أعلنت السلطة القضائية، يوم الأربعاء الماضي، أن رئيس الادعاء العام حرك شكوى بالحق العام ضد كل من ورد اسمه في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي التي عقدت، الاثنين الماضي.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان تسلمت (الصحيفة العربية) نسخه منه، إن “رئيس الادعاء العام بالسلطة القضائية الاتحادية قام بتحريك الشكوى بالحق العام بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب العراقي التي عقدت بتاريخ في (الاول من اب 2016)”.
وأضاف بيرقدار، أن “الشكوى تم تحريكها استناداً إلى المادة (الثانية) من قانون الادعاء العام والتي تتضمن إسناد وقائع فساد إلى المذكورين”.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر، الثلاثاء، (2 من اب 2016)، بـ”منع السفر المؤقت” لمن وردت أسماؤهم في اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه، لـ”خطورة التهم الواردة”، وفيما رد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري على قرار منع السفر بأنه من اختصاص القضاء العراقي حصراً، ليرد بعدها مكتب العبادي بأن أمر منع السفر إجراء مؤقت والقرار النهائي يعود الى القضاء.
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي وجّه خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب، يوم الاثنين، (الأول من آب 2016)، اتهامات إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وأعضاء البرلمان محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا بـ”مساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة”، مما دفع الجبوري إلى مغادرة جلسة البرلمان قبل أن يعود إليها مهدداً باللجوء إلى القضاء.
يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري نفى، يوم الاثنين، (الأول من آب 2016)، اتهامات الفساد التي وجهها اليه وزير الدفاع خالد العبيدي، وفيما اتهمه بـ”التستر” على ملفات الفساد التي أثارها خلال جلسة استجوابه على مدى ستة أشهر، تعهد بـ”عدم إدارة جلسات البرلمان لحين إثبات براءته”.