سجون الحكومة تحول الابرياء الى مجرمين خطرين

وكالة انباء التحرير(واتا): دعت أستاذة علم النفس المتخصصة بالسجون الدكتورة سناء نعيم آل أطيمش، بعد أول مسح علمي شمل معظم السجون العراقية، الحكومة الى تغيير أسماء السجون من «دور الإصلاح» إلى «معتقلات» لعدم احتوائها على أي أثر لبرامج إصلاحية.وقالت أطيمش التي جالت على عدد كبير من السجون إن «داخل السجون نسبة من الأبرياء يخرجون منها مجرمين وحاقدين». ودعت الى «الاعتذار الى هؤلاء وتعويضهم لإنصافهم من الظلم».وأوضحت إن «جوهر دراستها تناول الأسباب التي أدت إلى تغيير توجهات إنسان يعيش حياة طبيعية ليصبح إرهابياً قاتلاً ثم يتحول لاحقاً إلى فرد ضمن عصابة»، مشيرة إلى أنها تناولت أيضاً تطبيق قوانين حقوق الإنسان، ومن يفترض إدخاله السجن ومن على الجهات المعنية إخراجه. وعن حجم الخروقات في سجون النساء قالت: «خلال زياراتي لسجون النساء كان فريق يمثل وزارة الداخلية برفقتي، وهذا الأمر كان عائقاً أمام السجينات للبوح بالخروقات التي تعرضن لها، واعتقد أن تصرفات نزيلات سجون النساء تكون مفتعلة أمام المسؤولين الذين يمثلون الجهات الرقابية مثل أعضاء برلمان ومفتشي وزارة العدل والمنظمات الدولية والوزارات، لكن الحقيقة أمر مختلف، وأنا شخصت العديد من الخروقات من أهمها ظروف السجن، وانعدام برامج التأهيل».وتابعت إن «سجون العراق تضم كل الفئات العمرية لكن أخطرها هي التي تنحصر بين عمر المراهقة والرشد أي من 16 إلى 27 سنة. معظم دول العالم وضعت برامج لسجونها لتكون إصلاحية، فالغاية إصلاح الفرد وإعادته الى المجتمع كمواطن طبيعي، لكن في العراق اختلف الأمر تماماً فلا وجود لبرامج إصلاحية وإن وجدت فهي تقدم عبر أشخاص غير مختصين». وأكدت أطيمش أنها وجدت «نسبة من السجناء أبرياء تماماً ووجودهم برفقة مجرمين أكسبهم صفات إجرامية يضاف إليه أن الحبس من دون اقتراف ذنب يجعل الإنسان يحمل ضغائن، لقد حولنا أشخاصاً مسالمين إلى مجرمين خطرين لا يمكن الوثوق بتصرفاتهم بعد إطلاقهم».ولحل هذه المشكلة دعت الباحثة إلى اعتماد برنامج خاص «يبدأ من إعادة تأهيل المفرج عنهم ثم تقديم اعتذار رسمي إليهم وتعويضهم مادياً ومعنوياً كي يشعروا بالإنصاف».وأكدت أنها لم تتمكن من الحصول على الأرقام الحقيقية لإعداد السجناء وعدد المعتقلين. وتناولت دراسة أطيمش أسباب تحول الإرهاب إلى جريمة منظمة، واختصرتها بأنها تتعلق بالتقنيات الحديثة وطريقة نشر الأفكار والأهم من كل هذا هو أن النسبة الأكبر ممن يعملون مع جماعات الجريمة المنظمة هم شريحة تمتلك خبرات علمية وحاصلين على شهادات عليا في مجالات متعددة.