كشف مصدر برلماني،عن اختيار النائب عامر الخزاعي من ائتلاف دولة القانون رئيساً للجنة الخبراء المكلفة باختيار مفوضية انتخابات جديدة.
وقال المصدر، ان “لجنة الخبراء في مجلس النواب المكلفة باختيار مفوضية انتخابات جديدة اختارت النائب عن دولة القانون عامر الخزاعي رئيساً لها”.
واضاف المصدر،ان “كتلة الاحرار رفضت اختيار الخزاعي”.
جدير بالذكر ان النائب الثاني لرئيس البرلمان ارام الشيخ كان قد ترأس لجنة الخبراء ثم اعلن استقالته بعد اسبوع واحد بسبب ضغوطات الكتل السياسية.
فيما ترأس اللجنة من بعده النائب ارشد الصالحي ثم قدم استقالته دون كشف الاسباب.
ويكشف هذا الاختيار ان ساسة العراق لايكترثون ابداً لمصالح شعبهم الذي يعتبرون وجوده مقتصرا على إعادة تدويرهم وانتخابهم مرة بعد أخرى، وهذا ما اكدوه حين شكلوا لجنة اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات على مبدأ “المحاصصة الطائفية”، التي أوصلت البلاد الى ما عليه الان من مأسي ونزاعات سياسية واجتماعية!.
فقد تم اختيار “شيعي” من التحالف الوطني، لرئاسة لجنة الخبراء في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما اختاروا “سنياً”، ليكون نائب الرئيس واخر كردياً ليكون مقرراً لهذه اللجنة التي بنيت على أساس الطائفة والقومية..!
هذا ما أكده نائب عن كتلة “الجماعة الإسلامية” في مجلس النواب زانا روستايي، حين كشف بحديث صحفي، ان “لجنة الخبراء لإختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والتي تشكلت من قبل مجلس النواب اجتمعت يوم أمس داخل المجلس لإختيار رئيس اللجنة ونائباً له فضلاً عن مقرر اللجنة”.
ولفت الى “اختيار مرشح التحالف الوطني عامر الخزاعي ليكون رئيساً للجنة”، مشيراً إلى أن “الخزاعي أصبح رئيساً للجنة بدون التصويت لأنه كان المرشح الوحيد لشغل هذا المنصب”، موضحاً أنه “أيضاً تم اختيار مرشح السنة صلاح الجبوري ليكون نائباً للرئيس بدون التصويت لنفس السبب”.
وتابع ان “الكتل الكردية قدّمت مرشحين لشغل منصب مقرر اللجنة، وكان هو أحد المرشحين عن الجماعة الإسلامية، فيما كان المرشح الثاني عن كتلة الديمقراطي الكردستاني أردلان نورالدين”، مبيناً انه “حصل على 15 صوتاً من مجموع 17 صوتاً، فيما حصل مرشح الديمقراطي على صوتين فقط، وتم اختياره ليكون مقرراً للجنة الخبراء في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات”.
وكان رئيس اللجنة القانونية في البرلمان قاسم العبودي، قد قال في تصريح صحفي، إن “هيئة الرئاسة في مجلس النواب واستنادا الى قرارها اوعزت الى اللجان البرلمانية بضرورة تشكيل لجنة خبراء من قبل مجلس النواب لاختيار اعضاء مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات استنادا الى قانون المفوضية رقم ١١ لسنة ٢٠٠٧ المعدل والذي يشير الى مدة مجلس المفوضين لخمس سنوات”.