شركة يمتلكها نواب من (دولة القانون) تهرب النفط من البصرة

كشفت مصادر بارزة في وزارة النفط العراقية ، عن تفاصيل فتح تحقيق حول شركة لنقل المنتجات النفطية ، متهمة بعمليات فساد و تهريب .
وأوضح احد موظفي شركة توزيع المشتقات النفطية ، بأن ” بحسب اللجان التي شكلت للتحقيق في عقود وصفقات وزارة النفط في الفترة السابقة ، ومحاولة درء اخطار الفساد فيها ، تم العثور على وثائق تثبت فساد احدى شركات نقل المنتجات النفطية التي كانت متعاقدة مع الوزارة في الفترة السابقة، وتهريبها كميات كبيرة من المنتجات النفطية “.
وأضاف المصدر رافضآ الكشف عن هويته ، لكون المعلومات مسربة ، بأن ” تلك الشركة تم التأكد من انها تابعة لرجال اعمال ومستثمرين من أهالي محافظة البصرة إضافة الى نواب عن ائتلاف دولة القانون دخلوا كشركاء معهم فيها”.
وأوضح بأنه ” قد تم حظر عمل تلك الشركة لأكتمال التحقيقات ، وإيقاف التعاقد معها، بعد ان كشفت اللجان ان العجلات المستخدمة لنقل المشتقات التابعة لتلك الشركة مزودة بخزانات إضافية غير مدرجة بلوائح العقود ، والحمولات الإضافية لم يعرف الى الان الجهة او الوجهة التي تسلم لها “، مشيرآ الى ان ” الشركة كانت تحظى بأهتمام كبير من قبل الوزير السابق عبدالكريم لعيبي شخصيآ ، ما منحها حق التصرف بلا قيود “.
وبين ان ” تلك الشركة استخدمت ناقلات المنتجات النفطية الاصلية ( الصهاريج () والخزانات الإضافية للتهريب وهدرت ارقاما كبيرة من النفط خلال تهريبها الى الخارج “، مؤكدآ ان ” الامر كان يتم بالتعاون مع مافيات في داخل الوزارة”.
وذكر المصدر بأن ” بحسب احد المقربين من تلك اللجان المكلفة بالتحقيق ، تبين ان : هنالك ضغوطات تمارس من قبل متنفذين لأعادة التعاقد ومنح شركتها او التي هي مساهمة فيها بنسبة صلاحية نقل المنتجات النفطية مرة أخرى ” ، مشيرآ الى ان ” الوزارة رفضت هذه الوساطات وابلغتهم الجهات المختصة بأن التحقيق جاري لحين اكتمال الأدلة والمعلومات ومحاسبة المسؤولين عنه “.