دولة القانون تتهم مواكب النواب والمسؤولين بارتكاب جرائم لا اخلاقية وقتل وتفجير

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-bidi-font-family:Arial;}

أكد مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي أن بعض المسؤولين يستخدمون مواكبهم وحصانتهم ليقوموا بأعمال القتل والتفجير، مشددا على ضرورة أن يخضع الجميع للتفتيش، فيما أشار إلى أن الحكومة أمرت بذلك مسبقا إلا أن البعض تعمد تسويف الموضوع ووقف بوجه القرار.وقال النائب كمال الساعدي في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “مواكب كافة المسؤولين يجب أن تخضع للتفتيش سواء كان موكب نائب أو وزير أو في أي موقع عسكري في الدولة”، مؤكدا “وجود معلومات تؤكد أن البعض يقوم بأعمال غير قانونية ولا أخلاقية عندما يستغل موقعه الرسمي والحصانة الممنوحة له للقيام بأعمال منافية ومخالفة للقانون مثل القتل والتفجير وغيرها”.وأضاف الساعدي أن “القضية ليست بجديدة، فأكثر من مرة أمرت الحكومة بتفتيش مواكب المسؤولين، إلا أن البعض يبدو انه لا يلتزم”، معربا عن اعتقاده أن “القضية يجب أن تناقش في مجلس النواب وان يتم الالتزام بها من قادة الكتل ومن رئاسة وهيئة البرلمان كي لا يتم استخدام وسائل الإعلام كوسيلة للتشهير عندما يتم تفتيش نائب ويقول تم الاعتداء عليه وعلى افراد حمايته والتجاوز على حصانته”.وطالب الساعدي بأن “يناقش الموضوع داخل مجلس النواب ليكون له دور في تنفيذ القضية حماية لأرواح المواطنين، وأن لا تتحمل الحكومة وحدها القرار”، مشيرا إلى أن “قرار تفتيش الارتال الحكومية لم يكن متأخرا، لأن الحكومة تأمر به ويتم تسويف أمرها والوقوف بوجه القرار من قبل البعض لتتهم الحكومة بأنها عادت الى الدكتاتورية وعدم احترام الحصانة أو المسؤولين”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter