صالح المطلك: شهداء قاعدة سبايكر ماتوا بعاصفة ترابية او بصعقة كهربائية

تكتسب الاتهامات المتبادلة بين أطراف تدعي تمثيل “المكون السني”، أهمية بالغة، وتعكس انفصاماً سياسياً عن مجرى الاحداث، في وقت يواجه فيه العراق، اجندة التدمير والخراب وقتل الأبناء على ايدي افراد تنظيم داعش الإرهابي.

 ومع اقتراب عمليات تحرير الموصل والفلوجة، فان حروب التسقيط، تكشف عن الكثير من الأوراق التي تفضح اجندة الفساد ودعم الإرهاب، التي يقودها سياسيون عراقيون، يخوضون معارك تسقيط شرسة ضد بعضهم.

وبلغت جذوة المعارك السياسية اوجها، بين النائب مشعان الجبوري، ونائب رئيس الجمهورية صالح المطلك، في تبادل اتهامات سرقة أموال الشعب العراقي ما يكشف حقيقة تورطهما بما لا يدع الشك في اجندة مشبوهة، تساهم في قصد او دونه في دعم الجبهة المضادة للشعب العراقي، وهو يواجه أعتى هجمة إرهابية.

وفيما يقول مشعان الجبوري، انه يدافع عن حقوق “السنة” في العراق، الا ان الدلائل تشير الى انه يمارس الخديعة بحق الشعب للحصول على المكاسب والمناصب.

وفي الوقت الذي يتّهم فيه الجبوري على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صالح المطلك، بأنه سعى الى تبرئة العشائر المتورطة في جريمة سبايكر، من خلال التبرير بان موت الضحايا جاء بعاصفة جوية، او صعقا بالكهرباء، فان مشعان يواجه اتهامات دعم الإرهاب والفساد، وصدرت بحقه في 2006 احكام بالسجن، لقيامه مع نجله يزن، بسرقة مرتبات افراد حمايات النفط.

وتزامنا مع تصاعد حروب التشهير ، تتعاظم الدعوات الى محاكمتهم مع داعمي الإرهاب، واولهم مشعان الجبوري، الذي كرّس الكثير من وقته، وعلى مدى سنوات في كيل العداء للعملية الديمقراطية، ودعم الإرهاب واختلاس الأموال.

ويبدو من سياق الاحداث، ان المناصب ديدن السياسيين، بعدما تركوا الشعب يواجه الموت على ايدي تنظيم داعش الإرهابي، فالجبوري وكما ورد على لسانه يسعى الى عزل المطلك من منصبه، فيما يقول خصوم مشعان بانه لا يستحق تمثيل الشعب في البرلمان، أو أي منصب سياسي او برلماني، بسبب سيرته السابقة في دعم الجماعات الإرهابية ، ماديا واعلاميا، عبر قناته الزوراء التي دشنها في 2009، وكانت تؤيد القاعدة، و تصوّر عمليات القاعدة في العراق، على انها “مقاومة شعبية”.

وتشير سيرة مشعان الجبوري الى تناقضات سلوكية فجّة، تعكس مواقف سياسية، تقودها المصالح والمناصب، فعلى مدى سنوات، اتّهم الجيش العراقي والقوى الشيعية بـ”الصفوية” والتبعية لإيران، فيما يسعى اليوم، الى العكس من ذلك.

ويقول مصدر ان ما يبدو من هدنة بين بعض أطراف التحالف الوطني، ومشعان الجبوري، تفرضها وقائع الاحداث الحالية. لكن الواقع يشير الى انّ لا أحد له ثقة في مشعان، المتقلّب في المواقف، الى الحد الذي اصبح التعويل عليه ضربا من الخيال.

ويدعو محلّل سياسي رفض الكشف عن اسمه، الى التمعن في مسيرة مشعان السياسية، وحتى الشخصية، لكي لا ينسى العراقيون المآسي التي سببها سياسيون وصوليون لا يستندون في مواقفهم الى عقيدة او مبدأ.

 وكان ناشطون في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، طالبوا رئيس البرلمان سليم الجبوري، بـ”ابعاد النائب مشعان الجبوري من عضوية لجنة النزاهة النيابية”.

واعتبر مصدر نيابي رفض الكشف عن اسمه ان “هناك مخاوف من ان يؤدي وجود الجبوري في هذه اللجنة المهمة الى ممارسة الابتزاز ضد مؤسسات او رجال اعمال، وتغطيته على المتهمين بالفساد مقابل الأموال”.

 وفي تفاصيل ماضي مشعان الجبوري، فان المعلومات تشير الى انه كان أحد العاملين في مكتب عدي، وادار أعماله التجارية في الأردن، ليهرب بعد ذلك بملايين الدولارات ، وينضم الى اجندة معارضة لنظام صدام حسين، لدوافع مصلحية.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter