/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
أثارت قضية السكوت عن الأموال التي بذمة شركات الهاتف النقال ، التي تبلغ بحدود 3 مليارات دولار ، السجالات بين رئيس هيأة الإعلام ورئيس الحكومة نوري المالكي ووزير المالية السابق باقر جبر الزبيدي .
ويقول برهان الشاوي رئيس هيئة الاعلام والاتصالات في تصريحات صحفية ، ان البرلمان اذا اراد محاسبة الاطراف التي قامت بتقسيط المبالغ على شركات النقال ، فعليه ان يقوم بمساءلة رئيس الوزراء ووزير المالية السابق ايضا.
وجاء تصريح الشاوي بعد اعلان لجنة برلمانية رفيعة عن توصيات صارمة جدا للتعامل مع ملف شركات الهاتف النقال في البلاد، وأوصت بإقالة رئيس هيأة الاعلام والاتصالات برهان الشاوي المسؤول عن متابعة هذا الملف.
لكن الشاوي هاجم هذه اللجنة واتهمها بأنها تتحرك “وفق دوافع خفية”، وقال انه لن يكون ضحية صراع سياسي، وأن رئيس الحكومة ووزير المالية السابق “شريكان” في ملف تقسيط مبالغ المزايدة التي يتوجب على الشركات دفعها للعراق.
وأوضح الشاوي ان رئيس الوزراء نوري المالكي هو الذي قام باستثناء شركة كورك من الدفع الفوري واصدر قرارا بتقسيط ما عليها عام 2008، وحينذاك اعترضنا لأن المنافسة بين الشركات تقتضي مساواتهم في التعامل، فتشكلت لجنة عليا شارك فيها وزير المالية آنذاك السيد باقر جبر الزبيدي ، وتفاوضت مع الشركات وجرى تقسيط المبلغ.
وكان نائب عن التحالف الوطني قد اعلن انه يتعين على شركات الهاتف النقال دفع ثلاثة مليارات دولار لخرانة الدولة العراقية جراء المبالغ المتبقية عليها، لافتا الى ان مجلس النواب امهل هذه الشركات شهرا لتسديد المبالغ.
وقال بيان جبر الزبيدي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب ان “اللجنة التحقيقية التي شكلت من قبل رئاسة مجلس النواب للتحقيق في خدمات شركات الهاتف النقال توصي باقالة المدير التنفيذي لهيأة الاتصالات برهان شاوي” ، وتابع”ان اللجنة اخذت جملة من التوصيات منها الاعتماد على قرار مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2009 لانه الزم شركات الهاتف النقال(كورك وزين العراق واسياسيل) بتسديد الاقساط المتبقية على الرخصة والفوائد 8% ، مبينا ان “من التوصيات المهمة، حساب المجموع الكلي للمبالغ المترتبة على شركات الهاتف النقال والبالغة ملياران و852 مليونا 279 الف و554دولارا و32سنتنا اي نحو3 مليارات دولار وهوما يساوي 3 ترليون دينارعراقي”.
وطالب صولاغ “شركات الهاتف النقال بتسديد المبالغ المترتبة عليها خلال شهر من تاريخ اليوم بالتنسيق مع هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية والامانة العامة للمجلس”.واضاف”ان على مجلس الوزراء عدم اصدار اي قرار جديد بخصوص تقسيط المبالغ المتبقية على شركات الهاتف النقال ، مؤكداً ماذهب اليه الشاوي رئيس هيئة الإعلام والإتصال بإتهامه لرئيس الوزراء بتقسيط المبالغ التي بذمة شركة آسيا سيل