دمشق-سانا: وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول دخول المئات من إرهابيي “داعش” بالتواطؤ مع إرهابيين من “جبهة النصرة” مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بهدف ارتكاب المزيد من الجرائم ضد أهالي المخيم.. وجاء في الرسالتين اللتين تلقت سانا نسخة منهما اليوم دخل صباح يوم الأربعاء 1 نيسان 2015 مئات من إرهابيي “داعش” بالتواطؤ مع إرهابيين من “جبهة النصرة” مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بهدف ارتكاب مزيد من الجرائم ضد أهالي المخيم ودفعهم إلى مغادرته وتعطيل وإسقاط اتفاق المصالحة المحلية الذي كان يفترض أن يوقع يوم غد معرضين بذلك حياة الفلسطينيين والسوريين من سكان المخيم للخطر ومتخذين منهم دروعا بشرية يحتمون من خلفها.
وأضافت الوزارة تأتي هذه الجريمة الجديدة استكمالا لما تقوم به التنظيمات الإرهابية المسلحة مثل “الجيش الحر وداعش وجبهة النصرة” وغيرها من التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم “القاعدة” وغيره التي تتلقى تعليماتها من دول وأطراف خارجية وفي إطار الأحداث ذاتها التي جرت في كل من بصرى الشام وإدلب وقرية المبعوجة بعد أن سهل النظامان التركي والأردني ويسرا تسلل آلاف الإرهابيين المدربين من قبلهما إلى سورية لاقتراف الجرائم ضد المدنيين السوريين الأبرياء.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن سورية كانت حريصة منذ بداية الأزمة على عدم السماح بزج الأخوة الفلسطينيين في الأحداث الجارية حماية لهم لكن قيام “جبهة النصرة” الممولة والمدعومة من النظام التركي والنظام القطري وآل سعود بتسهيل تسلل التنظيمات الإرهابية إلى مخيم اليرموك وغيره للنيل من جهود الحكومة السورية في تحييد الأخوة الفلسطينيين عن الأحداث الجارية يعطي الدليل الواضح على ارتباط ووحدة مصالح كل من “جبهة النصرة وإسرائيل” والتنظيمات الإرهابية الأخرى في التآمر على القضية الفلسطينية ومحاولة لإنهاء حق الفلسطينيين في العودة إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم السليبة في فلسطين المحتلة.
وأوضحت الوزارة أن التنظيمات الإرهابية المسلحة قامت باقتحام مخيم اليرموك منذ أكثر من سنتين فاحتلته وحاصرته من الداخل واستباحت أرواح وأملاك قاطنيه وشردت معظمهم ومنعت إدخال المساعدات اليهم ما أدى إلى حدوث معاناة إنسانية كبرى واستجابة لهذه المعاناة دأبت الحكومة السورية بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” وبعض المنظمات غير الحكومية وبحضور ممثلي كل المنظمات الفلسطينية على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مستحقيها داخل المخيم.
وأشارت رسالتا الوزارة إلى أنه في الفترة الممتدة من 30 كانون الأول 2014 حتى تاريخ افتعال هذه الجرائم الجديدة نجحت الجهود المشتركة هذه على الرغم من عمليات القنص المستمرة التي قامت بها التنظيمات الإرهابية التي استهدفت الطواقم الإنسانية بتوزيع 61882 سلة غذائية و11618 سلة صحية كما تم إخراج 4856 حالة طبية لتلقي العلاج اللازم وقد منعت قذائف العصابات الإرهابية المسلحة ورصاص قنصها ولليوم الثاني على التوالي وصول الأهالي إلى موقع توزيع المساعدات وبالتالي توقف توزيع هذه المساعدات على السكان المحاصرين داخل المخيم.
وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين إن قيام “جبهة النصرة” بتسهيل دخول تنظيم “داعش” الإرهابي إلى أجزاء من المخيم يعطي الدليل القاطع على قيام التنظيمين بتبادل الأدوار فيما بينهما بحسب اقتضاء الظروف ويؤكد ارتباطهما الوثيق ويفضح الصورة التي يحاول البعض فيها تصوير “جبهة النصرة” على أنها “معارضة مسلحة معتدلة” ويجهض محاولات الأنظمة الحاكمة في الدوحة والرياض وأنقرة وعمان وتل أبيب في الترويج لإمكانية إعادة تأهيل “جبهة النصرة” للاعتماد عليها لتنفيذ أجندات هذه الدول في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن التي اعتبرت هذا التنظيم تنظيما إرهابيا.
وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول إن حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن انطلاقا من أن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين يجب أن تخضع لمعاملة إنسانية خاصة في ضوء ما واجهه الشعب الفلسطيني من معاناة على يد الاحتلال الإسرائيلي المستمر لإرضه وإنكار حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف بالتدخل العاجل للضغط على كل من السعودية وقطر و”إسرائيل” والأردن التي تمول وترعى وتدعم الإرهابيين لإخراجهم من مخيم اليرموك حفاظا على أرواح المدنيين الفلسطينيين وسلامتهم والاستمرار في ادخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان الذين يعانون الحصار وبطش الإرهابيين وتيسيرا لتوقيع اتفاق المصالحة داعية إلى إصدار هذه الوثيقة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
كما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن المجازر والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة وآخرها مجزرة المبعوجة بمحافظة حماة تحتم على الدول المحبة للسلام اتخاذ الإجراءات العقابية ضد الدول الداعمة والممولة للإرهاب الأعمى الذي يستهدف سورية وشعبها منذ أكثر من أربع سنوات داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في محاربة الإرهاب واجتثاث جذوره عبر تفعيل تنفيذ قراراته واتخاذ كل الإجراءات بحق منتهكي هذه القرارات.
وقالت الوزارة في رسالتين متطابقتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تلقت سانا نسخة منهما “تعرضت قرية المبعوجة بريف سلمية في محافظة حماة يوم الثلاثاء 31 آذار 2015 إلى هجوم بربري نفذته تنظيمات إرهابية ارتكبت خلاله مجزرة شنيعة بحق سكان القرية المدنيين الآمنين ما أدى إلى استشهاد أكثر من 60 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء سقطوا ذبحا ورميا بالرصاص كما أدى إلى إصابة عشرات المدنيين بإصابات خطرة وعمدت زمر التنظيم الإرهابي إلى اختطاف بعض من أهالي القرية بعد أن استباحوا حرمة منازل القرية الآمنة نهبا وتخريبا وحرقا”.
وأوضحت الوزارة “إن المجزرة الجديدة التي استهدفت قرية المبعوجة الآمنة المسالمة تأتي استمرارا لسلسلة الأعمال الإرهابية الهمجية الممنهجة التي تنفذها التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية والتي ما زالت بعض الدول خدمة لمصالحها الضيقة تصر على وصفها بـ “التنظيمات المعتدلة” كـ “داعش وجبهة النصرة والجيش الحر وجيش الإسلام والجبهة الإسلامية” وبالتالي تتقصد هذه الدول التعامي عن جرائم هذه التنظيمات التي امتهنت قتل وذبح مواطني الجمهورية العربية السورية المدنيين الآمنين والتنكيل بهم” مضيفة إن “حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن هذه الأعمال الإرهابية ما كانت لتحدث لولا استمرار تقديم الدعم المباشر لهذه التنظيمات الإرهابية ذات الفكر الإقصائي الوهابي من دول يحلو لها أن تسمي نفسها دون خجل بـ “الصديقة للشعب السوري” فعانى المواطنون السوريون من هذه الصداقة قتلا وذبحا وحرقا وتجويعا ومنعا للمياه والكهرباء والغذاء والسكن”.
وبينت الوزارة في رسالتيها أن “المجازر والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة وآخرها “مجزرة المبعوجة” باتت تستوجب بل تحتم على الدول المحبة للسلام اتخاذ الإجراءات العقابية ضد الدول الداعمة والممولة للإرهاب الأعمى الذي يستهدف سورية وشعبها منذ أكثر من أربع سنوات” مضيفة إن “المجتمع الدولي مطالب اليوم بتأكيد التزامه بمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية المتطرفة عبر التعاون والتنسيق التامين مع حكومة الجمهورية العربية السورية لمحاربة هذه الآفة الخطرة وتقديم الدعم للحكومة السورية التي تحارب الإرهاب اليوم بالنيابة عن شعوب العالم اجمع دفاعا عن الإنسان وقيم العدالة والحرية والعيش الكريم ودفعا لشرور التطرف والتعصب الأعمى وللأفكار الظلامية الهدامة”.
واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول إن “حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد تصميمها على محاربة الإرهاب في سورية وعزمها على متابعة واجبها بالدفاع عن الشعب السوري وحمايته من كل ما يمس أمنه وأمانه وسلامته فإنها تدعو مجددا مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى إدانة هذا العمل الإجرامي وإلى قيام مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في محاربة الإرهاب واجتثاث جذوره عبر تفعيل تنفيذ قراراته المعنية بمكافحة الإرهاب ولاسيما القرارات رقم 2170 -2014 ورقم 2178 -2014 ورقم 2199 -2015 وإلى اتخاذ كل التدابير الرادعة بحق منتهكي هذه القرارات من خلال استمرارهم بتسليح وتمويل وإيواء وتدريب التنظيمات الإرهابية المسلحة ولاسيما تلك الأنظمة القائمة في كل من تركيا وقطر والسعودية والأردن وفرنسا وبعض الدول الغربية الأخرى”.