“إذا أردت التعيين في وزارة الخارجية، فما عليك الا المرور بشقق الصالحية”.. مقولة كان يرددها مقاتلون قدامى في صفوف البيشمركة استقدمهم هوشيار زيباري ابان توليه حقيبة الخارجية، ولم يختلف الحال كثيرا مع مجيء إبراهيم الجعفري باعتباره وزيرا كان يعول عليه الكثير.
فالمحسوبية والمنسوبية والواسطة أساليب ظلت حاضرة بقوة، إن لم تكن أخذت شكلا أكثر قتامة داخل الوزارة، فيما سادت محاباة البعض على حساب البعض الاخر، لا من منطلق الكفاءة والخبرة والنزاهة، بل بدوافع غير شرعية من بينها تعيين أقرباء مسؤولين رفيعين في الدولة العراقية، وتعيين عاملين في قناة (بلادي) التابعة للوزير الجعفري، كموظفين ورؤساء لدوائر في الخارجية، فضلا عن محاباتهم من خلال نقلهم من السلك الاداري الى السلك الدبلوماسي في عملية تمييز فاضحة ومستمرة في تناقض واضح لمقولته الاولى لموظفي الخارجية: )اللي يجيبلي واسطة أفشله هو وواسطته).
إذ يكشف مصدر مطلع يعمل بوزارة الخارجية انه “في الوقت الذي كان موظفو وزارة الخارجية يتمنون تغيير الوزير السابق هوشيار زيباري بسبب اتباعه التمييز بين القومية العربية والكردية في التعيينات والايفادات والانتقالات، فقد خيّب الوزير الحالي ابراهيم الجعفري آمالهم بالابقاء على التمييز بين المحسوبين عليه وغيرهم، فضلا عن اسهامه بتفاقم حالة الفرق بين موظفي السلك الاداري والدبلوماسي، وعدم منح جميع الموظفين جواز سفر دبلوماسي كما هو معمول به في باقي الدول مع الاحتفاظ بالعناوين الادارية لتقليل الفارق الطبقي، حيث ساعد الجعفري بتكريس هذه الفوارق من خلال استخدام صلاحياته بمحاباة بعض المحسوبين عليه أو من أصحاب الواسطات على حساب غيرهم”.
يأتي ذلك في ظل صدور “تعميم” عن الدائرة الادارية في وزارة الخارجية موقع من قبل رئيس الدائرة السفير حيدر العذاري وحصلت “العالم الجديد” على نسخة منه، يتيح الفرصة لبعض الاختصاصات كالعلوم السياسية والقانون واللغات والاقتصاد والاعلام، التنافس لانهاء دورة التأهيل الدبلوماسي المزمع إقامتها في الايام المقبلة، غير آخذة بنظر الاعتبار حرمان ذوي الاختصاصات الاخرى من التنافس دون مبررات قوية.
في المقابل، ينوه المصدر، وهو موظف في ديوان وزارة الخارجية، الى أنه “تم إصدار تعميم آخر بعدد من موظفي السلك الاداري الذين أصبحوا دبلوماسيين بسبب الواسطات وليس الكفاءة”، موضحا أن “عددا من موظفي قناة بلادي الفضائية أصبحوا موظفين بوزارة الخارجية وبعناوين دبلوماسية متقدمة، ومنهم (ي.ع)و(أ.ج) وغيرهما، واللافت أنهم أصبحوا رؤساء لدوائر او معاونين لرؤساء دوائر أخرى، على الرغم من أن خدمتهم في الوزارة لا تتعدى السنتين في مخالفة واضحة للمادة 15 من قانون الخدمة الخارجية التي تشترط قضاء 5 سنوات كخدمة فعلية”.
ويبين المصدر، أن “الجعفري وبموجب صلاحياته التي منحها له قانون الخدمة الخارجية، قام بتحويل أكثر من 10 موظفين من السلك الاداري الى السلك الدبلوماسي من دون ضوابط تذكر، وانما لمجرد أنهم أولاد مسؤولين من بينهم نجل مستشار رئيس الجمهورية شيروان الوائلي، وشقيق وكيلة الوزارة هالة شاكر، وابن شيخ عشيرة الزيباري، واخرون”.
ويلفت الى أن “الكثير من موظفي السلك الاداري أجدر وأكثر كفاءة ممن يحملون درجات دبلوماسية متقدمة، حيث نجد الكثير من هؤلاء لا يجيدون غير التحدث بالعربية، فأين المهنية والكفاءة”.