زيادة 50 بالمئة على الراتب الكلي لافراد الجيش والشرطة في المحافظات الساخنةشمول عوائل شهداء العمليات الارهابية بامتيازات وتعويضات ومخصصات مؤسسة الشهداء

قرر مجلس الوزراء زيادة مخصصات منتسبي الاجهزة الامنية في المحافظات المضطربة أمنيا بنسبة 50% من الراتب الكلي وتمديد فترة تسليم مجالس المحافظات لملف البطاقة التموينية.

وذكر بيان للمجلس تلقت (الصحيفة العربية)  نسخة منه ان “مجلس الوزراء عقد جلسته في بغداد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وصدرت عن المجلس عدة قرارات وهي الموافقة على منح مخصصات وقتية قدرها 50% من الراتب الكلي على ان لايتجاوز 500 الف دينار استنادا الى احكام المادة [15] من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام الى افراد ومراتب وضباط القوات المسلحة [الجيش والشرطة] العاملين في المناطق الساخنة التي يفرض فيها الانذار[بغداد، نينوى، كركوك، ديالى، الانبار، صلاح الدين، بابل] او اي منطقة اخرى ساخنة تحددها اللجنة الوزارية للأمن الوطني”.

وأضاف انه ” تمت الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم [20] لسنة 2009، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين [61/البند اولا و 80/البند ثانيا] من الدستور، مع الاخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الامانة العامة لمجلس الوزراء”.

وتابع البيان “وتم اصدار قرار بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم [234] لسنة 2012 ليصبح بالشكل الآتي تخويل وزارة التربية صلاحية ابرام اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي بتحويل المبلغ المرصود ضمن تخصيصات الوزارة المذكورة لعام/2013 والبالغ مقداره عشرين مليار و[671] مليون دينار الى حساب البرنامج المذكور، بعد ان يتم تحويل المبلغ الى الدولار الامريكي عن طريق وزارة المالية، مع قيام البرنامج المذكور آنفا بدفع مبلغ مقداره [4] ملايين دولار لتنفيذ برنامج التغذية المدرسية لمادة البسكت المدعوم وفقا للمواصفات الغذائية العالمية المتفق عليها لغرض توزيعها على المدارس المشمولة بالبرنامج المذكور لعام 2013”.

وأوضح ان ” مجلس الوزراء وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم [207] لسنة 2013 ليصبح بالشكل الآتي  قيام وزارة المالية بتسليف وزارة التربية مبلغا مقداره [50] مليار دينار لصرف حوافز للدارسين في محو الامية بمقدار خمسة الاف دينار للدارس الواحد ومبلغا مقطوعا مقداره [200] الف دينار شهريا لكل من مدير مركز محو الامية والمشرف ومبلغا مقطوعا مقداره [150] الف دينار شهريا لكل محاضر ومبلغا مقطوعا مقداره [10] الاف دينار شهريا لكل موظف خدمة في مركز محو الامية”.

ووافق مجلس الوزراء بحسب البيان على “مناقلة المبلغ المخصص لمشروع 10×10  الى مشروع بناء دور سكن للفقراء الذي تمت موافقة مجلس الوزراء عليه [وبحدود 5 تريليونات دينار]”، مشيرا الى “اقرار توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن تعديل صلاحية وزير النفط المالية باحالة العقود الثانوية المنفذة لمشروع حقل ومصفى الناصرية بزيادتها من [250] مليون دينار الى [500] مليون دينار”.

واشار البيان الى انه ” تمت الموافقة على محضر الاجتماع التداولي المختص لبحث موضوع نقل البطاقة التموينية في 30/9/2013، مع تعديل تاريخ بداية استلام المحافظات في 1/7/2014 وليس في 1/4/2014″.

كما صوت مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع تعديل قانون تعويض ضحايا الارهاب بشمولهم بامتيازات مؤسسة الشهداء.

وقال مصدر في مجلس الوزراء لان”مجلس الوزراء صوت في جلسته التي عقدها الثلاثاءعلى مشروع تعديل قانون تعويض ضحايا الارهاب بحيث يتضمن  مساواة شهداء الارهاب بنفس امتيازات الشهداء ضمن مؤسسة  الشهداء

وكان مجلس الوزراء اعلن في وقت سابق عن إعداد تعديل لقانون المتضررين جراء العمليات المسلحة لمضاعفة تعويض ذوي الضحايا، وأكد أن التعديلات ضرورية من أجل توازن المنح مع الفئات المتضررة الأخرى

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter