رد مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على تصريحات وزير المالية هوشيار زيباري الاخيرة، وفيما بين ان المالكي ليس لديه اي عداء شخصي مع الكرد، اكد انه يتقبل الشتائم بصبر ورحابة صدر، حتى يحذف اخر فاسد من العملية السياسية.
وقال المكتب في بيان، إن “وزير المالية المقال هوشيار زيباري حاول في مؤتمره الصحفي الذي عقده في اربيل ان يدافع عن موقفه امام الصحفيين فيما كان الاولى به ان يدافع عن موقفه امام مجلس النواب”، مبديا استغرابه من “حديث زيباري المتأزم، وكيله الشتائم، ومهاجمته اكبر كتلة برلمانية قام احد اعضائها باستجوابه بكل مهنية وقانونية واحترام ، متهما الكتل الاخرى بانها وعدته بدعم موقفه ثم تخلت عنه واصفا اياها بنكث الوعود والنفاق”.
وأضاف، “اذا كان اي وزير او مسؤول يقيله مجلس النواب لثبوت فساده، يعقد مؤتمرا صحفيا، ثم يكيل الاتهامات والافتراءات لرئيس اكبر كتلة برلمانية استجوبه احد أعضائها، فان المالكي يتقبل تلك الشتائم بصبر ورحابة صدر، حتى يحذف اخر فاسد من العملية السياسية”، موضحا ان “المالكي صرح مرات عديدة بانه ليس لديه اي طموح او غرض شخصي او حزبي ضد اي احد، ولا يكن للعاملين المخلصين غير المحبة والتعاون والاحترام ، فيما لا يحترم الفاسدين المتجاوزين على أموال الشعب العراقي”.
وتابع، ان “الاتهام الذي وجهه زيباري للمالكي بقوله: ان المالكي يقف خلف اقالتي!! يبعث على الحيرة.. فكيف يكون سببا في اقالته والكتلة الدعوية التي يرأسها لا تزيد على 50 نائبا في اعلى درجات الحضور، فيما كان عدد النواب الذين صوتوا على اقالته 158 نائبا؟!”.
وبين، ان “108 نواب هم من الكتل البرلمانية الاخرى، ولا شك ان فيهم نوابا من التحالف الوطني واتحاد القوى والوطنية العراقية والتحالف الكردستاني وبعض المستقلين، وهؤلاء جميعا لم يقتنعوا بأجوبة زيباري ولا بسلامة موقفه، فعملوا بواجبهم الرقابي امام الشعب وامام ضمائرهم وقد اقسموا بالقران على الالتزام بحفظ مصالح الشعب ومكافحة الفساد وقاموا بسحب الثقة عنه”.
وزاد، المكتب في بيانه، “لو ان نواب دولة القانون اعرضوا عن استجوابه وتخلوا عن مسؤولياتهم في محاربة الفساد، او صوتوا لصالحه تحت اية ذريعة، فهل سنراه يعقد مؤتمره الصحفي ويكيل التهم لدولة القانون ورئيسها؟! وهل سنسمع منه اتهاما للمالكي بسيناريوهات تآمرية وعدائية ضد كردستان او ضد حكومتها”.
وتساءل مكتب المالكي قائلا “هل يريد زيباري من المالكي ان يدعو نواب الشعب من اي كتلة كانوا الى التخلي عن دورهم وترك مسؤولياتهم ؟ وكيف يسوغ للمالكي ذلك ، والشعب يتابع بوعي شاشات التلفزيون ، ويرى بام عينه ان زيباري لم يجب على اي سؤال مما تم توجيهه اليه من الاسئلة”، مضيفا ان “المالكي وجه نواب الكتلة التي يرأسها سرا وعلنا بانه ليس له موقف من اي مسؤول يتم استجوابه من قبلهم او من قبل النواب الاخرين ، وطلب منهم ان يحكموا الشرع والخلق والقيم والقانون ، في سحب الثقة عن هذا او عدم سحبها من ذاك”.
وأوضح، “كان من المتوقع ان كل وزير او مسؤول يتم استجوابه من قبل اي نائب ، ان يبدأ دفاعه في وسائل الاعلام قبل يوم الاستجواب ، ويتهم عملية الاستجواب بانها(استجواب سياسي)! رغم ان الجميع تبنى خطوات الاصلاح التي انتهجتها الحكومة، والتي طالبت مرات عديدة مجلس النواب بالنهوض بدوره الرقابي”.
وتابع “من العجب ان يتحدث وهو وزير المالية عن تهريب مليارات من الدولارات، في الوقت الذي يتحمل هو مسؤولية الوزارة لاكثر من سنتين ، دون ان يطلع مجلس الوزراء ، او هيئة النزاهة او لجنة مكافحة غسيل الاموال او اي جهة رقابية اخرى على هذا الامر ! ولم يفصح عنه الا بعد سحب الثقة عنه”، مشيرا الى ان “هذا الاعتراف يحمله مسؤولية قانونية وقضائية ، الامر الذي يعكس بوضوح ارتباك الوزير في محاولة لسحب الاضواء عن موقفه امام العراقيين ، وهو مطالب اليوم من قبل الشعب بكشف الوثائق وايضاح طبيعة الجهات التي هربت الاموال الى خارج العراق”.
ولفت، الى ان “المالكي قالها مرارا انه يكن كل الود والاحترام لاخواننا الكرد، وليس له عداء شخصي مع القيادة الكردية ، وهذا لا يمنع من ان يشير الى اي قرار او موقف يرى فيه مخالفة دستورية في الاقليم”، عادا ان “الخلاف حول القضايا السياسية والادارية بين الحكومة الاتحادية والاقليم ، لا يعد عدوانية ولا كرها ، وما كان الاختلاف بشأنه في الحكومة السابقة ، ما زال قائما الى اليوم بين مد وجزر”.
وكان قد خرج هوشيار زيباري دون عودة، بعد 12 عاما قضاها بتنفيذ خطط هدفت الى ايصال العراق الى ادنى المستويات المالية والسياسية، وأدى خلال فترات توليه وزارتي الخارجية والمالية، دوره المطلوب منه بكل “حرفية”، ولعل من ابرز الملفات التي أتمها زيباري لصالح “قوميته” هو “اذابة” مليارات الدولارات والاملاك التابعة للنظام السابق، لصالح الكرد، وبمعاونة قادة في المخابرات العراقية السابقة داخل الوزارة.
تكشف وثائق كثيرة عن هذه الجريمة بحق العراق، التي من المفترض ان تعود هذه الاموال والاملاك الى الدولة العراقية وخزينتها، إلا انه بفضل زيباري والذين تعاون معهم، “اختفت او ذوبت” هذه المبالغ الطائلة في الخارج، واصبحت ملكا للعائلة الحاكمة بكردستان.
هذه الاملاك والارصدة، تضم مليارات الدولارات التي كانت تابعة للنظام السابق وكانت تشرف عليها المخابرات العراقية في خارج العراق، وهي حسابات سرية في البنوك العالمية، وعقارات مختلفة من فنادق ضخمة في مختلف الدول الأوربية وشرق أسيا، مطاعم، أسواق، مكاتب خطوط سفر، يخوت خاصة ويخوت عامة، صالات قمار عملاقة، مزارع شاسعة للشاي والفستق ومزارع خاصة للخيول، وغيرها الكثير من الامور التي كانت بادراة عدي وقصي صدام حسين والمقربين منهما.
كل هذه الاملاك والارصدة ذابت باشراف زيباري وبعلم باقر صولاغ كونه وزيرا للمالية، ومن قام بتمييع هذه المليارات مافيا خارجية وبالتعاون مع العاملين في وزارة الخارجية والذين كانوا تابعين للمخابرات العراقية السابقة، وبالاخص الى عدي صدام حسين، هؤلاء هم الذين أشرفوا أشرافا كاملا على هذه العملية.
جريمة هدر الامور اعلاه لصالح الكرد، جاءت كصفقة لبقائهم في الوزارة دون اجتثاث.
المسؤولون عن هذه العملية الكاملة، هم كالاتي:
مدير المباني والأسكان بوزارة الخارجية المهندس زيد عز الدين / من أهالي الموصل/ كان منسبا من المخابرات العراقية على وزارة الخارجية / وكافأه زيباري فوضعه بدرجة سفير في القنصلية العراقية في مانشستربعد أن مارس الدور الخطير في تمييع جميع العقارات والمباني التابعة للعراق في الخارج بزمن النظام السابق وبعده، لصالح الكرد.
ورئيس القسم الأداري بالوزارة وبعدها اصبح سفيرا للعراق في عمان وبعدها سفيرا للعراق في تونس هو “سعد الحياني / شريك عدي صدام حسين في شركة الهدى السياحية والمستحوذ على اسطولها وأموالها بعد سقوط النظام/ ومتهم بأغتيال طالب السهيل، هذا لعب دورا خطيرا في تمييع الأموال والعقارات وتخريب وزارة الخارجية والبعثات في الخارج.
وأسعد المسعودي الذي أصبح رئيس القسم الأداري بعد الحياني وهو الشريك الثالث لهذه العصابة، والمشهور بالعمل لصالح الكرد وتمييع الأموال والعقارات المشار لها.
سعد الفضلي، هذا لعب دورا خطيرا، لأنه أيضا كان خبيرا بدهاليز وزارة الخارجية العراقية، وساعد كثيرا في هذه العملية، وأشرف على تصفير خزينة السفارة العراقية في موسكو وهي بمئات الملايين من الدولارات، بعد ان كان صدام خوله بالأشراف على الصرف ورواتب البعثات وشراء الذمم كون موسكو “حليفه وأمينة”، مع العلم ان الجانب الروسي كان على دراية بهذه الفضيحة.
محمد الحمود، وهذا شريك زيياري في صفقته مع الكويت في تثبيت الحدود والتنازل عن الأراضي العراقية للكويت وعن الأبار النفطية.