بعد مضي عام كامل على تسمية أعضاء مجلس النواب ، وبدء حصولهم على مستحقاتهم المالية الدستورية وامتيازاتهم المقرة بالإجماع خلال الدورات البرلمانية السابقة، فقد امتاز كل عضو برلماني جديد بهذه الدورة، بأنه تقاضى مبلغ 1 مليون و630 ألف دينار عن كل ساعة عمل ومبلغ 7 ملايين و300 ألف دينار عن كل يوم عمل فعلي تحت قبة البرلمان، وبهذا يكون البرلماني قد حقق أعلى عائد للفرد على مستوى العالم . وتابعت وكالة (اور ) نشاط مجلس النواب العراقي الذي احتفل بمرور عام كامل على تسمية أعضائه، إذ أشار أن كل برلماني تقاضى وحتى الآن مبلغ 444 مليون دينار يضاف لها مبالغ بدل الإيجار، والإيفادات الداخلية والمحلية، ومخصصات سيارات دفع رباعي مضادة للرصاص، وهنا قد يرتفع المبلغ إلى نصف مليار دينار، نجد في حال تقسيمها على عدد الجلسات المتحققة، والبالغة 50 جلسة فقط، أن البرلماني العراقي تقاضى عن كل يوم مبلغ يزيد على 7 ملايين و300 ألف دينار، أي كانت قيمة كل ساعة من وقته تحت قبة البرلمان مليونا و750 ألف دينار ، هذا في حال أنه حضر جميع الجلسات الخمسين المتحققة، وهذا الأمر لم يتحقق إلا لعدد قليل جدا من النواب باعتراف النائب عن العراقية عثمان الجحيشي . وبالعودة إلى عثمان الجحيشي، وبشأن استحقاق النواب هكذا مبالغ قال ” أنا وبكل صراحة أقول الآن كل عضو برلمان يمثل 100 ألف من العراقيين وينبغي أن يكون له دور ومهمته لا تقتصر على حضور الجلسات ورفع يده أو يتكلم متى ما يؤمر بذلك من قبل كتلته، بل مهام عضو البرلمان أكبر وأهم من ذلك بكثير، فهو كما قلنا ممثل للشعب ومهامه لا تنحصر في البرلمان بل هو قادر على أداء مهام رقابية وحل الكثير من المشاكل، فبعد أدائه اليمين الدستوري للحفاظ على مصالح الشعب العراقي، للأسف نكث هذا اليمين بأول جلسة وتقريرها جلسة مفتوحة والشعب هو الضحية وأعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث تأخذ رواتبها كاملا، وهنا أجد أن الأموال التي يأخذها عضو البرلمان ومن دون أدائه أي عمل هي أموال حرام ولا يستحقها، وكثير من أعضاء البرلمان الآن لا يحرك ساكنا وخول كتلته بالحديث عنه.ووفقا للأرقام فإن مجموع ما تقاضاه عضو مجلس النواب بلغ 444 مليون دينار سنويا هو وأفراد حمايته، فيما بلغ مجموع ما تقاضاه الأعضاء الـ 325 هو 144 مليار و300 مليون دينار سنوياً، أي بمعدل 7 ملايين و400 ألف دينار لكل يوم عمل، إذ أن مجلس النواب لم يعمل خلال العام سوى 60 يوماً فقط، بحسب مصدر إداري في البرلمان. ولم ينجز البرلمان سوى قانونين فقط لا علاقة لهما بحاجات الشعب الملحة.يشار إلى أن العراق يضم 5 ملايين يتيم ومليون أرملة، وربع سكانه يعيشون تحت خط الفقر، وبنسبة بطالة تزيد على 48 بالمائة.