رفض مدير البنك المركزي صرف اموال لعقود نجل المالكي فتمت اقالته

كشف مصدر سياسي بارز عن تفاصيل مثيرة تتعلق بأقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وعلاقتها بالاستهداف الشخصي من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي .
وقال المصدر الذي تحفظ بالكشف عن هويته ان ” اهم ابرز أسباب اقالة الشبيبي كان رفضه القاطع وعدم رضوخه لعقود تمويل تابعة لنجل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، احمد نوري المالكي “.
وبين ان ” تلك العقود كان مفادها تمويل مقاولين تابعين لأحمد المالكي ، كانوا قد استلموا مقاولاتهم منه “، موضحآ بأن التمويل كان يفترض ان يتم من مال الاحتياطي العراقي والذي هو خارج اطار القانون و النزاهة “.
وأوضح ان ” كان يفترض ان يوقع الشبيبي على عقود تمويل تلك المشاريع التابعة لأحمد المالكي ولكنها كانت بأسماء لمقاولين تابعين له لتجنب المساءلات القانونية في بيان وجهة صرف تلك المبالغ الموثقة في تلك العقود لصالح احمد المالكي”.
وكانت قد اعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب للدورة السابقة التي تم خلالها اقالة الشبيبي ، ان محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة ابطلت التهم الموجهة الى محافظ البنك المركزي المقال سنان الشبيبي، واصفة ابعاده عن منصبه “استهدافاً شخصياً” لامتناعه منح المال الى رئيس الوزراء نوري المالكي ونجله احمد، حيث اثبتت محكمة التحقيق انه لا دخل للبنك المركزي ورئيسه السابق سنان الشبيبي بعملية هدر الاموال التي اشارت اليها اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل مجلس النواب ولا حتى تقرير ديوان الرقابة المالية”.
وبينوا ان ما جرى من استهداف لسنان الشبيبي هو شخصي لم يكن استهدافا لمكافحة الفساد وهدر المال العام كما زعموا هم ، حيث ان هناك سياسات خاطئة لم يرتكبها البنك المركزي وانما المصارف التي مازالت قابعة على قلب البنك المرتبطة بشخصيات سياسية كبيرة، فضلا عن القنصليات والملحقيات التجارية الموجودة في بعض العواصم منها دبي وعمان اضافة لدولة لقطر ” ، موضحين بأن ” طاقم سنان الشبيبي كان ومايزال من افضل الطواقم المالية والاقتصادية وهم من اكدوا اسباب اقصاء الشبيبي هو امتناعه لطلب رئيس الوزراء نوري المالكي بمنح نجله مبلغ من مال الاحتياطي العراقي لتمويل مشاريع تابعة له ولكنها بأسماء مقاولين