دعا ناشطون عراقيون إلى مقاطعة شركة “زين” الكويتية للاتصالات العاملة في العراق ليوم واحد وذلك عبر إغلاق هواتفهم يوم 21 مايس الجاري، احتجاجا على “أدائها السيئ” و”غياب رقابة الدولة” عنها.
وقال حيدر صبر (32 عاما) لوكالة فرانس برس “نحن مجموعة من الناشطين الشباب الحريصين على وقف معاناة المواطنين مع قطاع الاتصالات وشركة زين تحديدا”.
وأضاف الموظف الحكومي “ندعو إلى إغلاق هواتف المشتركين مع هذه الشركة يوم 21 مايس إنذارا لها ولباقي الشركات حتى تبدأ بتحسين خدماتها، واحتجاجا على غياب الرقابة الحكومية ومبدأ المحاسبة عن هذا القطاع الحيوي”.
وأنشأ هؤلاء الناشطون صفحة على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي تحت عنوان “حملة مقاطعة شركة زين العراق لسوء خدماتها”.
وكتبوا على صفحتهم “لنكن صوتا واحد ونغلق هواتفنا يوم 21 مايو من أجل انفسنا ومن أجل أن يعلم الكل إننا إذا توحدنا سنكون قوه لمعاقبة كل من يريد أن يغشنا… وكفى سرقة”.
كما أنشئت صفحات مماثلة متبنية الدعوة ذاتها.
ويشكو هؤلاء من “السرقة المنظمة لأرصدة المشتركين” الذين يتجاوز عددهم السبعة ملايين ونصف مليون وفقا لأرقام “زين”، و”الأداء السيئ” للشركة الكويتية.
كما طالبوا “بتحسين وضع الخدمة الرديئة والحد من تدهورها، وإطلاق خدمة الإنترنت أسوة بما تقدمه الشركة من خدمة إنترنت جيدة لباقي الدول التي تعمل فيها، وكذلك إطلاق خدمات جديدة ومحترمة”.
وقال صبر إن “كل الدول التي تعمل فيها الشركة، وبينها السعودية والكويت، تتلقى خدمات أفضل من تلك التي نتلقاها في العراق”.
وتابع “لا بد من التحرك لتصحيح ولو واحد بالمئة من معاناة العراقيين، إنها مسألة معنوية بامتياز، بسيطة بشكلها، كبيرة بعمقها”.
وكانت الحكومة العراقية وافقت في فبراير 2010 على تقسيط مبالغ مالية مستحقة على شركتي “زين العراق” و”آسيا سيل” للاتصالات لمدة خمس سنوات، وهي مسألة أعلن في البدء أنها مشروطة بتحسين خدمات الشركتين.
وأصدر مجلس الوزراء حينها قرارا يقضي بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى التفاوض مع شركتي الهاتف النقال بشأن تحسين أداء وكفاءة الخدمة الهاتفية.