جدد النائب المستقل صباح الساعدي تفعيل الدعوى التي رفعها ضد رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود والمحامي طارق حرب متهما اياهما مشاركتهما بجرائم ضد الانسانية .
واوضح الساعدي انه بانتظار قرار القضاء العراقي بالقضية التي رفعتها ضد رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود والمحامي طارق حرب مؤكدا ان الدعوى القضائية التي رفعتها بحق مدحت المحمود والمحامي طارق حرب لاتزال قائمة وتحت انظار القضاء والتي ننتظر البت فيها .
واضاف الساعدي ان ” الدعوى مهما طال انتظارها فلا بد ان يصدر قرار ما بشانها ونحن ننتظر هذا القرار “.
وكان النائب المستقل صباح الساعدي اعلن ان مواطنين قدموا شكاوى ضد رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود والمحامي طارق حرب لمشاركتهما في جرائم تعد ضد الانسانية مشيرا الى ان هناك جريمة وقعت في زمن النظام السابق لا يتحدث بها السياسون والنواب وكان ضحيتها اكثر من 10 الاف مواطن ولا احد يتكلم بها لانها تمس رأس الهرم بالسلطة القضائية وهو مدحت المحمود وهي جريمة قطع صوان الاذن والتي كانت تفرض على الهاربين من الخدمة العسكرية في ذلك الوقت “.
واضاف الساعدي ” ان قراراً برقم 115 في 25 اب 1994 قدمه محام كان في الدائرة القانونية في وزارة الدفاع الى المستشار في رئاسة الجمهورية مدحت المحمود في زمن النظام السابق وشرع بتنفيذ هذا القرار .
واشار الى تقديم 64 مواطنا طلبات مرفقة بوثائق يطلبون فيها تحريك شكوى جزائية والتعويض المادي ضد القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا والمحامي طارق حرب عن جريمة اشتراكهما في اقتراح وصياغة قرار مجلس قيادة الثورة المنحل سيء الصيت المرقم 115 في 25 اب 1994 والذي نص على معاقبة بقطع صوان الاذن وتوسيم الجبهة لكل من هرب او تخلف عن اداء الخدمة العسكرية او اوى متخلفا او هاربا من الخدمة العسكرية”.