تقرير دولي يكشف فسادا بمليارات الدولارات في صفقات وزارة الصحة
كشف تقرير المدقق الدولي، عن وجود شبهات فساد في وزارة الصحة العراقية تقدر بمليارات الدنانير خلال الاعوام السابقة وحتى الان ونسب الانجازات لبعضها صفر، مشيرا الى انه تم التعاقد مع شركات على اجهزة وادوية غير مطابقة للمواصفات .
وبين التقرير التقرير المنشور على موقع لجنة الخبراء الماليين، أن “وزارة الصحة لديها 4 مشاريع نسبة الإنجاز فيها صفر%، حيث بلغت قيمة تلك المشاريع 39 مليار و339 مليون دينار في الموازنة الاستثمارية لعام 2013 “.
وأشار إلى ان “هناك عقدين موقعين في عام 2011 لبناء مستشفيين تعليميين في محافظتي المثنى وكربلاء بمبلغ249 مليون و 980 الف دولار”، موضحا أن “اقصى تاريخ انجاز قرر لها هو شهر آذار 2015 بينما كانت نسبة تنفيذ احدها 26% والآخر 29% لغاية شهر ايلول 2015”.
وأضاف، أن “في 6 عقود اخرى، 5 منها مع احدى الشركات التركية وواحد مع شركة المانية موقعة في عام 2009 بمبلغ 898 مليون و 500 الف دولار لانشاء مستشفيات تعليمية في محافظات (البصرة، ذي قار، بابل، كربلاء، ميسان والنجف) كانت نسبة المدد الاضافية الممنوحة للشركات المتعاقدة اكثر من 100% من مدة التنفيذ، ورغم ذلك لم يكتمل انجاز تلك المستشفيات لغاية شهر تشرين الاول 2015 بسبب المعوقات التي واجهت المشاريع من عدم جاهزية موقع العمل الى تأخر نتائج فحص التربة وعدم توفير مصادر الماء والكهرباء الى تأخر مصادقة المكتب الاستشاري على المخططات الاولية وغيرها من الاسباب”.
ولفت التقرير إلى “جود فرق بمبلغ بليون و 278 مليار و 967 مليون واكثر من 841 الف دينار في الموازنة التشغيلية للوزارة منذ عام 2013 لم تتم مطابقته مع وزارة المالية لغاية تاريخ زيارة المدقق”.
وأكد، “وجود سلف بذمة الوزارة بمبلغ 4 بليون 259 مليار و 98 مليون و801 الف دينار لم تتم تسويتها لغاية انجاز التدقيق”.
اما الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)، حيث ذكر التقرير ان “لديها 4 عقود موقعة في الاعوام 2006 و2007 و2008 لم تنفذ لغاية عام 2015، ثلاث منها بسبب تلكؤ الشركات المتعاقدة واحدها بسبب فقدان 6 اجهزة من مخازن الشركة (كيماديا) بعد استلامها، وقد ادرجت اثنين من الشركات في القائمة السوداء ورفعت دعوى قضائية ضدها، ولم يتم اطلاق مستحقات الشركة الاخرى، وتم تشكيل لجنة تحقيقية بأمر من المفتش العام للتحقيق في فقدان الاجهزة”.
وأوضح التقرير أن “شركة (كيماديا) تعاقدت في عام 2014 وبداية عام 2015 على توريد اجهزة بمبلغ 41 مليون و 243 الف دولار بمدة تنفيذ هي 12 شهر لاجهزة الطب النووي و 150 يوم للرنين المغناطيسي و 180 يوم للمفراس الحلزوني، الا ان العقود تأخر تنفيذها لغاية شهر تشرين الاول من عام 2015 بسبب تعاقد الشركة (كيماديا) قبل تحضير المباني والمختبرات التي يجب ان توضع فيها الاجهزة”.
وأضاف، ان “الشركة تعاقدت على تجهيز 4 انواع من الادوية مع شركة من القطاع الخاص منذ عام 2006 فقد تأخر تنفيذه ايضا، حيث بلغت نسبة تجهيز احد الادوية 3% لغاية شهر تشرين الاول 2015 والآخر 6%”، مشيرا الى “فشل مطابقة الثالث للمواصفات ولم يتم تعويض هذه الادوية لغاية تاريخ زيارة المدقق، اما الرابع فقد انتهت صلاحية كمية منه بسبب عدم تسويق (كيماديا) للدواء خلال فترة الصلاحية”.
وفي عقد آخر موقع في كانون الاول عام 2014 مع شركة لانتاج الادوية، من القطاع الخاص ايضا، بمبلغ 579 مليون وأكثر من 927 الف دينار، فقد اغلق احد خطوط الانتاج فيها بأمر من وزارة الصحة بسبب ظهور تلوث اكثر من الحد المسموح به من قبل الوزارة نفسها، علما ان نسبة التجهيز لغاية شهر تشرين الاول 2015 كانت 57%”.
اما عقدا شركة كيماديا مع شركة بايونير البالغة قيمتهما 734 مليون وأكثر من 881 الف دينار فهناك خلاف عليها بسبب نشوب حريق في مخازن شركة كيماديا في آب 2014 حيث لا تمتلك كيماديا اي وثائق تثبت ان الشركة المتعاقدة قد جهزت المواد او تم استلامها اما فواتير شركة بايونير فتحمل تسلسل لا يمثل السياق المتبع من قبلها في باقي الفواتير”.
وبين أن “عقد كيماديا الآخر الموقع في عام 2009 مع شركة بريتانيا مديكا ليمتد بمبلغ 6 مليون و 10 الف دولار فأن تجهيزه لم يكتمل لغاية شهر تشرين الاول 2015 رغم ارسال كيماديا كتب انذار الى الشركة”.
وتابع التقرير، ان “عقد كيمياديا الموقع في عام 2012 مع شركة غاتووري مديكال سبلاي بمبلغ مليون و 276 الف دولار بمدة تنفيذ 6 اشهر من تاريخ التبليغ بفتح الاعتماد، فقد استلمت الشحنة الاولى منه في آذار 2013 وارسلت للفحص في ايار 2013، وتم خلال هذه الفترة استلام الشحنة الثانية وقد اظهر الفحص ان المواد المجهزة في الشحنة الاولى غير مطابقة للمواصفات، مما سبب استلام شحنة ثانية غير مطابقة للمواصفات بسبب تأخر فحص الشحنة الاولى”.
وذكر أن “عقدها مع شركة تايشي اليابانية الموقع في عام 2007 بمبلغ مليون و 99 الف و607 دولار بمدة تنفيذ 3 اشهر، فقد تبين ان مستلزمات الكلى الصناعية المجهزة من الشركة اليابانية (غير صالحة سريريا وغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة عالميا)، حسب رأي اللجنة الاستشارية لامراض الكلى في عدة مستشفيات، على الرغم من قيام كيماديا بفحصها مختبريا وتأكيد صلاحيتها السبب الذي بموجبه تم دفع 80% من قيمة العقد الى الشركة المجهزة حسب شروط العقد، مما اضطر شركة كيماديا الى رفع دعوى قضائية على شركة تايشي”.
وبين أن “عقد تجهيز منظومة مختبر التطابق النسيجي لمركز نخاع العظم في مدينة الطب الموقع في شباط 2009 مع شركة داله بمبلغ مليون و351 الف دولار بمدة تنفيذ 3 اشهر، فقد تم تجهيز مواد تنتهي صلاحيتها خلال سنة واحدة مما ادى الى انتهاء الصلاحية قبل استخدام المواد”.
ولفت التقرير الى ان “عقدي شركة كيماديا مع شركة باكستر الموقعين في عام 2004 و2007 بمبلغ 7 مليون و 247 الف دولار وبفترة تجهيز من 3 الى 4 اشهر لاستيراد اجهزة الغسيل البريتوني المنزلية لمرضى الفشل الكلوي، فقد تم اكتشاف عدم امكانية استخدام الاجهزة دون توفر المحاليل والمستلزمات الضرورية مما اضطرها الى توقيع عقد آخر لأستيراد تلك المحاليل والمستلزمات”.
واكد المدقق الدولي انه “في عام 2010 ورد كتاب من القنصلية العراقية في دائرة امريكا الشمالية والجنوبية والبحر الكاريبي يذكر ان دائرة الدواء والغذاء الامريكية ابلغت السفارة العراقية بأن شركة باكستر قد تكون صدرت للعراق اجهزة للفشل الكلوي فيها خلل يؤدي الى وفاة المريض عند استخدامها او الى مضاعفات مرضية وتم سحب الاجهزة في نيسان 2011 ولم يتم اعادة تجهيزها لغاية فترة التدقيق في عام 2015 مما ادى الى انتهاء صلاحية المحاليل والمستلزمات الاخرى المشغلة للاجهزة دون استخدامها”.