سليم الاردوغاني يفتتح عهده بضحكة كبيرة على ذقون الشعبخمسة واربعون مليار دينار عراقي كلفة جلسة مجلس النواب الاولى الفاشلة

سخر العراقيون من دعوة رئاسة مجلس النواب العراقي الجديد، الثلاثاء الماضية العراقيين الراغبين بالترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية، والذين تنطبق عليهم القوانين والنظم، إلى تقديم اوراق ترشيحهم لهيئة الرئاسة، وخلال ثلاثة ايام، فيما دعت النواب إلى التعاون من اجل اقرار الموازنة وحزمة القوانين التي تنتظر الاقرار.

وعد العراقيون هذه الدعوة مزحة ثقيلة ومحاولة اولى للضحك على ذقونهم يرتكبها سليم الجبوري في اول مؤتمر صحفي له بعد انتخابه.

الدكتور محمد محمود قال: ان هذه الدعوة لعبة سمجة تدلل بوضوح على خفة عقل رئيس البرلمان الجديد، فكيف يمكن للمواطن ان يرشح نفسه لرئاسة االجمهورية اذا كانت لعبة المحاصصة الطائفية قد احكمت الطوق حول الوظائف الحكومية بدءا من رئيس الجمهورية حتى حامل حقائب مدير البلدية.

وقال علي الامير طالب دراسات عليا: انا تصور هذه الدعوة مناسبة للضحك على من يتوهم بالامر ويرشح نفسه اذ يضعونه امام النواب ويسخرون منه، فاذا هم غير قادرين على اختيار قادتهم في البرلمان والحكومة الا بتدخلات اجنبية فكيف يتسنى لهم دعوة المواطنين الى الترشح، واذا هم تبادلوا الشتائم لمجرد ان خرج احمد الجلبي على رأيهم ورشح نفسه لنيابة رئيس البرلمان فكيف يتعاملون مع المواطن؟

وقال مصطفى الراوي: هذه نكتة حقيقية لانرد عليها الا بالقول (العبوا غيرها) فكأنهم يريدون ايهام العراقيين بانهم كانوا نتيجة انتخاب وليس نتيجة اوامر تعيين من قبل اميركا ودول اخرى ضالعة في الشأن العراقي .

واشار الراوي الى ان تعيين الجبوري كان بامر اميركي تركي قطري مشترك، وهو محاولة لرد الاعتبار لحركة الاخوان المسلمين الذين رفضهم الشعب العربي في مصر وسورية وليبيا وغيرها اولا ولان الجبوري هو رجل تركيا الاول في العراق واي رجل يمثل تركيا فهو يمثل اميركا حتما.

ووجد ايهم السعيد ان تعيين الجبوري نفسه رئيسا للبرلمان ينطوي على امر في غاية الخطورة فالرجل متهم بالارهاب وهناك ملفات حكومية عديدة ضده مما يعني ان رقبته ستبقى تحت سيف الحكومة وان سلامتها تقترن بمدى طاعته للحكومة، ولذلك اتوقع ان نجد البرلمان الجديد ظلا من ظلال الحكومة أي بعبارة اوضح ان العراق سيعيش السنوات الاربع المقبلة بلا برلمان وان العراق سيجد نفسه ايضا مع رئيس برلمان عاطل عن العمل اسمه سليم المالكي الاردوغاني.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نوابه، اقيم في البرلمان عقب انتخابهم، أن “هيئة رئاسة مجلس النواب ستستلم ولمدة 3 ايام بدءا من يوم غد الاربعاء اسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية”، داعيا “من تنطبق عليهم المواصفات القانونية من الراغبين بالترشيح إلى تقديم اوراقهم خلال هذه المدة”.

وأضاف الجبوري “ان النواب مدعوون إلى تكثيف الجهود والى الابتعاد عن المناكفة السياسية من اجل اقرار الموازنة وحزمة القوانين التي تنتظر الاقرار”، مضيفا ان “رئاسة البرلمان منصب لكل العراقيين والكل يتحمل مسؤوليته والكل يشارك في واجباته وصلاحياته”.

واكد الجبوري انه سيعمل على “الاسراع بانصاف الضحايا والسجناء المظلومين وتاييد مطالب الشعب الدستورية”، مضيفا انه سيعمل على “التعاون مع السلطات التنفيذية والتشريعية”.

ورفع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ، جلسة البرلمان الى يوم الاربعاء المقبل.

وكان مجلس النواب اختار ، في جلسته النائب سليم الجبوري رئيسا للبرلمان والنائب حيدر العبادي كنائب اول لرئيس البرلمان وارام محمد علي نائب ثانيا لرئيس البرلمان.

وفي سياق متصل نشرت وسائل الاعلام تقرير حول تكلفة انعقاد الجلسة البرلمانية الاولى الفاشلة بحساب ان كل نائب استلم 10 ملايين دينار كراتب شهري (8500 دولار أميركي) و30 مليون دينار عراقي رواتب لأفراد الحماية الخاصة لكل نائب (25000 دولار أميركي) و90 مليون دينار عراقي لتحسين المستوى المعيشي للنائب (77000 دولار أميركي).
وراتب النواب العراقيين وأفراد حماياتهم ومبالغ تحسين الوضع المعيشي للنواب يضاف لها مبلغ 2 مليار دينار عراقي (1700000 دولار أميركي ) مخصصة لأفراد حمايات المدراء الإداريين في مجلس النواب وأفراد حماية المستشارين في المجلس أما تكلفة حماية مكان انعقاد الجلسة الأولى فتبلغ 500 مليون دينار عراقي تقريبا (420 ألف دولار أميركي)، أما تكلفة الفندق والطعام والمبيت لليلة واحد لكل نائب فقد وصلت الى نحو 850 مليون دينار عراقي (730 ألف دولار أمريكي).
ويقول الدكتور محمد يونس الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة تكريت لوكالة الأنباء الألمانية: “إن كلفة الناخب في العراق تبلغ 7 دولارات أميركية للمواطن الواحد، بينما الكلفة الحقيقية لانتخاب الشخص في مختلف دول العالم لا تتجاوز 33 سنتًا ما يؤكد الكلفة العالية للانتخابات، والتي أرهقت موازنة الدولة التي تعاني من العجز”.
وأضاف، “أن هذا المبلغ لا يشمل الإجراءات الأمنية وتعطيل حركة الدولة ومختلف الفعاليات المرتبطة بالانتخابات، وهو يمثل فقط المستلزمات اللوجستية الداعمة للانتخابات من ورق وأحبار وصناديق وبطاقة الناخب الإلكترونية وأجهزة الحاسوب والعد والفرز، ولا تدخل فيها رواتب موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ولا حتى تكلفة المسؤول عندما يدلي بصوته رفقة أفراد حمايته”.
أما الدعاية الانتخابية فقد اتخذت أشكالًا جديدة ومكلفة جداً، وتعد الأعلى في العالم حيث صرفت فيها أرقاما خيالية يقدرها البعض بحوالي 750 مليون دولار.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter