اينعت ثمار الأموال التي سُرقت في خلال صفقة كاشف المتفجرات المزيف عن ارصدة وعقارات في العاصمة الأردنية عمان، للمسؤولين عن استيراد “السونار” الذي اودى بحياة المئات من العراقيين، لعدم فعاليته في الكشف عن المفخخات والمتفجرات.
فقد كشفت في العاصمة الأردنية عمان عن ان “بركان”، وهو ابن مدير عام مكافحة المتفجرات السابق، اللواء جهاد الجابري المحكوم بالسجن لدوره في استيراد السونار المزيف، يمتلك عقارات في عمان، وآخرها شراءه شقة في حي فخم في العاصمة الأردنية، بمبلغ يتجاوز النصف مليون دولار.
وقال المصدر ان العراقيين في العاصمة الأردنية عمان، يتداولون اخبار امتلاك بركان لسيارة فخمة، يتجاوز سعرها المائة ألف دولار، كما عُرف عنه، لياليه الحمراء، وعلاقاته النسائية، ومشاريعه التجارية مع فاضل الدباس.
واطل بركان من على شاشة البغدادية التي تروج للمتهمين بالفساد، مدعيا بان والده “بريء” من التهمة الموجهة له، كما زعم ان مدة محكومية والده انتهت ولم يطلق سراحه الى الان. فيما يتساءل العراقيون فيما بينهم عن مصدر ثروته المالية الهائلة”.
وقال المصدر ان الجابري كان قد اشترى عمارة في عمان بعد عقد الصفقة مباشرة”.
وبحسب المصدر فان “هذا الشاب الذي يمتلك الملايين هو شريك لنسيب فاضل الدباس في شركة تجارية في الأردن”.
وكشفت عدة تقارير، عن مصادر خاصة، و بالوثائق الدامغة عن عراب الصفقة واعوانه. وكان اول المتهمين هو مدير عام مكافحة المتفجرات، اللواء جهاد الجابري الذي خدع وزارة التخطيط وروج لبضاعة مجموعة فاضل الدباس الفاسدة، حيث طلبت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بكتابها ذي العدد 4/7/7592 في 3/7/2008، الوثيقة رقم 1 من وزارة الداخلية تزويدها بمواصفات جهاز السونار الكاشف للمتفجرات والمحمول على عجلة “.
وأصدرت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة في 2012 حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري لإدانته بقضايا فساد تتعلق بأجهزة كشف المتفجرات، وأعلن القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عن صدور الحكم على الجابري بعد ادانته بالفساد.
وكانت محكمة استئناف الرصافة قد أصدرت في (10 شباط 2011) قراراً يقضي باحتجاز اللواء جهاد الجابري ومنعه من السفر خارج العراق حتى اكمال التحقيقات في القضية على خلفية الدعوة المقدمة من هيئة النزاهة بناء على التقارير التي رفعها المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي في 2010 إلى وزير الداخلية و هيئة النزاهة بخصوص شبهات فساد كبرى شابت عملية شراء أجهزة كشف المتفجرات وعدم كفاءتها وقيمة العقود المبرمة، لافتاً في حينها إلى تورط مسؤولين كبار في وزارة الداخلية بهذه القضية.
وكشفت مصادر صحافية، في تموز 2014 عن أن الشرطة الدولية “الانتربول” أصدرت مذكرة قبض بحق رجل الاعمال العراقي فاضل الدباس وأخيه علي على خلفية قضية تمويله لصفقة كاشف المتفجرات المزيف والذي راح ضحيته الآلاف من العراقيين.
وقالت المصادر إن “هناك مذكرة قبض أصدرتها محكمة مختصة في بلجيكا بحق رجل الأعمال العراقي فاضل الدباس وأخيه علي على خلفية اتهامهما في التسبب بموت عدد كبير من العراقيين جراء تمويلها لصفة كاشف المتفجرات المزيف بهدف ربحي أو دوافع سياسية”.
وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن أسمها، أن “الانتربول يعمل حاليا على توزيع مذكرة القبض على عدد كبير من المطارات العالمية وخاصة تلك التي يتوقع أن يتنقل بينها الدباس وأخوه ومنها مطار عمان الدولي”.
وتعاقدت وزارة الداخلية العراقية في 2007 على شراء أجهزة كشف المتفجرات (أي دي إي- 651) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية.
وأثار استيراد جهاز كشف المتفجرات “أي دي إي 651″، ردود فعل رسمية وسياسية عن جدوى عمل الجهاز وعن حجم الفساد في الصفقة التي اشترك فيها موظفون أمنيون عراقيون ومورد بريطاني صدر عليه حكم بالسجن عشر سنوات، اضافة الى شركات خاصة يديرها رجال اعمال عراقيون وعلى رأسهم فاضل الدباس.