رئيس هيأة النزاهة: 5095 مسؤولا كبيرا بينهم 16 وزيرا متهما بالفساد

وكالة انباء التحرير (واتا): كشف رئيس هيآة النزاهة القاضي رحيم العكيلي، ان عدد الذين تمت مساءلتهم قضائيا خلال هذا العام بتهم الفساد في اجهزة الحكومة بلغ 5095 مسؤولا وموظفا كبيرا بينهم 16 وزيرا ، فيما نفى وجود نية حقيقية لدى حكومة المالكي للقضاء على الفساد، معتبرا إستراتيجية الحكومة في مكافحته حبرا على ورق.جاء ذلك في جلسة حوارية بالمجلس العراقي للسلم والتضامن، حضرتها انتقد فيها العكيلي سيطرة السياسيين على المشاريع. وفرّق العكيلي بين معرفة طريق محاربة الفساد وعدم الخوض في مكافحته، وقال “نحن نعرف طريق مكافحة الفساد لكن لا نريد أن نتخلص منه رغم إمكانية القضاء عليه خلال خمس سنوات”.ملامح القضاء على الفساد يحددها العكيلي بـ 3 أدوات أساسية، ذاكرا “أن الأول يتعلق بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لاسيما في المواقع القيادية”، مستدركا “لكن ما يحدث هو وضع الشخص الموالي في المكان المناسب، لا على أساس الطائفة والمذهب، إنما المحاصصة الحزبية”، رافضا الحديث عن وجود محاصصة طائفية، ناقلا عن عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي قوله “الموجود محاصصة مغانمة حيث توزع مؤسسات الدولة بين الأحزاب وفق ما تنتجه من مغانم”.من جانب آخر نفى العكيلي وجود أسس علمية يتم من خلالها قياس الفساد في العراق، باستثناء الاستبيانات التي تعد لقياس حجم تعاطي الرشوة كونها أكثر أنواع الفساد وضوحا في دول العالم، مشددا على أن الرقم المعلن في الفساد اقل من الموجود فعلا بكثير.وينقل العكيلي عن تقرير أعدته هيئة النزاهة في مدة الستة أشهر الماضية ويقول “إن عدد المطلوبين للهيئة بأوامر قبض أو استقدام من قاضي التحقيق 3318 متهما موظفا منهم بدرجة مدير عام فأعلى و6 تهم بدرجة وزير”، متابعا “في حين أحيل إلى المحاكمة 1777 متهما منهم 56 من مرشحي الانتخابات، وتهمهم تتعلق بتزوير الشهادات، و 66 شخصا بدرجة مدير عام فما فوق، و10 بدرجة وزير”، أما عدد الذين تمت محاكمتهم، بيّن العكيلي أنهم 627 شخصا تم الإفراج عن 101 منهم لعدم كفاية الأدلة

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter