صباح الساعدي يدعو الى محاسبة الحكومة لاخفاقها في تحقيق جاهزية القوات العراقية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

طالب النائب المستقل صباح الساعدي، بمحاسبة الحكومة في حال تأكيدها على عدم جاهزية القوات الأمنية العراقية، متسائلا عما فعلته خلال السنوات الثلاث التي اعقبت توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، في حين دعا إلى كشف حقيقة الضغوطات الأميركية أمام الشعب. وقال الساعدي إن “الحكومة وفي حال تقديمها تقرير مفاده عدم جاهزية القوات الامنية لحفظ الأمن في البلاد بعد انسحاب القوات الأميركية يجب أن تحاسب، فماذا فعلت الحكومة خلال ثلاث سنوات منذ توقيع الاتفاقية الأمنية وهي تعرف أن قوات الاحتلال الأمريكية ستغادر البلاد بنهاية 2011؟”.وأضاف الساعدي “إذا كانت لدى الحكومة العراقية نية مبيتة على أساسها تم إضعاف جاهزية القوات الأمنية العراقية، فهذا أمر خطر جدا سواء كان تقصيرا أو تعمدا”، مطالبا بـ”الكشف أمام الشعب في حال وجود ضغوطات تمارس من قبل واشنطن ليكون الشعب بجميع أطيافه قوى ساندة للحكومة”.وأشار الساعدي الى أن “ما يصلنا من تسريبات عن ضغوطات أميركية تمارس من خلال تصريحات وزير الدفاع الأميركي بانيتا وغيره يجعلنا نعرف بأن هناك ما يطبخ خلف الكواليس، تارة بعنوان إبقاء قوات أميركية كمدربين بحسب ما يقول المالكي، وتارة بعنوان الاحتياج إلى دعم بناحية معينة”.ولفت الساعدي إلى “وجود ثلاثة أقسام لقوى راغبة ببقاء المحتل، أولها خشية عودة الدكتاتورية، وثانيها الصراع على السلطة والتخوف من انقلابه إلى صراع مسلح، وقسم ثالث متوقف وجوده على وجود المحتل، إلا أن الأمر متروك لمواقف حقيقية ستكشفها الأيام المقبلة”.وكان وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا أكد خلال زيارته للعراق في الـ12 من تموز الحالي، أن قواتِ بلاده تنفذ بصورة منفردة عمليات عسكرية ضد بعض الميليشيات في العراق، وذلك بعد مرور عام على انتهاء العمليات القتالية الأميركية بصورة رسمية، الأمر الذي عدته بعض القوى السياسية تجاوزا على الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن. وتتأرجح تصريحات السياسيين العراقيين بشأن بقاء جزء من قوات الاحتلال الأميركية في البلاد بعد عام 2011، بين القبول والرفض أو القبول الخجول، مع تحميل بعض الكتل كتلاً أخرى مسؤولية اتخاذ القرار، إذ اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، في 19 حزيران الماضي، أن بقاء أو انسحاب القوات الأميركية من العراق ليس بيد رئيس الوزراء نوري المالكي، إنما بيد مجلس الوزراء المتمثل بالكتل السياسية، داعياً الأخيرة إلى اتخاذ موقف موحد تجاه هذا الموضوع، وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي، في 25 حزيران الماضي، أن العراق بحاجة لبقاء قوات أميركية رمزية لحماية أجوائه وكركوك ومناطق أخرى شرط موافقة مجلس النواب. وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أكد في 23 حزيران الماضي، أن بقاء القوات الأميركية في العراق مرهون باتفاق الكتل السياسية وفق مطلب حكومي

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter