ما زالت وزيرة الصحة عديلة حمود تواصل عقد “صفقاتها” مع الشركات المحلية والدولية، ضاربة بعرض الحائط ما كشفته وتكشفه وسائل الإعلام بين الحين والآخر من ملفات فساد تثبت تورطها هي وأفراد عائلتها الذين “صادروا” الوزارة وميزانيتها وتعاقداتها لصالحهم، وحولوها إلى “إقطاعية” خاصة بهم.
فقد كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة، عن “قيام الوزيرة بالتعاقد مع شركة أوتوباك الألمانية المتخصصة بصناعة الأطراف الصناعية والعكازات والكراسي المتحركة والوسائل الأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة”.
وبينت أن “قيمة العقد الذي أبرمته الوزيرة مع الشركة تبلغ 21 مليون دولار، في حين أن وزارة الدفاع أبرمت عقداً مع نفس الشركة بقيمة 17 مليون دولار”، ملمحة إلى أن “وزيرة الصحة تقاضت عمولة ضخمة من الشركة لقاء إبرام العقد”.
الفارق في قيمة العقدين يثير الكثير من التساؤلات، وأبرزها، أن وزارة الدفاع ولطبيعة عمل منتسبيها وما يتعرضون له في المعارك والواجبات الأمنية من إصابات، فهي تحتاج إلى أضعاف ما قد تحتاجه وزارة الصحة من الأطراف الصناعية، وبالتالي فأن عقدها مع الشركة لابد أن يتضمن كمية أكبر مما يتضمنه عقد وزارة الصحة.
وهناك أيضاً سؤال آخر مفاده، لماذا لم تبادر الحكومة إلى تشكيل وفد مشترك من وزارتي الدفاع والصحة لإبرام عقد واحد مع الشركة لتجهيز هذه المعدات، ومن المؤكد أن العقد كلما ارتفعت قيمته بالمقابل ستقدم الشركة تسهيلات أكثر سواء من ناحية الأسعار أو الصيانة وغير ذلك من الأمور؟.
ثم إذا كانت وزيرة الصحة تحمل هذا “الحرص الكبير” على راحة العراقيين فلماذا لا نلمس أي تحسن في مستوى الخدمات الطبية والصحية، بل لماذا تحولت المؤسسات الصحية في بغداد وخاصة مستشفى مدينة الطب القريب جداً من مكتب الوزيرة، إلى ما يشبه “مكب نفايات” ومرتع للحشرات والفئران والقطط؟.
الحقيقة أن وزيرة الصحة عديلة حمود تفوقت على “بطل” التصريحات النارية والأفعال المتناقضة نعيم عبعوب الأمين السابق للعاصمة بغداد، الذي كان ينتقد دولاً غاية في التحضر والمدنية وتكامل الخدمات و”يتجاهل” الواقع المأساوي لمدينة بغداد، كذلك نرى حمود تهتم بالتعاقدات التي تدر عليها ملايين الدولارات “متجاهلة” التردي المزري في قطاع الصحة.