زغرد ياشعبنا : النواب يسرقون رواتب عناصر حماياتهم وبعضهم يتقاضى راتبين

وضع رئيس البرلمان أسامة النجيفي قواعد جديدة لضبط المخصصات والمنافع التي يحصل عليها النواب، خصوصاً رواتب الحراسات، بعد شكوى عدد من حراس النواب من عدم حصولهم على رواتبهم كاملة وكشف وجود أسماء وهمية ضمن قوائم الحراسات.

وأصدر النجيفي كتاباً رسمياً طالب فيه النواب بالحصول على وكالة رسمية موقعة من حراسهم، شرطاً لاستلام رواتب هؤلاء، أو حضور الحراس بأنفسهم إلى مجلس النواب لتسلم رواتبهم.

وأشارت مصادر برلمانية إلى أن القرار جاء على خلفية شكاوى إلى ديوان البرلمان، من استقطاع النواب نسباً كبيرة من رواتب الحراس قبل تسليمها إليهم. وأكد حارس أحد النواب أنه لا يحصل سوى على 250 ألف دينار فقط من 720 ألف دينار حددها البرلمان راتباً شهرياً لكل حارس. وأشار الحارس الذي رفض نشر اسمه، إلى أن “عشرات الحراس يعملون مع نواب ينتمون إلى كتل مختلفة، تصلهم النسبة نفسها من رواتبهم، ولا يستطيعون الاعتراض عند النائب الذي يعملون معه لأنهم دائماً ما يتلقون تهديدات بالفصل”. وأضاف أنهم ينتظرون “حلولاً ناجعة من رئاسة البرلمان لهذه المشكلة، ومسألة تقديم الحارس وكالة إلى عضو البرلمان قد يتم الالتفاف عليها بالإجبار والإلزام”. ويُعتقد أن فتح ملف رواتب الحراسات ستتبعه خطوات أخرى لضبط مخصصات النواب الذين تتيح لائحة البرلمان لهم التعاقد مع 30 شخصاً لتولي مهمات حمايتهم وإدارة مكاتبهم. ويحصل النواب على مخصصات تقدر بنحو 24 مليون دينار شهرياً، بخلاف رواتبهم التي تصل إلى 11 مليون دينار. وفي سياق متصل كشف عضو في التحالف الوطني، عن أن 34 نائباً يتقاضون راتبين احدهما من الحكومة والاخر من مجلس النواب، لافتاً إلى أن هؤلاء النواب لم يرددوا قسم العضوية إلى اللحظة. وقال حيدر الياسري إن “34 نائباً من كتل مختلفة مازالوا يتقاضون راتبين لعملهم في وظائف حكومية، وبصفتهم أعضاء في مجلس النواب الحالي، غير أنهم لم يرددوا القسم الدستوري لعضوية البرلمان بعد”.وأضاف أن “الدستور وفي المادة 49 يمنع أن يجمع النائب بين وظيفتين، تشريعية وتنفيذية، حتى ولو طلب ذلك رئيس الحكومة”.وأوضح أن “هيئة النزاهة تتحمل مسؤولية محاسبة النواب الذين يتقاضون راتبين في آن واحد كون ذلك يعد احد أبرز المهام المنوطة بها.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter