اعلن وزير المالية هوشيار زيباري ان الحكومة تخطط لرهن نفط البصرة لشركات نفط غربية للحصول على سيولة نقدية، وهو امر لم تقدم عليه اية حكومة في العالم لترهن مستقبل بلادها واجيالها من اجل سرقة حقوقهم مستقبلا ايضا وتجعلهم رهينة شركات اجنبية. وبادرة على ابتكار اساليب فساد جديدة.
لقد سرقت الطبقة السياسية الحاكمة حقوق اجيالنا الحالية. وتفكر بسرقة حقوق اطفال وشباب المستقبل. اكثر من ثلاثة اجيال ،منذ الثمانينات حتى اليوم ، تعيش بلا حقوق ولا رعاية الدولة. واهدرت وسرقت مبالغ تقدر باكثر من ٨٠٠ مليار دولار وكثير منها ذهب من اجل حماية بضعة اشخاص في وضع لايوجد في اي بلد في العالم.
مقابل خطة رهن العراق من اجل سيولة نقدية.
ومقابل رهن النفط من اجل سرقة سيولته النقدية اليوم قبل الغد، فان البنية التحتية ماتزال محطمة بدءا من الكهرباء ، المشكلة الكبرى في العراق. الى النقل وغياب خطوط سكك حديد حديثة وسريعة وآمنة. الى مدارس آيلة للسقوط، الى شبكات صرف صحي ماتزال معطلة وغائبة . مرورا بحالة المستشفيات البائسة والادوية المغشوشة ، وازمات السكن والزراعة، وغياب المصنوعات المحلية البسيطة واغلاق المعامل بحيث لاتوجد طبقة عاملة في العراق ، والمشاريع الوهمية والنفط العراقي في كردستان الذي لايرهن ولا يتم الاتفاق على ريعه لمن.
ولمن السيولة النقدية؟ اذا كانت للاعمار اتفقوا مع شركات اعادة البناء لتعيد بناء العراق وبنيته التحتية مقابل النفط الذي يمكن مقايضته مع تلك الشركات لتبيعه مقابل ماصرفت على اعادة الاعمار. لست ضد مساهمة الشركات الاجنبية في اعادة الاعمار لكني ضد رهن العراق لها وتسليم مصير اجياله لها.
النائب عن تيار الإصلاح زاهر العبادي قال أن نفط البصرة خط احمر ولايمكن لأي جهة التلاعب به، داعياً وزير المالية هوشيار زيباري لرهن نفط الشمال بدلاً من البصرة.
وقال العبادي إننا “نستغرب تصريحات وزير المالية هوشيار زيباري الأخيرة التي اقترح رهن احتياطي نفط البصرة لصالح شركات نفط غربية، حيث لايمكن السماح لزيباري ولا أي جهة أن ترهن نفط البصرة لأن في هذه الخطوة رهن لثروة العراق النفطية”.
وأضاف أنه “لا يخفى على الجميع ما تتمتع به محافظة البصرة من إنتاج يعادل (2،7 مليون برميل) يومياً فذلك الثقل الإنتاجي يشكل العمود الفقري لاقتصاد الدولة إذا أٌستثمر بشكل صحيح وفق خطط إستراتيجية صحيحة”.
وأكد العبادي وهو عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، أن “على وزير المالية أن يرهن نفط الشمال بدلاً من نفط البصرة، لان نفط البصرة خط أحمر لايمكن التلاعب به، مبيناً بأننا “ندافع عن حق مدينة البصرة وسوف نقف ضد هذه المحاولات بكل الوسائل المتاحة والتي تمتلكها البصرة، ولن نبقى مكتوفي الأيدي”.
ومن جانبها انتقدت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف، تصريحات وزير المالية هوشيار زيباري التي اقترح فيها رهن احتياطي نفط البصرة للشركات الغربية، داعية اياه لرهن نفط كردستان لحل الأزمة المالية بدلا من البصرة.
وقالت نصيف إن “الثروة النفطية مُلك للشعب العراقي وليست ملكاً لوزير المالية ليقترح رهنها لدى الشركات النفطية الأجنبية لإنهاء الأزمة المالية”، مبينة أن “بإمكان الوزير أن يقترح رهن احتياطي نفط كردستان كبادرة كردية تعبر عن الوحدة الوطنية تسهم في النهوض بالاقتصاد العراقي”.
وأضافت “كنّا نأمل أن يقترح الوزير حلولاً اقتصادية منطقية تسهم بشكل جدي في تقليل آثار الأزمة المالية، كتخفيض رواتب أصحاب الدرجات الخاصة أو إلغاء الإيفادات التي تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، بدلاً من اقتراح رهن شيء هو ملك الشعب وليس ملكاً لوزير المالية”.
وأشارت نصيف إلى أن “وزارة المالية في أي دولة في العالم تأخذ على عاتقها تقديم حلول ومعالجات سريعة للأزمات الاقتصادية فور حصولها، ومن المؤسف أننا مازلنا نعلّق كل أزماتنا على شماعة انخفاض أسعار النفط أو قلة صادراتنا النفطية، وفي النهاية نتفاجأ بوزير المالية يقترح علينا أن نرهن احتياطي نفط البصرة لدى الشركات الأجنبية.