ستة ملايين و 550 الف دولار حصة الكرابلة في صفقة سلاح فاسدة

 

يبدو ان علاقة الكرابلة بصفقات السلاح لا تنتهي، وتمكنوا من خلال “مجساتهم” من السيطرة على اغلب العقود وبدعم من نوري المالكي، رئيس الحكومة السابق، الذي وجد فيهم خير “الشريك” وفضلهم على اخرين، لما يتمتعون به من دهاء و”خبرة بسرقة اموال الشعب، و”قتلهم” ايضا.

اذ كشفت هيئة النزاهة ملف صفقة أسلحة شركة “أبولو” التي اشترى العراق بموجبها 50 ألف قطعة سلاح عيار (7.62) ملم بتاريخ 14 نيسان 2014، قبل شهرين من احتلال داعش لمحافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وأجزاء من ديالى وكركوك واطراف بغداد.

مصدر في النزاهة، بين ان “المعلومات الأولية تشير الى قيام النائب محمد الكربولي وشقيقه صاحب قناة دجلة الفضائية جمال الكربولي، بالتوسط في شراء هذه الصفقة بسعر 320 دولارا للبندقية الواحدة”، مضيفا ان “حصة الكربولي منها لوحده 131 دولارا لكل بندقية” ويبلغ مجموع الحصة ستة ملايين و550 الف دولار.

وأوضح ان “الوثائق والاعترافات تشير الى ان الصفقة تمت بضغط من المالكي ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي”.

وقال ان “أسلحة أبولو، التي قبض ثمنها سماسرة السياسة العراقية، تسببت باستشهاد العديد من القوات الأمنية وأبناء الحشد الشعبي، حيث اشارت الوثائق الى أن وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، رفض تسلم الصفقة عقب ثلاثة اشهر من تسلمه منصبه، بعد أن جرب البندقية بنفسه في أحد ميادين الرمي بمعسكر التاجي، واكتشف فشلها وعدم صلاحيتها للجيش العراقي”.

وبين ان “لجنة عسكرية مشكلة في رئاسة الوزراء ومؤلفة من ضباط كبار في مكتب القائد العام الذي كان تابعا للمالكي قبل حله، أجبرت العبيدي بقرار منها، على قبول هذه الصفقة وتوزيع الاسلحة على القطعات العسكرية”، وهذه الشهادة جاءت باقوال العبيدي خلال التحقيق معه في هيئة النزاهة، عقب استجوابه في البرلمان.

واستطرد المصدر ان “عملية استيراد الأسلحة تمت عبر شركة پولي الصينية المهتمة بعقود التسليح بعد ان كانت متخصصة ببيع العقارات في الصين”.

ملف جديد، بدأ بالتحرك داخل اروقة الهيئة، لكن هل يستمر؟ هذا أمر غير وارد نظرا لقدرة الكرابلة على “غلق” أي ملف كان، خاصة وانهم اغلقوا الملفات التي فتحها العبيدي وطرحها بصورة علنية، وخرجوا منها وكأنهم ولدوا للتو.

موهبة غريبة يتمتع بها الكرابلة وهي “الغلق” بدلا من “فتح الاشياء” وهذا ما يتمناه الجميع، هو ان “يفتحوا” المغلق، لا ان يغلقوا “المفتوح”، إلا في الحالات “غير الشرعية”!!.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter