رحيم العكيلي: لا أريد أن أكون شريكا لخائني الامانة والفاشلين والمتهاونين مع الفساد

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-bidi-font-family:Arial;}

أكد رئيس هيأة النزاهة المستقيل رحيم العكيلي أن استقالته عن منصبة لا رجعة  فيها وأضاف في تصريح صحفي بان الذين يقودون حملات التشهير والاستهداف والاجتثاث  ضدي انصحهم بان يوفروا جهدهم ويطمئنوا فانا لا ارغب  في العودة الى هيأة النزاهة و لا أسعى للترشيح للمنصب مرة ثانية وأكد بأنه لا يريد ان يكون شريكا في فشل الآخرين وعجزهم  وتهاونهم عن محاربة الفساد وخيانتهم للأمانة على حد تعبيره،  وأضاف العكيلي ان حملات التشويه يراد منها منع مجلس النواب من ترشيحي للمنصب من جديد وان هناك اطرافا داخل الحكومة لا تريد ان تراني في هذا المنصب وان مسألة الاجتثاث التي أثاروها هذه الايام هي جزء من هذا المخطط ، وقد كشقت وثيقة رسمية صادرة من هيأة المساءلة والعدالة موجهة الى مكتب رئيس الوزراء عن ان القاضي رحيم  العكيلي مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة وتشير الوثيقة الى ان القرار صدر في 11/9/2011 وهو اليوم نفسه الذي أعلن فيه  رئيس الوزراء موافقته على قبول استقالة العكيلي ، وتثبت ان الهيأة كانت قد اصدرت كتابا بعدم شمول العكيلي بقرارات الاجتثاث حسب الكتاب الصادر في 3/3/2008  ويذكر ان ائتلاف دولة القانون شن حملة ضد رئيس هيأة النزاهة واعتبره مشمولا بالاجتثاث حيث اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني ان رئيس هيأة النزاهة المستقيل رحيم العكيلي لا يمكن إعادته لرئاسة هيأة النزاهة باعتباره مشمولاً بالاجتثاث. وأضاف :” ان المشمولين بقرار الاجتثاث لا يمكن ان يرأسوا مناصب خاصة كهيأة النزاهة ، لذلك فان عودة رحيم العكيلي مستحيلة “.وأوضح البزوني :” ان رحيم العكيلي قدم استقالته لما يعانيه من ضغوط سياسية في عمله ” مشيرا الى ان الضغوط السياسية ستبقى مستمرة في كل وقت ، وهذه نقطة ثانية ضد عودة العكيلي لرئاسة هيأة النزاهة ، بحسب قوله.وأشار الى ” ان هيأة النزاهة بحاجة الى شخص يقف بوجه كل المعوقات التي تواجه عمل الهيأة ، وألا يخضع لأي ضغوط سياسية قد تؤثر عليه