تنفيذا لأمر القضاء” مبينا ان “الهيئة تسجل تحفظها على تقرير منظمة الشفافية لسنة 2013”.
وأضاف حميد ان “الهيئة مستمرة بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات في تدقيق حسن السيرة والسلوك وتزويدها بقاعدة البيانات المتوفرة في الجانب التحقيقي لجميع المرشحين” مشيرا الى انها “ارسلت قبل اربعة ايام تفاصيل كافة المعلومات المتوفرة بخصوص المرشحين”.
وبلغ عدد المحاكمين ٣٠٣٠ متهماً، افرج عن ١٥٦٦ متهماً في حين حكم بالادانة و العقوبة على  ١٤٦٤  متهماً بنسبة كان منهم ١٢٢٥ متهماً حوكموا حضورياً و ٢٣٩ غيابياً وكان من المحكومين ٣ وزراء أو بدرجتهم صدر بحقهم اربعة احكام قضائية بالادانة و٤٠ مدير عام فأعلى أو بدرجتهما صدر
بحقهم سبعة وثلاثون حكماً قضائياً بالادانة، وكان من المحكومين ايضاً اثنين من مرشحي انتخابات مجلس النواب صدر بحقهما حكمين قضائيين بالادانة و  8 من مرشحي انتخابات مجالس المحافظات صدر صدرت بحقهم تسعة احكام قضائية وتوزع المحكومين على جرائم الفساد الآتية:  الإضرار بأموال الدولة ٣٣١ محكوماً وتجاوز الموظفين حدود وظائهفم ٣٨6 محكوماً و التزوير ٢٧٩ محكوماً والرشوة   ٧٣ محكوماً . 
وتوزع المحكومين على: احكام السجن المؤبد ١١ و ١٦٢ محكوماً بمدة تزيد على ثلاث سنوات ولغاية خمس سنوات و٢٠ محكوماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات فأقل و٣٥١  محكوماً بالحبس ثلاث سنوات مع ايقاف التنفيذ و ٣٦٨ محكوماً بدفع غرامة مالية .
وبلغ  مجموع ما استعادته فعلياً وما حكم برده بلغ   ٥٠.٢٨٨.٧٤٧.٩١١ مليار ديناراً عراقياً (حوالي 90 مليون دولار)  واستعادت الهيئة ما قيمته  ١.٠٥٤.٤٨٧.٢٢٩ ) ديناراً عراقياً و ما حكم برده   ٤٩.٢٣٤.٢٦٠.٦٨٢ ديناراً عراقياً و٣٧٠٠ دولاراً اميركياً.
كما ضبطت الهيئة  ٤٩ متهما متلبسين بجرائم فساد و ٢٨ متهم عن جرائم الرشوة . وكانت أعلى الوزاراتالتي نفذُت بحق منتسبيها عمليات ضبط جرائم مشهودة الاتي: وزارة المالية ٢١متهما ووزارة النقل ٥ متهمين و وزارة الداخلية 5 متهمين .
واعلنت الهيئة ان العام الماضي شهد تقديم شهادات مالية مزورة من قبل مسؤولين كبار بلغ بينهم 77 نائبا و5 وزراء و24 وكيل وزارة و14 سفيرا اضافة الى تقديم مامجموعه 365 كشوفات مالية غير صحيحة من قبل قضاة ومفتشين ومدراء عامين وضباط.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter