كشفَ النائب صباح الساعدي عن ان مخصصات مكتب القائد العام للقوات المسلحة تبلغ اكثر من (57) مليار دينار يتم تقسيمها على (62) موظفا فقط. واصفا خطوة المالكي بتقليل راتبه بالمحاولة لذر الرماد في العيون على حد وصفه.
وقال الساعدي ان “على الحكومة الكشف عن (320) مليار دولار الميزانية السابقة واين ذهبت وتقديم الحسابات الختامية التي لم تقدم منذ عام 2006 والى الان”. مؤكدا ان “مديرية دمج الميليشيات البالغ عدد موظفيها 100 موظف يتقاضى كل فرد فيها اكثر من 70 مليون دينار شهريا وهو اكثر من راتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فيما بلغ عدد مخصصات مكتب القائد العلام للقوات المسلحة اكثر من 57 مليارا و16 مليونا يتم تقسيمها بين موظفي المكتب البالغ عددهم 62 موظفا بمقدار 900 مليون لكل موظف”.
وطالب الساعدي اللجنة المالية بان “تبحث عن هذه الارقام وليس ان تنشغل بالقوانين وتصرح بأن (العجز في الموازنة وهي في كل عام تبدأ الموازنة بعجز وتنتهي بفائض، وهذا ما لا يحدث في كل دول العالم”. موضحا ان “مبادرة رئيس الوزراء بتخفيض راتبه محاولة لذر الرماد في العيون وان كانت مبادرة جيدة لان المشكلة ليست في الرواتب وانما في المنافع والمخصصات”.
ودعا الى “تخصيص 25% من صادرات النفط الى الشعب العراقي وتوزع بشكل مباشر بينهم، وهي ليست بكثيرة وانما هي ما يقارب 12 مليارا ونصف المليار دولار لتخفف من حدة الفقر الذي يعيشه المواطن العراقي”.
واضاف الساعدي ان “موضوع الاقتراض من البنك الدولي مبلغ 5 مليارات امر غير معقول ويجب الكشف عن صادرات النفط الحقيقية”.