شقيق وزير سابق يستحوذ على 70 مليون دولار من صفقة فاسدة محافظ حالي يطارد صهره في المانيا لاسترداد 53 مليار دينار

فقد فقد محافظ البصرة ماجد النصراوي، 53 مليار دينار كان قد استحصلها كـ”عمولات” قبل ان “يطفر” بها طليق ابنته (هدى) الى المانيا.

وكشفت مصادر من داخل المحافظة، ان طليق ابنة النصراوي، هرب الى المانيا مع 53 مليار دينار، تعود للمحافظ، كان قد جمعها من خلال العمولات والرشاوى، ما أدى الى سفر المحافظ وراء صهره وطلب إجازة مدتها 5 أيام، لكن الغريب ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لم يوافق على الاجازة، ومع هذا سافر النصراوي!.

وبينت ان “اجازة المحافظ انتهت منذ يوم الثلاثاء 25/10/2016، وبعدها استمر غياب النصراوي عن الواجهة لأسباب لم تكشف بعد”.

وتابعت ان “محافظ البصرة، وكتلته يعيشون حالة من الارباك والقلق خوفاً من انتشار الخبر ومعرفة الشارع بالأمر لما يشكله من خطورة على سمعة الكتلة خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات”.

الى ذلك، افاد مسؤول في المحافظة، بتعرض مدير مجاري البصرة الى التهديد من قبل سكرتير النصراوي، ويدعى (قيصر)، على اثر مجموعة اوامر التغييرات التي اصدرها المحافظ قبل سفره، والخاصة بعدد من الدوائر التي ادارها من موقع ادنى وبضمنها المجاري.

واوضح ان “التجاوز جاء بسبب رفض مدير المجاري تنفيذ بعض الأوامر، مما حدا بسكرتير النصراوي الى تهديد الاول والطلب منه تقديم الاستقالة ما لم ينفذ ما يطلب منه”، مبينا ان “محافظ البصرة وعد في وقت سابق بمبلغ ( ٨٠٠ ) مليون دينار استعداداً لفصل الشتاء”.

ولفت الى ان “تدخل سكرتير مكتب المحافظ جاء لغرض التحكم بصرف المبلغ الذي لم يصرف حتى الان”.

في سياق متصل كشفت وثائق مسربة من وزارة الداخلية، عن تورط شقيق لوزير داخلية سابق بصفقات فساد مالي بمئات الملايين من الدولارات، عبر إبرام عقد تسليح مع شركة مدرجة ضمن “القائمة السوداء”.

وتضمنت الوثائق، وهي عبارة عن مخاطبات رسمية بين مديريات وزارة الداخلية، عقداً بقيمة قاربت النصف مليار دولار أبرمته الوزارة مع “مجموعة شركات الاستثمار والتكنولوجيا ITC” لتجهيزها بأسلحة وأعتدة مختلفة الأنواع، على الرغم من أن الشركة مدرجة ضمن “القائمة السوداء”.

وبينت الوثائق أن الدائرة القانونية بوزارة الداخلية اكتشفت وجود فساد مالي يزيد على 141 مليون دولار في قيمة العقد.

وبحسب ما جاء في إحدى الوثائق وهي كتاب من مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، أشار فيه إلى أن “الشركة تجارية وليست منتجة وجنسيتها بريطانية إلا أن مالكها عراقي واسمه فاضل الخرساني لديه تخويل من من شركة أرسنال البلغارية، ويتضمن التخويل دعوة حصرية لشركة الخرساني، في حين أن الدعوة الحصرية يجب أن تكون للشركة أو المصنع المنتج”.

واوضحت الوثائق “أنه لا توجد شركة تنتج 72 فقرة عتاد متنوع”، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية “لم توجه دعوات لشركات أخرى للحفاظ على عنصر المنافسة ومنح الوزارة فرصة المقارنة بين الأسعار، فضلاً عن أن هذا التصرف يعد هدراً للمال العام وعرضة للفساد”.

ولفت إلى أن “هناك كتابا من مكتب القائد العام للقوات المسلحة موجها إلى وزارتي الداخلية والدفاع، ينبه إلى وجود عمليات فساد في الشركة البلغارية، يدير هذه العمليات شخصان أحدهما يدعى (ع) والآخر (م)، بالتنسيق الوزير، وبواسطة شخص يرتب الصفقات مع فاضل الخرساني صاحب شركة الاستثمار والتكنولوجيا”.

وبين مدير القانونية أن “أسعار شركة الخرساني تزيد على الأسعار الحقيقية لعقد التجهيز بمبلغ 140 مليون دولار”، لافتاً إلى أن “نسبة 50% من فارق السعر في العقد تذهب إلى شقيق الوزير ونسبة 5% إلى دائرتي العقود والرقابة بوزارة الداخلية ويقود هذا العمل مقدم في دائرة العقود، فيما تذهب النسبة المتبقية والبالغة 45% إلى شركة الخرساني”.

وتضمنت الوثائق جدولاً يبين الفرق بين الأسعار التي قدمتها شركة الاستثمار والتكنولوجيا، مقارنة بعروض قدمتها شركات أخرى، حيث تضمن عرض الشركة المذكورة سعر مدفع الهاون (عيار 82 ملم) 15200 دولار، في حين قدمت الشركات الأخرى سعراً لم يبلغ السبعة آلاف دولار، كما بلغ سعر (الدوشكا عيار 12.7 X 105 ملم) 22 ألف و500 دولار وعرضته الشركات الأخرى بسعر 2000 دولار، أما فارق أسعار العتاد الخفيف والمتوسط فقد كان بمقدار الضعف والضعفين لبعض الأنواع.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter